روسپی‌گری و روش‌های مبارزه با آن

• چاپ
• ایمیل

• ترجمه

تصویری که کولنتای در این سخنرانی از روسپی‌گری، علت پیدایش آن و نحوه‌ی ازبین بردنش می‌دهد، ضمن این‌که به‌شدت از شرایط اقتصادی و تحولات اجتماعی‌ـ‌سیاسی شورویِ سال 1921 تأثیر گرفته، و حاوی نکات درستی نیز هست، اما خالی از تناقض‌گویی نیست؛ و از تعمیمِ ذهنی و فوق‌العاده نابه‌جایی هم رنج می‌برد. این تعمیم نابه‌جا و مکانیکی‌ـ‌ارسطویی تا جایی گسترش می‌یابد که خانواده را عمدتاً از زاویه جنسی نگاه می‌کند، و همه‌ی زنان خانه‌دار را (بدون تفکیک طبقاتی) به‌نحوی روسپی می‌پندارد.

 

 

 

                                                                              روسپی‌گری و روش‌های مبارزه با آن

                                                                                      سخنرانی الکساندر کلونتای

                                                          در سومین کنفرانس سران گروه‌های زنان منطقه‌ای در سال 1921

 

نوشته‌:الکساندر کولنتای

ترجمه: فرزانه پارسا

ویرایش: عباس فرد

منبع: https://www.marxists.org/archive/kollonta/1921/prostitution.htm

 

 

                                                                       چند نکته‌ی نقادانه‌ـ‌توضیحی از ویراستار این ترجمه

 

{1}

قبل از شروع ‌نقد و بررسی مقاله‌ی حاضر، لازم به‌توضیح است که آن‌چه در این‌جا درباره‌ی کولونتای گفته می‌شود (چه در تأیید و چه در نقد)، عمدتاً (نه مطلقاً) براساس داده‌هاو نقطه نظرات مندرج در همین سخنرانی است؛ و به‌دیگر نوشته‌ها و سخنرانی‌های او مراجعه‌ی چندانی نکرده‌ایم. به‌همین دلیل بررسیِ جامع نظرات و نقش او در پروسه‌ی انقلاب اکتبر، و حتی بررسی مواضع عملی‌اش به‌هنگام پس‌نشینیِ انقلاب روسیه 24-1920 را با امید این‌که توسط دیگران انجام شده یا خواهد شود، به‌فرصت و امکان دیگری موکول می‌کنیم. به‌هرروی، ما هنوز نمی‌دانیم که بررسی جامع و قابل قبولی از مجموعه‌ی نظرات کولنتای و نقش عملی او طی زندگی تقریباً 80 ساله‌اش انجام شده یا نه. اگر چنین کاری براساس اسناد تاریخی و تعقل ماتریالیستی‌ـ‌دیالکتیکی انجام شده باشد، مشروط به‌این که بسیار حجیم نباشد، ما می‌توانیم ترجمه‌ی آن را از زبان انگلیسی یا هلندی به‌عهده بگیریم.

{2}

تصویری که کولنتای در این سخنرانی از روسپی‌گری، علت پیدایش آن و نحوه‌ی ازبین بردنش می‌دهد، ضمن این‌که به‌شدت از شرایط اقتصادی و تحولات اجتماعی‌ـ‌سیاسی شورویِ سال 1921 تأثیر گرفته، و حاوی نکات درستی نیز هست، اما خالی از تناقض‌گویی نیست؛ و از تعمیمِ ذهنی و فوق‌العاده نابه‌جایی هم رنج می‌برد. این تعمیم نابه‌جا و مکانیکی‌ـ‌ارسطویی تا جایی گسترش می‌یابد که خانواده را عمدتاً از زاویه جنسی نگاه می‌کند، و همه‌ی زنان خانه‌دار را (بدون تفکیک طبقاتی) به‌نحوی روسپی می‌پندارد.این دیدگاه ازجنبه‌ی انسانی‌ـ‌نوعی و نیز ره‌یافت‌های کمونیستی به‌طور زننده‌ای سوسیال دمکراتیک است.

برای مثال، او در همین سخنرانی از یک طرف به‌درستی می‌گوید: «روسپی‌گری... احساس هم‌بستگی و رفاقت میان زنان و مردان کارگر و اعضای جمهوری کارگری را تهدید می‌کند. و [نباید فراموش کنیم که] احساس هم‌بستگی و رفاقتْ پایه و اساس جامعه‌ی کمونیستی‌ای است که ما در حال ایجاد و هستی بخشیدن به‌آن هستیم»؛ اما از طرف دیگر براین باور نادرست است‌که : «ما نمی‌توانیم میان یک روسپی و همسر قانونی یک مرد که به‌عنوان شوهر از او مراقبت می‌کند، تفاوت قائل شویم، حتی اگر شوهر او «کمیسر» [دولت] باشد.عدم مشارکت در کار مولدْ ریسمانِ مشترکی است که تمامی فراریان از کار را به‌هم متصل می‌کند. جامعه‌ی کارگری روسپی‌ها را نه به‌خاطر فروش تن خویش به‌مردان متعدد، بلکه به‌دلیل این‌که مانند همسر قانونی در خانه مانده و کار مفیدی برای جامعه انجام نمی‌دهد، محکوم می‌کند».

صرف‌نظر از بیاناتی این‌چنین اغراق‌آمیز و متناقض که گاه تا حد نوعی تصویرپردازی وارونه پیش می‌رود؛ اما آن‌چه در این سخنرانی برای کولنتای تعیین‌کننده است، منافع اقتصادی کلکتیو (یعنی: حزب‌ـ‌دولت روسیه شوروی) است، نه افراد و گروه‌هایی که در ترکیب مبارزاتی، انقلابی و انجام انواع فعالیت‌های اجتماعیِ مفید، این نظامِ به‌لحاظ نظری‌ـ‌آرمانیْ‌ سوسیالیست را تشکیل می‌دادند. به‌عبارت دیگر، کولنتای در رابطه با پیوستار دیالکتیکی فردـ‌گروه‌ـ‌کلکتیو (یعنی: فرد، گروه، دولت‌ـ‌جامعه) در جانب‌داری فوق‌آرمانی از کلکتیو (که چهره‌ی بارز آن حزب‌ـدولت بود)، چنان فرد و گروه را به‌تابعیت اقتصادی فرامی‌خواند که عملاً در اقتدار کلکتیو به‌انحلال کشیده می‌شود تا درصورت هرنوع اعتراضی به‌اردوگاه کار اجباری فرستاده شود. اگر کسی از علت این انحلال جویا شود، باید به‌او گفت: تابعیت اقتصادی، تابعیت سیاسی را نیز به‌همراه دارد؛ و آن‌جاکه تابعیت سیاسی یک اصل است، مخالفت با مجازات روبرو می‌شود.

کولنتای با طرح این سؤال که «روسپی حرفه‌ای کیست؟»؛ جواب می‌دهد: «او زنی است که انرژی خود را برای خدمت جمعی به‌کار نمی‌برد؛ کسی است که از دیگران کنار می‌گیرد و با مصرف جیره‌ی دیگران زندگی می‌کند. آیا می‌توان چنین چیزی را در جمهوری کارگری مجاز دانست؟ نه، این ممکن نیست. این امر نمی‌تواند مجاز باشد، زیرا ذخایر انرژی و تعداد دست‌های کاری را که باعث ایجاد ثروت ملی و رفاه عمومی می‌شوند، کاهش می‌دهد؛ از نظر اقتصاد ملی، روسپی‌ِ حرفه‌ای یک کارگر فراری [از کار] است. به‌همین دلیل ما باید بی‌رحمانه با روسپی‌گری مقابله کنیم. به‌لحاظ مصالح اقتصادی باید مبارزه‌ای فوری را برای کاهش تعداد روسپی‌ها و از بین بردن روسپی‌گری در تمام اشکال آن آغاز کنیم».

گسترش و تعمیم همین دیدگاه به‌همه ابعاد زندگی و همه‌ی افراد بود که در جریان پس‌نشینی انقلاب اکتبر، زمینه‌ی اعدامِ اغلب رهبران حزب بلشویک را فراهم آورد. به‌هرروی، بی‌دلیل نبود که کولنتای در دوره‌ی معروف به‌ترور استالینی ضمن تقلیل مقام، اما برخلاف بسیاری از بلشویک‌های قدیمیْ از حضور سیاسی در دستگاه دولتی حذف نگردید.

{3}

مهم‌ترین (و به‌بیان عاطفی‌: فاجعه‌بار‌ترین و غیرانسانی‌ترین) وجه روسپی‌گری آسیب جسمی و روانی‌ای است که به‌شخص خودِ روسپی وارد می‌شود؛ و اگر امکانات پیش‌بَرنده و تکامل‌دهنده‌‌ی جامعه از این دیو برخاسته از مالکیت خصوصی و فروش نیروی‌کار آسیب می‌بیند، به‌واسطه‌ی شخص روسپی است که برده‌وارتر از بردگان رُم باستان ـ‌حتی‌ـ ایماژهای رؤیاگونه‌ او ـنیزـ در قالب فروش خدمات جنسی، به‌بردگی مضاعف کشیده می‌شود. نه! روسپی‌ یا تن‌فروشْ «کارگر» و تولیدکننده‌ی ارزش اضافی نیست؛ وحتی عبارت «کارگر جنسی» نیز مختصات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی‌ـ‌انسانی او را به‌درستی بیان نمی‌کند. او در جامعه‌ی سرمایه‌داری برده‌ای است‌که امکان ورود به‌بازار بردگی فروش نیروی‌کار را نداشته، و از این‌رو، گرفتار در غیرانسانی‌ترین و جنایت‌بارترین وجه وجودی نظام سرمایه‌داریْ به‌بردگی جنسی کشانده شده است. این نوع از بردگی که بسیار فرساینده‌تر و مخرب‌تر از «ستم مضاعفِ» وارده به‌زنان کارگر است، چیزی جز بردگی مضاعف نیست که باید با صورتک و نمایشِ خندان و چهره‌ی بزک‌ کرده در خدمت خریداران خود قرار بگیرد تا جان و روحش را به‌تمتع حیوانی خویش به‌یغما ببرند.

این برده‌ که در موارد پرشماری ‌بردگیِ ارائه‌ی خدمات جنسی به‌فروشندگان نیروی‌کار را نیز اجباراً و به‌واسطه‌ی الزام‌های زیستی قبول می‌کند و در معرض آسیب باندهای ریز و درشت قواد و پلیس و امثالهم قرار نیز دارد، در ارائه‌ی خدمات خودْ مجبور است‌که همه‌ی رنج‌ها و مصیب‌های جانفرسای درونی و بیرونی خودرا به‌اعماق روح رنجورش پس براند تا بتواند برای خریدار خود عشوه‌گری کند و لذت بیافریند. تداوم چنین وضعیتی ـ‌حتی‌ـ فرساینده‌تر از شکنجه‌ای است که بازجوهای نهادهای اطلاعاتی به‌فعالین کارگری، سوسیالیست‌ها و تمام مخالفین نظری و سیاسی نظام سرمایه داری اِعمال می‌کنند. این قربانی‌های نظام سرمایه‌داری را «کارگر جنسی» نامیدن، ضمن این‌که تصویر پذیرفته‌ای از زندگی رنج‌بار و توأم با شکنجه‌ی جسمی و روانی آن‌ها ارائه می‌کند، درعین‌حال تداوم چنین وضعیت خُرده‌کننده‌ای را در ثباتی که نظام سرمایه‌داری از آن برخوردار است، منحل کرده و رسمیت می‌بخشد؛ و به‌جای تأکید روی نفی و رفع این شکنجه‌ی به‌اصطلاح سفید، برای برده‌های بردگیِ ارائه‌ی خدمات جنسی رسمیت حقوقی، بیمه و حق بازنشستگی تقاضا می‌کند که چشم‌اندازی جز تداوم ظاهراً شیک این وضعیت جنایت‌کارانه ندارد.

این درست است‌که سود حاصله از روسپی‌گریِ زنان تن‌فروش ـ‌به‌مثابه‌ی پول‌ـ برای جاکش‌ها و باندهای مافیایی تفاوت چندانی با سود حاصل از خرید نیروی‌کار کارگر برای صاحبان سرمایه ندارد؛ اما کارگر با فروش نیروی‌کار خود، ضمن دارا بودن احترام نسبتاً پذیرفته‌ی اجتماعی، به‌این امکان نیز دست می‌یابد که سازمان بیابد، با افق جمعی و طبقاتی به‌جهان نگاه کند، در مکتب مبارزه‌ی طبقاتی بیاموزد، به‌اعتلای انقلابی و انسانی دست یابد و پله‌های ‌پرچم‌داریِ رهایی بشریت را گاه به‌تدریج و گاه در کنش‌های شتاب‌آلوده بپیمایید. اما آن‌چه روسپی یا تن‌فروش منفرد، ایزوله و معمولاً سازمان‌ناپذیر از جامعه دریافت می‌کند و امکاناتی که به‌لحاظ اجتماعی‌ـ‌تاریخی در مقابلش قرار دارد، تماماً نقطه‌ی مقابل کارگرِ فروشنده‌ی نیروی‌کار است. تصورِ اعتلا برای کارگر (مشروط به‌خودآگاهی طبقاتی) می‌تواند رهایی بشریت هم باشد؛ درصورتی‌که تصور رهایی برای تن‌فروش، ضمن تناقض با هرشکلی از خودآگاهی، بالا رفتن از پله‌ی مافیایی جنایت و کثافت است.

به‌همین دلیل است‌که در این رابطه‌ی منحوس و درعین‌حال فرساینده‌ی جسم و روان (یعنی: تن‌فروشی) دیالکتیکِ رفورم‌ـ‌انقلاب به‌گونه‌ی دیگری عمل می‌کند. در این‌جا رفورمِ هم‌سو با انقلاب مشروط به‌بازدارندگیِ همراه با تأمین نیازها در حد میانگین زندگی کارگری است. رفورمی‌که در این رابطه از تخمه‌ی انسانیِ انقلاب تهی نباشد، باید روی این مطالبه پا‌فشاری کندکه برده‌های جنسی باید از همان حقوقی برخوردار باشند که قربانیان حوادثی مانند سیل و زلزله و امثالم باید برخوردار می‌شدند: حفظ حرمت انسانی، تأمین زندگی در حد میانگینِ کارگری و استفاده از کمک‌هایی که لازمه‌ی بازگشت به‌زندگی قبل از وقوع حادثه است.

بنابراین، نیروهای انقلابی و سوسیالیست به‌همراه دیگر نهادهای مبارزاتی (مانند سندیکاهای کارگری و نهادهای حقیقتاً مردم‌بنیاد) باید ضمن تبلیغ آموزشی و تبادلاتی روی ارزش‌های انسانیِ تقبیح‌کننده‌ی خرید و فروش خدمات جنسی، به‌دولت نیز فشار بیاورند تا برای برده‌های فروشنده‌ی خدمات جنسیْ آموزشگاه‌های شبانه‌روزی‌ِ رایگان، غیراجباری و دربازی را سازمان بدهد که برای رده‌های مختلف تحصیلی تا مرحله‌ی لیسانس امکان آموزشی داشته باشند. هدف از برپایی این نهادهای آموزشی ایجاد امکان برای بازگشت به‌زندگی عادی، یعنی: پیدا کردن شغل مطابق با وضعیت همان جامعه‌ایکه این نهادهای آموزشی در آن‌ها ایجاد می‌شوند.

گرچه هزینه‌ی ایجاد این نهادهای آموزشی به‌عهده‌ی دولت است، اما نظارت برآن‌ها باید غیرایدئولوژیک باشد و توسط نهادهایی صورت بگیرد که انتخابیِ محلات مختلف همان منطقه‌ ویا شهری هستند که پذیرای این نهادهای آموزشی است. بدین‌ترتیب، می‌توان چنین خلاصه کرد که منهای جنبه‌ی استراتژیکِ رفع بردگی جنسی که مشروط به‌لغو کار مزدی، استقرار دیکتاتوری خردمندانه‌ـ‌عاشقانه‌ی پرولتاریا و الغای هرشکلی از مبادله‌ی پولی است؛ اما به‌لحاظ تاکتیکی و به‌مثابه‌ی مبارزه‌ی دمکراتیکْ نجات برده‌های جنسی از بردگی مضاعفْ مشروط به‌سازمان‌یابی طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان است که درعین‌حال در وقوع یک انقلاب اخلاقی‌ـ‌آرمانی فعلیت داشته باشند. به‌بیان دیگر، سازمان‌یابی دمکراتیکِ با موازین دمکراتیسم کارگریْ‌ شرط نجات بردگان جنسی از بردگی مضاعف است. در حقیقت تا زمانی که فروش نیروی‌کار (حداقل در چارچوب‌ همان نظام سرمایه‌داری و از جنبه‌ی دمکراتیک) به‌چالش کشیده نشود و عِرق و هم‌بستگی طبقاتی وجود نداشته باشد، نه تنها تصور رهاییِ بردگان جنسی در محدوده‌ی دلسوزی‌های اخلاقی‌ْ منفعل باقی می‌ماند، بلکه این نوع از بردگی گسترش نیز خواهد داشت.

سرانجام باید بر این نکته نیز تأکید کرد که بدون شکل‌گیری و گسترش اخلاق و پرنسیپ‌های انسانی‌ـ‌انقلابی در درون و بیرون مناسبات و شبکه‌های کارگری و روی‌کرد احترام‌انگیز وجذب‌کننده نسبت به‌بردگان جنسی، همواره بورژوازی از این امکان مخرب برخوردار است که شبکه‌ی مافیایی‌ـ‌پلیسی مناسبات برپادارنده‌ی روسپی‌گری را در تقابل با تبادلات، کنش‌ها و خیزش‌های دمکراتیک و انقلابی قرار بدهد و سرکوب به‌اصطلاح مردمی این کنش‌ها و جنبش‌ها را به‌نمایشی برای تبلیغ دموکراسی بورژوایی تبدیل نماید. بنابراین، ایجاد و گسترش اخلاق و پرنسیپ‌های انسانی‌ـ‌انقلابی در برابر تن‌فروشی یکی از وظایف مبرم نهادهای کارگری، و نیروهای انقلابی و سوسیالیست است که عدول از آن معنای دیگری جز مماشات با جوهره‌ی استثمارگرانه و انسان‌ستیزانه‌ی نظام سرمایه داری ندارد.

{۴}

کولنتای از یک طرف، (یعنی: از جنبه‌ی معرفتی) با کلیت بخشیدن به‌مفهوم خانواده به‌صرف این‌که مشترکات کلی (مثل مشترکات طبیعی‌ـ‌جنسی، توالد و تناسل ویا مشترکات اجتماعی مالکیت و حدود حقوقی آن) میان انواع و اشکال خانواده موجود است، دریافتی تجریدی (یعنی: فراتاریخی و فراطبقاتی) از خانواده ارائه می‌دهد؛ و از طرف یگر، با این باور که «تنها زمانی می‌توان یک اقتصاد نوین کمونیستی را ساخت که تمام شهروندان بالغ در کار مولد شرکت داشته باشند»، احکامی صادر می‌کند که اولاً‌ـ روسپی‌گری را «سایه‌ای اجتناب‌ناپذیر... نهاد» خانواده تصویر می‌کند؛ و دوماً‌ـانحلال همین نهاد را (که عاملِ وجودی‌ و بقادهنده‌اش تابعیت جنسی زن از مرد و مالکیت خصوصی بیان می‌شود) به‌مثابه‌ی رهاکننده‌ی «کار مولد» درجهت ساختن «اقتصاد نوین کمونیستی» به‌عنوان عاملی در راستای رهایی زنان به‌گونه‌ی القایی بیان می‌کند:

ــ «روسپی‌گری در وحله‌ی نخست، به‌مثابه‌ی سایه‌ای اجتناب‌ناپذیر از نهاد رسمی ازدواج [یعنی: خانواده] برمی‌خیزد، که برای حفظ حقوق مالکیت خصوصی و تضمین وراثت دارایی از طریق سلسله‌مراتب قانونی وارثان طراحی شده بود. نهاد ازدواج [یعنی: خانواده]، امکان جلوگیری از پراکنده شدن ثروت انباشته شده درمیان تعداد "وارثان" بی‌شمار را فراهم آورد».

ــ «در جامعه‌ی ایزوله‌کننده و فردگرایانه‌ی بورژوازی، خانواده تنها محافظی در برابر طوفان زندگی است، لنگرگاهی است آرام در دریای خصومت و رقابت. خانواده، جامعه‌ای مستقل و بسته بود».

ــ «گرچه منابع اصلی روسپی‌گری (یعنی: مالکیت خصوصی و سیاست تقویت خانواده) از بین رفته‌اند، اما عوامل دیگر هم‌چنان قدرتمندند...».

در این‌جا کولنتای (همانند بسیاری از کسانی‌که خود را کمونیست می‌نامند)، ضمن این‌که انحلال خانواده در جامعه‌ی سوسیالیستیِ مفروض را قطعی تبلیغ می‌کند؛ تفاوتی هم بین مالکیت خصوصی و مالکیت به‌طورکلی که شامل مالکیت شخصی و اجتماعی نیز می‌شود، نمی‌گذارد؛ و این حقیقت را نیز درنظر نمی‌گیرد که مالکیت (در همه‌ی اشکالش) امری صرفاً انسانی‌ـ‌نوعی است، و متناسب با رابطه‌ی بین انسان و طبیعت تغییر می‌کند و تکامل می‌یابد. بنابراین، اگر با معیارهای تاریخی و ماتریالیستی به‌خانواده نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این امکان و احتمال نیز وجود دارد که خانواده‌ی بورژوایی ویا صرفاً کارگری نفی شود و در پروسه‌ی سازمان‌یابی طبقاتی، کمونیستی و انقلابیْ خانواده‌ی سوسیالیستی به‌اثباتی نوین برسد.

کولنتای با بیان این‌که «مصالح جامعه کارگری متأثر از ماهیت موقت یا ماندگار یک رابطه یا اساس آن در عشق، اشتیاق و یا جذابیت فیزیکی نیست»، اولاً‌ـ «عشق ، اشتیاق و یا جذابیت» را در رابطه‌ی دو جنس عمدتاً «فیزیکی» و در واقع فیزیولوژیک تصویر می‌کند؛ و دوماً‌ـ یک‌بار دیگر محور تغیین‌کننده‌ی هرکنشی و برهم‌کنشی را «مصالح جامعه کارگری» (یعنی: روسیه در سال 1921) می‌بیند که توسط حزب‌ـ‌دولت مدیریت می‌شد و پروسه‌ی بورکراتیزه شدن را نیز آغاز کرده بود باید به‌کولنتای و کسانی که همانند او فکر می‌کنند، گفت: این درست است‌که در تعریف و تحدید مفهوم خانواده دو عنصر «جنسیت» و تبعات آن که همان توالد و تناسل و هم‌خونی است، ازسویی؛ و «مالکیت» و تبعات آن (یعنی: کلیه مناسبات و اشکال حقوقی خانواده) از دیگرسو، می‌تواند برای ما محور اصلی باشد. با همه‌ی این‌ها باید دقت کرد که مانند مجموعه‌های متقاطع هیچ‌کدام از این دو عامل را به‌تنهائی نباید اساس نهاد خانواده پنداشت. چراکه بسیاری از فعالیت‌های طبیعی‌ـ‌جنسی می‌تواند بیرون از نهاد خانواده تحقق پذیرد و هم‌چنین بسیاری از اشکال حقوقی مالکیت اجتماعی نیز بین افراد با همه‌ی پیوندهای صوریِ حقوقی‌ـ‌اجتماعی می‌تواند بی‌آن‌که سازای نهاد خانواده باشد و بی‌آن‌که حد آن را تضمین نماید، صورت اجتماعی به‌خود بگیرد؛ مثل قیمومیت و مانند آن.

بنابراین، هویت یک خانواده هنگامی معین می‌شود که هردو پروسه (یعنی: جنسیت و مالکیت) بتوانند دریک «نهاد» مُهر خودرا بر دیگری بکوبند؛ و در این تقاطع، جنسیت عنصر طبیعی و مالکیت عنصری اجتماعی است. به‌شرح مشروح‌تر: جنسیت «طبیعی‌ـ‌حیوانی» و مالکیت «اجتماعی‌ـ‌انسانی» است. پس، تنهاد نزد بشر است‌که می‌توان از نهاد خانواده نام برد، زیرا تنها چنین موجودی است که عنصر «انسان‌ـ‌طبیعت» را چون طبیعت انسانی و انسان طبیعی به‌هم ‌آمیخته است.

در چنین نهادی ـ‌‌خانواده‌ـ «طبیعت انسانی» و «انسان طبیعی» با تنگ‌ترین روابط ممکن به‌هم می‌آمیزند؛ زیرا برای هرطرف رابطه (چه در دو بنیان عمده‌ی همسری و چه در دو هم‌بنیانی فرزندان) تا آن‌جا که برای خویش «انسان طبیعی» است، برای دیگری «طبیعت انسانی» محسوب می‌شود. این آمیزه خصوصاً در روابط جنسی بین دو بنیان همسری که پایه و اساس (یعنی: رکن) نهاد خانواده است، ملموس‌تر و آشکارتر است، زیرا در این رابطه طرف دیگر درعین‌حال که برای این طرف رابطه «موضوعی طبیعی» است، به‌همان اندازه «محمول انسانی» نیز دارد؛ و خودْ تاآن‌جاکه انسان است، موضوعی طبیعی برای آن دیگری است، و این جائی است‌که انسان در برابر انسان در عین «انسان بودن»، «طبیعت» وی نیز محسوب می‌شود.

*****

گرچه این درست است‌که «آزادی در روابط جنسی با ایدئولوژی کمونیستی مغایر نیست»؛ اما قبل از هرچیز باید سؤال کرد که طول زمانِ «رابطه‌ی جنسی کوتاه مدت» چقدر است؟ نیم ساعت، یک روز، یک ماه، یک سال یا بیش‌تر؟ برقراری یک رابطه‌ی جنسیِ درخور انسان، یعنی رابطه‌ای توأم با رمانس‌های نظری‌ـ‌عملیِ انسانی‌ـ‌عاشقانه به‌مثابه‌ی زیبایی‌شناسیِ تقابل «طبیعت انسانی» و «انسان طبیعی» از هردو سو، بسته به‌ویژگی طرفین رابطه، فرصت و زمانی را می‌طلبد که عبارت «رابطه‌ی جنسی کوتاه مدت» نه تنها حقیقت آن را بیان نمی‌کند، بلکه تصویری عمدتاً بیولوژیک و اساساً زیستی (و نه اجتماعی‌ـ‌انسانی) از چنین رابطه‌ای ارائه می‌کند. از طرف دیگر، اجبار بقای دائم رابطه‌ بین دو جنس مخالف نیز می‌تواند خانواده را به‌زندانی تبدیل ‌کند که همه‌ی کنش‌های عاطفی و عاشقانه را در درون خویش می‌کشد و چه‌بسا به‌ضد خود نیز تبدیل می‌کند.

بدین‌ترتیب، آن‌چه در این مورد (یعنی: روابط جنسی‌ـ‌خانوادگی) به‌هنگام استقرار جامعه‌ی سوسیالیستیِ حقیقیْ مناسب و معقول به‌نظر می‌رسد ــ‌فراتر از هرگونه حکمِ قطعی و الزامیْ‌ نسبت به‌مدت زمان رابطه‌ــ واگذاریِ زمان برقراری ویا انفصال آن به‌طرفین رابطه است که به‌تعداد همه‌ی زوج‌های ممکن‌الوقوع بشری ویژگی دارند. اما آن‌چه ضروری به‌نظر می‌رسد، حمایت و نظارت سازواره از چنین رابطه‌‌ای است؛ چراکه فراتر از الزامِ تبادل انسانی و رعایت حقوق اجتماعی از سوی طرفین رابطه، اما تبادل جنسی بین زن و مرد با پیامد فرزندآوری نیز همراه است‌که به‌هرصورت سازواره‌ای است و نظارت سازواره برآن ضروری به‌نظر می‌رسد.

بنابراین، ثبتِ اجتماعی رابطه‌ای که حاصل شناخت و انتخاب معقول است (یعنی: رابطه‌ای که با احتمال پایداری نسبی همراه باشد)، الزامی می‌نماید. شاید دریافت عاشقانه چنان سریع واقع شود که بتوان با عبارت برق‌آسا توصیفش کرد؛ اما رابطه‌ای که حقیقتاً عاشقانه و معقول است، بیش از این‌که به‌انفصال گرایش داشته باشد، پایداری را می‌طلبد. نتیجه این‌که معنای «آزادی در روابط جنسی» ‌این است‌که طرفین رابطه از دانش و بینش لازمی برخودار باشند که بتوانند هم خودشان و هم طرف مقابل‌ خود را به‌درستی بشناسند و بدون هرگونه قید مالی یا اعتباری دست به‌انتخاب یکدیگر بزنند. ازآن‌جا که تغییر و تکامل افراد انسانی می‌تواند بسیار دراز دامن باشد؛ و رابطه‌ی عاشقانه و معقول نیز مستلزم شناخت و انتخاب دائم است. بنابراین، هیچ الزامی در این نیست که موضوع شناخت و انتخابْافرادی به‌جز آن اشخاصی باشند که قبلاً یکدیگر را انتخاب کرده‌اند.

*****

برای بررسی و مطالعه‌ی چیستی و جای‌گاه تاریحی‌ـ‌اجتماعی خانواده و به‌منظور این‌که مقدمه‌ی حاضر طولاتی‌تر از متن اصلی نشود، پیش‌نهاد می‌کنم که مقاله‌ی خانواده، آزادی و کمونیسم را مطالعه کنید. برای صرفه‌جویی در وقت و دست‌یابی به‌کُنه مطلب پیش‌نهادم این است‌که مقاله مذکور را از تیتر «نیمه‌ی نخست:» شروع کنید.

{۵}

این ادعای کولنتای که «در این جمهوری [یعنی: روسیه شوروی] مالکیت خصوصی از میان رفته و تمام شهروندان جمهوری موظف به‌کار هستند»، بسیار فراتر از اغراق‌گویی، از اساس نادرست است. صرف‌نظر از فاکتورهای تاریخی (که در ادامه اشاراتی به‌آن خواهیم داشت)، نادرستی این ادعا حتی براساس حرف‌ها خودِ کولنتای در این سخنرانی هم قابل اثبات است. این چند جمله را باهم بخوانیم و روی جزئیات آن متمرکز شویم:

«خانم‌های (ladies) ساکن شوروی خدمات جنسی را با یک جفت چکمه پاشنه بلند معاوضه می‌کنند، [درصورتی] زنان کارگر و مادران خانواده، خدمات جنسی خود را در ازای آرد [برای نان] به‌فروش می‌رسانند. زنان روستایی به‌امید نجات سهم غذای خود با سران گروه‌های ضد احتکار می‌خوابند، و کارمندان اداری در ازای جیره، کفش و ارتقاء شغلی با رؤسای خود هم‌بستر می‌شوند».

در جامعه‌ای که در آن «خدمات جنسی» هم‌چنان خرید و فروش می‌شود، ‌منهای شکل قانونی مناسبات تولیدی‌ـ‌اجتماعی‌، ماهیت این مناسبات در کُنه و عمق کالایی و تحت سلطه‌ی تبادلات ناشی از مالکیت خصوصی است؛ به‌ویژه این‌که بعضی از گروه‌های اجتماعی بهای خدمات جنسی خریداری شده‌ی خود را با «یک جفت چکمه پاشنه بلند» گران قیمت و بعضی از گروه‌ها نیز با «آرد» کم‌بهایی می‌پردازند که فقط به‌درد قوت روزانه می‌خورد. از طرف دیگر، جامعه‌ای که «زنان روستایی به‌امید نجات سهم غذای خود با سران گروه‌های ضد احتکار می‌خوابند» و «کارمندان اداری در ازای جیره، کفش و ارتقاء شغلی با رؤسای خود هم‌بستر می‌شوند»، نه تنها تحت سلطه‌ی مناسبات ناشی از مالکیت خصوصی قرار دارد، بلکه در گستره‌ای از فساد گرفتار است‌که در جوامع پیش‌رفته‌تر سرمایه کم‌تر دیده می‌شود.

*****

در این‌جا به‌چند فاکتور تاریخی اشاره می‌شود تا به‌طور عینی نشان بدهیم که ادعای کولنتای مبنی‌ براین‌که در روسیه سال 1921 «مالکیت خصوصی» از بین رفته بود، نادرست است.

الف): دهمین کنگره‌ی حزب کمونیست شوروی در ماه مارس 1921 برنامه‌ی «سياست اقتصادیجديد»(نپ) را تصویب کرد که مقابله با مصادره‌ی غله (یعنی: سیاست موسوم به‌«کمونیسم جنگی») و احیای مالکیت خصوصی را برای مقابله با فروپاشی اقتصادی و قحطی (خصوصاً با تأکید روی کسب‌وکار خُرد) در دستور کار می‌گذاشت. [به‌فصل سوم کتاب پس‌نشینیِ انقلاب روسیه 24-1920، صفحه 143، «انقلابی که دیگر نبود»، مراجعه کنید].

ب):انقلاب اکتبر در سال‌های 1920 تا 1924 به‌طور سیستماتیک پس‌نشینی می‌کرد. منهای جوانب مختلف این پس‌نشینی که بحثی مفصل و پیچیده است؛ اما افزایش مداوم نابرابریِ آن‌چه تحت عنوان دستمزد پرداخت می‌شد و دریافت می‌گردید، نشان‌دهنده‌ی ادعای نادرست کولنتای در این مورد است‌که در«جمهوری [شوروی] مالکیت خصوصی از میان رفته»، و «تمامی شهروندان در مقابل کار اجتماعی با یکدیگر برابر» هستند:

«هم‌چنان‌که سرآمدان پس از آن‌که قدرت سیاسی خود را متمرکز ساختند، با گسست از شیوه‌ی بلشویکی در صدد قانونی کردن امتیازات مادی خود بودند، راه را برای توسعه‌ی طبقه‌ی حاکم دیوان‌سالار به‌طور‌کلی نیز هموار می‌ساختند. کنگره‌ی یازدهم حزب که به‌کمیته‌ی مرکزی فرمان داد تا شرایط مادی رفقای فعال {یعنی: تمام‌وقت‌ها} را بررسی کند و «به‌هرقیمتی شده شرایط زندگی آن‌ها را قابل تحمل سازد»، راه را باز کرد. کمیسیون کمیته‌ی مرکزی به‌ریاست مولوتوف به‌‌کنفرانس دوازدهم حزب در اوت 1922 با قطع‌نامه‌ای بازگشت که برای 1۵32۵ مقام حزبیْ (اولاً) حقوقی معادل مدیریت متوسط و ارشد (در رتبه‌های 12 تا 17)، به‌اضافه‌ی ۵0 درصد؛ (دوماً) مسکن تضمین‌شده و کمک‌های پزشکی؛ و (سوماً‌) آموزش و مراقبت از کودکان‌شان را فراهم می‌کرد....».

«.... اعضای سرآمدان حزبی که در شورا و در نهادهای صنعتی مسئولیت داشتند، سطوح پرداختیِ مدیران ارشد را دریافت می‌کردند و با سرعت به‌پیش می‌رفتند؛ ... امتیازاتی که در کنفرانس دوازدهم مورد موافقت قرار گرفت، در بعضی جهات معمولی بود: شاید وضعیت مسئولان حزبی را به‌سطحی از زندگی می‌کشاند که با مثلاً کسانی که در اروپای غربی مسئول دولتیِ محلی بودند، قابل مقایسه باشد. اما این تصمیم که مقامات حزبی را برحسب سمت‌های‌شان مستحق اضافاتی می‌کرد، نوعی یورش آشکار به‌اصل برابری در میان کمونیست‌ها بود؛ و علامتی اخلاقی را ارسال می‌کرد که آن‌ها می‌توانند در ثروتی که برنامه (نپ) شروع به‌ایجاد آن کرده بود، شریک شوند. در سال 1919 در اوج منازعه درباره‌ی دستمزدهای اضافی برای متخصصان، اتحادیه‌های کارگری نرخ رسمی را 1 به ۵ بین پایین‌ترین و بالاترین دستمزد تثبیت کرده بودند، و در سال 1922 در این نسبت تجدیدنظر شد و حقوق‌هایی که تا 8 برابر حداقل دستمزد بودند، مجاز دانسته شدند و اجازه‌ی پرداخت یافتند. اما در این زمان این محدودیت‌ها، هم توسط تصمیم کنفرانس حزبی و هم با تصمیم شورای کار و دفاع (STO) که پرداخت‌های «شخصی» به‌متخصصان و پاداش‌هایی را برای مدیران صنعتی تصویب می‌کرد، از حد خود فراتر رفته‌ بود. در دسامبر 1922 حداقل و حداکثر حقوق مسئولان را به‌تدریج به‌صورت احکام انتشار دادند، تفاوتی که 1 به 80 بود، تا ماه ژوئن 1923 سقوط کرد و 1 به ۴0 شد. در سال 192۴ وُوسی M. Vovsi، آماردان، برای اتحادیه کارمندان با این کشف که 13.8 درصد کارمندان که مورد بررسی قرار گرفته بودند، درآمدی بیش از 8 برابر دریافت می‌کردند و بعضی بیش از 30 برابر حداقل دستمزد، سروصدایی به‌پا کرد. او نوشت: «در شروع سال 1922 هنگامی‌که اصل پرداخت برابر هنوز پابرجا بود، نرخ‌هایی بالاتر از ۵ برابرِ حداقل دستمزد در جایی دیده نمی‌شد»؛ اما طی سال، علی‌رغم این‌که مسئولان این نسبت را کاهش داده‌اند، نقض‌های گسترده‌ی آئین‌نامه‌‌ای آشکار است. وُوسی دریافت که در شورا، در صنعت، در اتحادیه، در بانک‌داری و در نهادهای تعاونیْ بیش از 80 هزار نفر بالاتر از 8 برابرِ حداقلِ دستمزد دریافت می‌کردند که از این‌ها 1۵400 نفر درآمدی بین 1۵ و 30 برابر حداقل دستمزد، و حدود 1۵00 نفر بیش از 30 برابرِ حداقل دستمزد دریافت می‌کردند. بسیاری از این اشخاص ـ‌بی‌چون‌وچرا‌ـ عضو سرآمدان حزبی بودند، و ارتباطات‌شان (و نه مهارت‌های‌شان) پاداش به‌همراه داشت.... به‌هرجهت، دستمزدهای اضافی محدود به‌مدیران صنعتی نمی‌شد: یک پژوهش درباره‌ی درآمدهای اعضا[ی حزب] در کارخانه‌ی کراسنی پرولتاری Krasnyi proletarii در ماه اکتبر 1923 نشان داد که بالاترین دریافت‌کنندگان دستمزد، مقامات سیاسی‌ای بودند که به‌هسته[ی حزبی] «وابسته» بودند؛ مسئول کشوری اتحادیه کارگران فلزکار، الکسی گورویچ Aleksei Gurevich، حداقل 12 برابرِ کم‌ترین دستمزد را دریافت می‌کرد و کمونیست مجاری، بلا کون Bela Kun، که در تبعید در مسکو زندگی می‌کرد، دستمزدی حداقل 2۵ برابرِ کم‌ترین دستمزد داشت. طبیعتاً هیچ‌کدام از این ارقام، دربردارنده‌ی درآمدهای غیرقانونی نبودند که از مزایای غیرنقدی (مانند مسکن، آموزش و پرورش و مراقبت از سلامت) که در کنفرانس دوازدهم حزبی تصویر شد، یا مثلاً ساعت‌های طلا که به‌اعضای حزب در مدیریت صنعتی هدیه می‌شد...». [برگرفته از کتاب پس‌نشینیِ انقلاب روسیه 24-1920، صفحات 299 تا 302].

پ)برخلاف ادعای کولنتای که در«جمهوری [شوروی] مالکیت خصوصی از میان رفته» است، بازتاب درآمدهای فوق‌العاده نابرابر و در موارد نه چندان معدودی قابل توصیف به‌درآمد‌ اشرافی را (که حاکی از گسترش مالکیت خصوصی است)، حتی در جنبش‌های ادبی کارگری نیز می‌توان مشاهده کرد:

«سرخوردگی به‌علت برنامه‌ی (نپ) به‌گونه‌ای رسا در بعضی از اشعار کارگری برجسته روسیه که شاعران‌شان حزب را در 1921 ترک کرده بودند، بیان شده است. از شش شاعر کارگر که برای کمیته‌ی مرکزی فرهنگ پرولتاریایی proletkultدر کنگره‌ی بنیان‌گذاری آن در سپتامبر 1918 انتخاب شده بودند، یک نفر [به‌نام] فِدور کالینین Fedor Kalinin در سال 1920 درگذشت و چهارنفر دیگر (میخائیل گراسیموف Mikhail Gerasimov و ایلیا سادووف Il'ia Sadof'ev (از مسکو)، و ولادیمیر کیریلوفVladimir Kirillov و الکسِی ماشیروف Aleksei Mashirov (از پتروگراد)، در سال 1921 حزب را ترک کردند. از شاعران مستقر در مسکو که به‌همراه گراسیموف، گروه کوزنیتسا Kuznitsa را در 1920 تشکیل دادند، واسیلی الکساندروسکی Vasilii Aleksandrovskii (شاید) و سرگی آبرادوویچ Sergei Obradovich (مطمئنا) در سال 1921 حزب را ترک کردند، درحالی‌که گریگوری سانیکوف Grigorii Sannikov و واسیلی کازین Vasilii Kazin در حزب ماندند. فریاد شاعرانه‌ی گراسیموف در سال 1921، «چرنایا پنا» Chernaia pena (به‌معنی کف سیاهBlack foam )، عنوانش بازی با واژه‌های ضد[برنامه‌ی] نپی است: (پنا/نپا pena/NEPa).

شاعرْ «صورت‌های سربی» را که از گرسنگی می‌لرزند و در زیر پلی بسیار ضعیف شده‌اند، با «خانم‌های سفید و قلنبه‌ی سُوبورژ» { sov-bourzhاصطلاحِ محاوره‌ایِ نپ؛ یعنی: بورژوای شوروی} مقایسه می‌کند که در لژ تئاتر با درخشش ابریشم لباس‌های‌شان انباشته شده‌اند. گراسموف خشمگین از زر و زیور این خانم‌ها می‌نویسد:

یقه‌آبی و ول‌گردانه فریاد می‌زنم

با دندان‌هایی که به‌هم می‌خورند و رگ‌هایی که بیش‌تر درهم پیچیده‌اند:

«لب‌های سرخ‌تان را ببندید»!

این زخم‌های حقیر،

که گذشته از آن بیرون می‌تراود!

گراسیموف متعلق به‌سنتی بود که توسط کمونیست‌های مذکر و کارگرانی بنیان گذاشته شده بود که ضمن شکایت از امتیازات، همسران مقامات کمونیست را به‌صورت اهریمنی تصویر می‌کردند. مثال‌های متعددی وجود دارد. نامه‌ی ولاسوف Vlasov به‌لنین (که در فصل دوم از آن یاد شد) همسران رهبران حزبی را که «با اتومبیل به‌کلبه‌ی تابستانی خود می‌روند و کلاه‌های بزرگِ ورزشیِ مزین به‌پَرهای پرندگان زیبا بر سر می‌گذارند، محکوم کرد». طی گفتگو درباره «رؤسا و مراتب حزبی» در راه‌آهن نُوگراد Novgorod در مسکو-نیژنی Moscow-Nizhny یک هسته‌ی [حزبی] اصرار داشت که حزب [باید] از «ول‌گردان بالماسکه‌ای که در زیر پرچم کمونیستی می‌رقصند»، پاک‌سازی شود؛ و با خشم اضافه می‌کرد که «درحالی‌که کمونیست‌های بدنه‌ی حزب با ازخودگذشتگی و ایثار از زندگی‌شان دست می‌شویند و شاهد مرگ فرزندان خود از گرسنگی هستند، دیگران {یعنی: زن‌های مقامات} حاضر نبودند که حتی از طلا و جواهرات خود دست بکشند. همسر مقامات صاحب امتیاز بَعدها [نیز] در نوشته‌های ادبی جای‌گاهی یافتند: برای مثال، این شخصیت در سال 1930 به‌عنوان «همسر رفیق پاشکین Pashkin» در هزل سیاه آندری پلاتونوف Andrei Platonov از جمعی‌سازی اجباری در کتلوان Kotlovan نقش ایفا کرد.

شیوه‌ی جنسیتی شکایت‌ها و فرهنگ مردسالارانه‌ی جنبش کارگران که در این شکایت‌ها بازتاب یافته، بدان معنا نیست که این ادعاها همواره بی‌اعتبارند. علاوه براین، تصویرپردازی‌ها در متن گراسیموف بیان‌گر ناتوانی سیاسی و اجتماعی بعضی قهرمانان جنگ داخلی بود که احساس می‌کردند از اوج جنگ داخلی فروافتاده‌اند. مطمئناً در «چرنایا پنا Chernaia pena» نمادهایی که طی جنگ داخلی به‌معنی جوشش حیات انقلاب پرولتری بود، ازبین رفته‌اند. «نیروی درخشان در باتلاق مسکو فرو می‌خشکد». خورشید درخشان در هوای ماه مه (که درست یک‌سال پیش از آنْ برای یکی از رفقای گراسیموف (واسیلی کازین Vasilii Kazin)، «برشانه‌های سوزان {ما} طلوع می‌کرد) [اینک] رو به«افول» است.

موضوع «بودْنی» («روزهای هفته») که در ماه ژوئن 1921 توسط واسیلی الکساندروسکی Vasilii Aleksandrovskii نگاشته شد، شکاف بین کارمندان حزبی و کمونیست‌های بدنه‌ی حزب است. او به‌طعنه می‌گوید، اخلاقیاتْ «آشنای تازه‌ای» برای این کارمندان است. آن‌‌ها تصور می‌کنند که با یک حکم «شورای کمیساریای خلق» می‌توانند با شکاف و بیگانه‌سازی در جامعه شوروی رویارویی کنند، اما این حیات فاسد «به‌درون مدیریت، به‌کمیته‌ی محلی می‌خزد، و به‌دامن خانم‌های بزک‌کرده می‌آویزد». و هدف اصلی خشم او «آن شخص حقیری است که» در هریک از بخش‌های اداری شوروی در پشت میز نشسته است»؛ «ساعت اداری‌اش از ساعت 3 تا ۴ است»، و مگر جـرأت می‌کنید بدون گزارش ‌نزد او بیایید؛ در ساعت ۴ درحالی‌که ارباب رجوع آن‌جا «کور و کر از ترس» می‌ایستند، سوار اتومبیلش می‌شود.

الکساندروسکیAleksandrovskii این کارمند را با فعالین کمونیست اصیل مقایسه می‌کند:

زندگی دیگری را می‌شناسم، مردمانی دیگر،

که زندگی کاری‌ خود را می‌آفرینند: رؤیایی بزرگ،

سینه‌هاشان از بیماری درد می‌کشد،

هم‌چون نگهبانان به‌هنگام نگهبانی.

مردمانی‌ هستند با صبری بسیار؛

برای آنان دزدی وجود ندارد، سوخارفکا Sukharevka و جیره،

آن‌ها به‌دگرگونی خودْ باور دارند

و آن‌ها را از دستگاه‌های تراشِ زنگ‌زده نمی‌توان دور کرد.

چرخش در باور شاعران پرولتری در قدرتِ دگرگون‌سازنده‌ی فعالیت‌شان چشم‌گیر بود. آن‌ها طی جنگ داخلی هرمانعی را که در پیش‌شان بود، روفته بودند؛ اما در نیمه‌ی سال 1921 به‌شدت از ناتوانی خود آگاه بودند. گراسیوف Gerasimov در «چرنایا پنا» تنهایی خود را تصور می‌کند و در تئاتر به‌خشم می‌آید تا به‌نوعی تاثیرگذار باشد. «این منم - اتحادیه‌چیِ یقه‌آبی/ در این سالن فریاد می‌زنم/ و چه کسی می‌تواند فریاد آهنین مرا ساکت کند»؟ فریادی که این قلنبه‌خانم‌های بورژوای شوروی را به«ورطه‌ی سیاهی فرومی‌افکند». اما بیرون در خیابان بار دیگر «داغ زشت» بر‌چهره‌ی مردم نشانده می‌شود، شاعران کارگر «بر تیرهای چراغ‌ برق مصلوب می‌شوند».

{6}

کولنتای در این سخنرانی به‌کرات از عبارت کار ویا نیروی‌کار «مولد» و «مفید» استفاده می‌کند که گرچه ظاهراً ربطی به کار مولد در نگاه مارکسی و مارکسیستیندارد و به‌معنی فروش نیروی کار و تولید ارزش نیست؛ اما (چه‌بسا ناخواسته) به‌گونه‌ای از این عبارت استفاده می‌کند که گویی کلکتیو (که مدیریت و نبض آن در دست حزب‌ـ‌دولت بود) همان دولت بورژوایی است و کولنتای نیز منادی انباشت سرمایه در جهت تقویت اقتصادی و گسترش اقتدار سیاسی آن است. برای مثال، او می‌نویسد: «مرگ برنیروی‌کار خانگیِ غیر‌مولد و نگهداری از کودکان! پیش به‌سوی کاری که سازمان‌یافته و مولد باشد و به‌کار جمعی نیز خدمت کند! این‌ها باید شعارهای ما باشند».

معیار صاحبان سرمایه در همه‌ی حوزه‌های زندگیْ سود و انباشت روزافزون سرمایه است، و به‌همین دلیل است که اگر این امکان وجود داشت که زن‌های خانه‌دار به‌جای انجام خدمات خانگیْ نیروی‌کارشان را مستقیماً به‌صاحبان سرمایه بفروشند و ارزش اضافی تولید کنند، خشنودتر از این بودند که خدمات خانه‌دارانه‌ی خود را برای بازتولید همسران خود (به‌عنوان فروشنده‌ی نیروی‌کار) و فرزندان‌شان (به‌عنوان فروشندگان نیروی‌کار آینده) به‌کار می‌برند. اما واقعیت این است‌که استفاده‌ی مردان فروشنده‌ی نیروی‌کار از خدمات خانه‌دارانه‌ی همسران خانه‌دارِ خودْ الزامیِ سود‌آوریِ سرمایه است؛ چراکه درصورت عدم استفاده‌ی کارگرِ فروشنده‌ی نیروی‌کار از این خدمات (یعنی: خدماتی مانند پخت‌وپز، رُفت‌وروب، نگهداری از کودکان و غیره)، او چاره‌ای جز این نمی‌داشت که همین خدمات را از شخص یا نهاد دیگری بخرد که نتیجه‌‌ی مستقیمش بالا رفتن هزینه‌ی بازتولید نیروی‌کار و کاهش نرخ سود است. چرا؟ برای این‌که مزد واقعی (که پرداخت آن بیش از هرچیز مشروط به‌مبارزه‌ی سازمان‌یافته‌ی توده‌های کارگر است)، آن مقدار پولی است‌که کارگر را به‌گونه‌ای بازتولید کند که فردا هم بتواند به‌کار ادامه دهد؛ و فرزندانی داشته باشد که جای‌گزین نیروی‌کار پدران‌شان به‌هنگام از کار افتادگی باشند.

به‌بیان دیگر، گرچه بنا به‌تعریف مارکسیستیِ کلامْ کار زنان خانه‌دار مولد نیست و ارزش اضافی تولید نمی‌کند؛ اما یکی از عواملی است‌که نرخ سود را بالا می‌برد و زمینه‌ی انباشت بیش‌تر سرمایه را فراهم می‌کند. بنابراین، همسرانِ مردان کارگر (گرچه به‌گونه‌ای دیگر، اما) توسط سرمایه استثمار می‌شوند؛ و فراتر از پیوندهای خانوادگی ـ‌عملاً‌ـ جزءِ لاینفک طبقه‌ی کارگر به‌حساب می‌آیند.

با همه‌ی این احوال، ازآن‌جاکه دستمزد زنان کارگر در اغلب قریب به‌مطلق موارد پایین‌تر از دستمزد مردان کارگر است، صاحبان سرمایه در موارد بسیاری خرید نیروی‌کار زنان را برخرید نیروی‌کار مردان کارگر ترجیح می‌دهند! در این‌جا ظاهراً پارادکسی رخ می‌دهد! باصرفه بودن خرید نیروی‌کار زن‌ها (از یک‌طرف)، و ارائه‌ی خدمات خانگیِ آن‌ها (از طرف دیگر) که نرخ سود را افزایش می‌دهد، پارادوکس به‌نظر می‌رسد؛ اما واقعت جز این است. بورژوازی این پارادوکس را با تکیه به‌میراث زن‌ستیزانه‌ی نظام‌های ماقبل خود که همان استثمار مضاعف زنان است، با انحلال هرچه بیش‌تر زنان برخاسته از طبقات پایین جامعه، برای خود حل می‌کند. در این رابطهْ حکم بورژوازی این است‌که زن‌ها هم در کارخانه با دستمزد کم‌تری کار کنند و هم در خانه خدماتی بدهند که افزایش‌دهنده‌ی نرخ سود است.

شاید کولنتای در این سخنرانی قصد نداشت که نظرگاه بورژوازی را در مورد کار و خدمات خانگی زنان طبقات پایین تکرار کند؛ اما همان‌طور که در مورد نکته‌ی {4} و {5} نشان دادیم، در سال 1921 «کار... سازمان‌یافته و مولد»ذاتاً تفاوتی با آن کاری نداشت که بورژوازی همیشه و هموار طلب می‌کند. حتی از این هم تأسف‌بارتر این نظرگاه کولنتای است که ارائه‌ی خدمات خانگی از سوی زنان خانه‌دار را بدون تفاوت‌ها و امکانات تاریخی طبقات مختلف درنظر می‌گیر و همه را نوعی روسپی‌گری محک می‌زند. این نگاه (آگاهانه یا از سر نادانستگی)، به‌هرصورت سوسیال دمکراتیک است؛ و عملاً به‌اردوگاه‌های کار اجباری و اعدام مخالفین سلطه‌ی روزافزون حزب‌ـ‌دولت در شوروی آن روزگار می‌‌انجامید که انجامید.

                                                                                   ***************************

 

                                                                                  روسپی‌گری و روش‌های مبارزه با آن

 

رفقا، مسئله‌ی روسپی‌گری موضوع سخت و گزنده‌ای است که در شوروی توجه چندانی به‌آن نشده است. این میراث منحوسِ نظام سرمایه‌داری پیشین هم‌چنان درحال مسموم کردن جمهوری کارگری است و سلامت جسم و روح مردم کارگر در روسیه شوروی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درست است که طی 3 سالی که از انقلاب می‌گذرد، ماهیت روسپی‌گری تحت فشار تحولات اقتصادی و اجتماعی تا حدودی دگرگون شده است. اما، تا خلاصی از شر این اهریمن هنوز فاصله‌ی بسیاری داریم. روسپی‌گری هم‌چنان ادامه دارد و احساس هم‌بستگی و رفاقت میان زنان و مردان کارگر و اعضای جمهوری کارگری را تهدید می‌کند. و [نباید فراموش کنیم که] احساس هم‌بستگی و رفاقتْ پایه و اساس جامعه‌ی کمونیستی‌ای است که ما در حال ایجاد و هستی بخشیدن به‌آن هستیم. اینک زمان روبرو شدن با این معضل فرارسیده است. اکنون زمان آن فرارسیده تا دلایل روسپی‌گری را دریابیم. زمان آن فرارسیده تا راه و روشی یک‌باره و برای همیشه برای خلاصی از شر این اهریمن پیدا کنیم که هیچ جایی در جمهوری کارگری ندارد.

جمهوری کارگری ما تاکنون قانونی درخصوص برطرف کردن روسپی‌گری تصویب نکرده، و حتی فرمول‌بندی روشن و علمی‌ای هم از این دیدگاه مطرح نکرده که فاحشگی معضلِ آسیب‌زننده به‌زندگی جمعی ماست. می‌دانیم که روسپی‌گری اهریمنی زیان‌آور است، و حتی تصدیق می‌کنیم که درحال حاضر (یعنی: در این دوره‌ی گذار که با مشکلات فراوان مواجهیم) روسپی‌گری بسیار گسترده‌‌تر هم شده است. اما این مسئله را نادیده گرفته‌ایم و در مورد آن سکوت کرده‌ایم. بخشی از این نادیده‌انگاری‌ها به‌دلیل نگرش ریاکارانه‌ای است که از [نظام] سرمایه‌داری به‌ارث برده‌ایم، و بخش دیگر آن به‌خاطر عدم تمایل‌مان به‌بررسی و درک مقیاس فزاینده‌ی آسیب‌های روسپی‌گری به‌جامعه‌ی کارگری ا‌ست. و [از این‌ها مهم‌تر این‌که] فقدان اشتیاق ما در مبارزه با روسپی‌گری در قانون‌گزاری‌‌های ما نیز منعکس شده است.

ما تاکنون هیچ نظام‌نامه‌ای را برای شناخت روسپی‌گری به‌عنوان یک پدیده‌ی مضر اجتماعی فراهم نکرده‌ایم. هنگامی که قوانین قدیمی تزاریست توسط شورای کمیساریای خلق لغو شد، تمامی مقررات مربوط به‌روسپی‌گری نیز لغو گردید. اما هیچ‌گونه تدبیر جدیدی در راستای منافع جامعه‌ی کارگری مطرح نشد. بنابراین، سیاست‌های دولت شوروی در خصوص روسپی‌گری و روسپی‌ها دچار چندگونگی و تناقص شده است. در برخی مناطقْ پلیس هم‌چنان مانند گذشته برای جمع کردن روسپی‌ها تلاش می‌کند؛ حال آن‌که در نقاط دیگر، فاحشه‌خانه‌ها آشکارا به‌کار خود ادامه می‌دهند. («کمیسیون رابط بین ‌ادارات دولتی درخصوص مبارزه با روسپی‌گری» مدارک [قابل توجهی در دست] دارد). و روسپی‌ها در برخی مناطق هم‌چنان مجرم شناخته شده و به‌اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده می‌شوند. نتیجه این‌که گرایش‌های مختلف مقامات محلی، عدم وجود یک وضعیت مشخص [درباره‌ی روسپی‌گری] را به‌روشنی نشان می‌دهد. و ما با این طرز برخورد مبهم به‌این پدیده‌ی پیچیده‌ی اجتماعی، مسئول تعدد انحرافات و تحریفاتی هستیم که از اصول اساسی قانون‌گزاری و اخلاقیات ما ناشی می‌شود.

بنابراین، ما نه تنها باید با معضل روسپی‌گری مقابله کنیم، بلکه باید به‌دنبال راه حلی باشیم که در راستای اصول پایه‌ای حزب کمونیست و پای‌بندی به‌برنامه‌ی تغییرات اجتماعی و اقتصادی آن باشد. قبل از همه‌ی این‌ها، ما باید تعریف روشنی از روسپی‌گری داشته باشیم. روسپی‌گری پدیده‌ای است که رابطه‌ی نزدیکی با درآمدهایی دارد که حاصل کار نیستند. این مسئله‌ای است که در دوران سلطه‌ی سرمایه و مالکیت خصوصی رونق پیدا می‌کند. از نظر ما روسپی‌ها زنانی هستند که بدن خود را در جهت کسب منافعِ مادی به‌فروش می‌رسانند: برای غذای خوب، لباس و سایر مزایا؛ روسپی‌ها تمامی آن زن‌هایی هستند که از طریق دراختیار قرار دادن [جسم و حتی روان] خود به‌مردان (چه به‌طور موقت و چه برای تمام عمر) از لزومِ کار [اجتماعی] پرهیز می‌‌کنند.

شورویِ کارگریِ ما روسپی‌گری را از سرمایه‌داری بورژوائیِ پیشین به‌ارث برده است، یعنی دورانی که تنها عده‌ی معدودی از زنان درگیر کار در اقتصاد ملی بودند و اکثریت آن‌ها به‌پدر و شوهر به‌عنوان «مرد نان‌آور» خانه اتکا داشتند.

روسپی‌گری در وحله‌ی نخست، به‌مثابه‌ی سایه‌ای اجتناب‌ناپذیر از نهاد رسمی ازدواج برمی‌خیزد، که برای حفظ حقوق مالکیت خصوصی و تضمین وراثت دارایی از طریق سلسله‌مراتب قانونی وارثان طراحی شده بود. نهاد ازدواج، امکان جلوگیری از پراکنده شدن ثروت انباشته شده درمیان تعداد «وارثان» بی‌شمار را فراهم آورد. اما تفاوت زیادی میان روسپی‌گری در یونان و روم [باستان] و روسپی‌گری‌ای که ما در دوران کنونی می‌شناسیم، وجود دارد.

در دوران باستان تعداد روسپی‌ها اندک بود، و این ریاکاری وجود نداشت که ‌[از یک‌سو] دنیای اخلاقیات [منحط] بورژوازی را رنگ‌آمیز ‌کند و جامعه بورژوایی را به‌برداشتن احترام‌آمیز کلاه خود در برابر «همسر قانونیِ»‌ ارباب صاحب صنعتی وادارد که به‌‌روشنی خود را به‌شوهری می‌فروشد که دوستش ندارد؛ [اما از دیگرسو] با انزجار از دختری روی برگرداند که فقر، بی‌خانمانی، بی‌کاری و دیگر شرایط اجتماعیِ ناشی از وجود نظام سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی او را به‌خیابان پرتاب کرده است. دنیای باستان، روسپی‌گری را به‌عنوان مکمل قانونی رابطه‌ی انحصاری خانوادگی درنظر می‌گرفت. آسپاسیا Aspasia (معشوقه‌ی پریکلس Pricles) بسیار بیش‌تر از همسران معاصر خود مورد احترام بود که به‌مثابه ماشین زاد و ولد مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

در قرون وسطی که استادکاری [شیوه‌ی] مسلط تولید بود، روسپی‌گری پدیده‌ای طبیعی و قانونی به‌حساب می‌آمد. روسپی‌ها صنف خود را داشتند و درست مانند دیگر اصناف، در جشنواره‌ها و رویدادهای محلی شرکت می‌کردند. وجود روسپی‌ تضمینی برای دختران و همسران شهروندان شریف بود تا پاکدامن و باوفا بمانند؛ از این‌رو، مردان مجرد نیز به‌راحتی می‌توانستند (در ازای پاداش) به‌عضویت ‌این صنف دربیایند. بدین‌ترتیب، روسپی‌گری برای شهروندان ممتازْ مزیت به‌حساب می‌آمد و علناً از طرف آن‌ها پذیرفته می‌شد.

این تصویر با رشد سرمایه‌داری تغییر کرد. روسپی‌گری در قرون نوزدهم و بیستم برای نخستین‌بار به‌عنوان مسئله‌ای تهدید‌آمیز تصویر گردید. فروش نیروی‌کار زنان که به‌طور جدایی‌ناپذیری با ‌فروش زنانگی و جسم ارتباط دارد، به‌طور پیوسته‌ای افزایش یافته و به‌ایجاد شرایطی منجر شده است که نه تنها دختران رها شده و «بی‌آبرو»، بلکه زن محترم کارگران نیز به‌صف روسپی‌ها می‌پیوندند: مادری برای نجات فرزندانش، ویا دختر جوانی مانند سونیا مارمالادوا Sonya Marmeladova برای نجات خانواده‌اش. این امرِ وحشت‌انگیز و ناامیدکننده نتیجه‌ی بهره‌کشی سرمایه از نیروی‌کار است. زمانی که دستمزد یک زن برای گذران زندگی‌اش کفایت نمی‌کند، فروش خدمات [جنسی] به‌عنوان شغل فرعی ممکن به‌نظر می‌رسد. اخلاق ریاکارانه‌ی جامعه‌ی بورژوایی، با ساختار اقتصاد استثمارگرانه‌اش روسپی‌گری را تشویق می‌کند، [اما] درعین‌حال ماهیت خودرا با تحقیر بی‌رحمانه‌ی زنان و دخترانی می‌پوشاند که اجباراً به‌این راه کشیده می‌شوند.

سایه‌ی سیاه روسپی‌گری در کمین ازدواج‌های قانونیِ جامعه‌ی سرمایه‌داری نشسته است. تاریخ هرگز این‌چنین که در اواخر قرن نوزدهم و بیستم اتفاق افتاده، شاهد چنین رشدی از روسپی‌گری نبوده است. در برلین در ازای هر 20 زنِ به‌اصطلاح پاکدامن یک روسپی وجود دارد. این نسبت در پاریس یک به 19‌ و در لندن یک به 9 است. روسپی‌گری انواع گوناگونی دارد: نوعی از روسپی‌گری عمومی، مشروع و قانونی است، نوعی دیگرش مخفیانه و «فصلی» است؛ [اما نباید فراموش کرد که امروزه] تمام اشکال روسپی‌گری، مانند گیاهی سمی در باتلاق سبک زندگی سرمایه‌داری می‌روید.

دنیای بورژوایی حتی به‌کودکان هم رحم نمی‌کند، و دختران 9 و 10 ساله را مجبور به‌هم‌آغوشی نکبت‌بار با پیرمردان ثروتمند و هرزه می‌کند. در کشورهای سرمایه‌داری فاحشه‌خانه‌هایی وجود دارد که منحصراً مخصوص دختران بسیار جوان است. در دوره‌ی پس از جنگ کنونی، هر زنی با احتمال بی‌کاری مواجه است. بی‌کاری به‌ویژه به‌زنان فشار می‌آورد، و موجب افزایش بسیار زیاد ارتش «زنان خیابانی» می‌شود. جمعیتِ گرسنه‌‌ی زنان که به‌دنبال خریداران «بردگان سفید»‌اند، عصرها سیل‌آسا در خیابان‌های برلین، پاریس و دیگر مراکز جوامع متمدن سرمایه‌داری جاری می‌شوند. وقتی به‌روند زندگی [و بقای] بورژازی (که تماماً براساس خرید و فروش برقرار است) نگاه می‌کنیم، دیگرْ تجارت تن و جان زنان که آشکارا در جریان است، دیگر شگفت‌آور نخواهد بود. در اکثر ازدواج‌های قانونی یک عنصر غیرقابل انکار مادی و اقتصادی قابل ملاحظه است. روسپی‌گری مسیر زندگی زن‌هایی است که در امر پیدا کردن یک نان‌آور دائمْ موفق نبوده‌اند. روسپی‌گری در سلطه‌ی سرمایه‌داریْ این فرصت را برای مردان فراهم آورده که ضمن داشتن رابطه‌ی جنسی، اما در سراسر زندگی‌ خود هیچ مراقبت و مسئولیتی نسبت به‌زن‌ها نداشته باشند.

اما اگر روسپی‌گری این‌‌چنین درهمه‌جا و حتی در روسیه گسترده است، چگونه باید با آن مبارزه کنیم؟ برای پاسخ‌ به‌این سؤال، ابتدا باید عواملی را که باعث افزایش روسپی‌گری می‌شوند، با جزئیات بیش‌تری تجزیه و تحلیل کنیم. علم بورژوایی و آکادمی‌های وابسته به‌آن تمایل دارند به‌جهان ثابت کنند که روسپی‌گری یک پدیده‌ی آسیب شناختی [و نه اجتماعی و طبقاتی] است؛ برای مثال: روسپی‌گری را نتیجه ناهنجاری‌ برخی از زنان می‌دانند؛ همان‌طور که بعضی از افراد ذاتاً مجرم‌اند، پاره‌ای از زن‌ها هم ذاتاً روسپی‌گری‌اند. [از نظر این جماعت] صرف‌نظر از این‌که این زنان کجا و چگونه می‌توانستند زندگی کنند و زندگی کرده‌اند، [اما] آن‌ها می‌بایست به‌چنین زندگی معصیت‌باری [که ذاتی آن‌هاست] بازمی‌گشتند. مارکسیست‌ها و بسیاری از محققان با وجدان، پزشکان و آمارگیرها به‌روشنی نشان داده‌اند که تفکر «گرایش مادرزادی»[به‌روسپی‌گری] غلط است. روسپی‌گری بیش از هر چیز پدیده‌ا‌ی اجتماعی است؛ و به‌‌طور جدی به‌میزان نیازمندی زن و هم‌چنین وابستگی‌های اقتصادی او به‌مرد در ازدواج و خانواده ارتباط دارد. ریشه‌های روسپی‌گری اقتصادی است. زن از یک‌سو به‌لحاظ اقتصادی درموقعیت آسیب‌پذیری قرار دارد، و از سوی دیگر طی قرن‌ها آموزش، برای وی شرطی‌ شده است تا در ازای ارائه‌ی خدمات جنسی ــ‌چه درون و چه خارج از پیوند ازدواج‌ــ تسهیلات مادی دریافت کند. این ریشه‌ی معضل و دلیل روسپی‌گری است.

اگر ادعای آکادمیسین‌های مکتب بورژوایی لومبروزو تارنفسکی Lombroso-Tarnovskyمبنی‌بر این‌که روسپی‌ها با علائمی از فسادواختلالات جنسی متولد می‌شوند درست است، پس چگونه می‌توان این واقعیت آشکار را توضیح داد که در دوران‌ بحران و بی‌کاری تعداد فاحشه‌ها بلافاصله افزایش می‌یابد؟ چگونه می‌توان توضیح داد که دلال‌ها و کارچاق‌کن‌های این «کالای جان‌دار»، که از سایر کشورهای اروپای غربی به‌روسیه‌ی تزاری می‌آمدند، همیشه محصولات غنی‌تری [از این کالا] را در مناطقی پیدا می‌کردند که کشاورزی‌اش نابود شده بود و مردمش از قحطی رنج می‌بردند؛ درحالی‌که در مناطقی که محصول فراوان داشتند، تعداد کم‌تری روسپی با خود می‌بردند؟ چرا بسیاری از زنان که ادعا می‌شود محکوم به‌داشتن طبیعتی فاسد و مخرب‌اند، تنها در دوران گرسنگی و بی‌کاری به‌روسپی‌گری روی می‌آورند؟

این نیز قابل [بررسی و] توجه است که در کشورهای سرمایه‌داری، روسپی‌گریْ خدمه‌ی خود را از بخش‌های فقیر جامعه به‌کار می‌گیرد. کار کم درآمد، بی‌خانمانی، فقر حاد و نیاز به‌حمایت از برادران و خواهران کوچک‌تر: این‌ها عواملی است که بیش‌ترین درصد روسپی‌‌ها را تولید می‌کنند. اگر نظریه‌‌های بورژوایی مبتنی‌بر سرشت فساد و جنایت درست بود، باید روسپی‌گری به‌طور مساوی در تمام طبقات جامعه وجود می‌داشت. در این‌صورت، باید در میان زنان ثروتمند نیز به‌همان نسبتِ زنان فقیر، روسپی وجود می‌داشت. اما روسپی‌های حرفه‌ای، یعنی: زن‌هایی که با [فروش] تن خویش زندگی می‌کنند، به‌استثنای تعدادی نادر، از طبقات فقیرتر جامعه به‌خدمت گرفته می‌شوند. فقر، گرسنگی، محرومیت و نابرابری‌های خیره‌کننده‌ی که پایه‌های نظام سرمایه‌داری است، این زنان را به‌روسپی‌گری سوق می‌‌دهد.

یک‌بار دیگر، باید طبق آمار به‌این واقعیت اشاره کرد که روسپی‌ها در کشورهای سرمایه‌داری از میان گروه‌های سنی 13 تا 23 به‌خدمت گرفته می‌شوند. این معنایی جز این ندارد که روسپی‌ها از میان کودکان و دختران جوان به‌خدمت گرفته می‌شوند؛ و اکثر این دختران تنها و بی‌خانمان‌اند. این درصورتی است‌که دختران [برخاسته از] خانواده‌های سطح بالای بورژوایی که با پشتوانه‌ای غنی از آن‌ها محافظت می‌کنند، تنها در موارد استثنایی به‌سمت روسپی‌گری کشیده می‌شوند. این افراد که وضعیتی استثنایی دارند، معمولاً قربانی شرایط قابل توصیف به‌تراژیک‌اند. اغلب آن‌ها قربانیان «اخلاقیات دوگانه‌ی» [خانواده‌ها و مناسبت اجتماعی] خویش‌اند. خانواده‌‌ی بورژواْ دختر به‌اصطلاح گناه‌کار خود را ــ‌تنها و بدون حمایت‌ــ درحالی رها می‌کند که داغ تحقیر جامعه را نیز برپیشانی دارد؛ و او تنها راهی که برای فرار از چنین وضعیتی پیدا می‌کند، روسپی‌گری است.

درنتیجه می‌توان عواملی که باعث روسپی‌گری می‌شوند را این‌گونه برشمرد: دستمزد کم، نابرابری‌های اجتماعی، وابستگی‌های اقتصادی زنان به‌مردان، و این عادت ناسالم که به‌واسطه‌ی آن، زنان در اِزای ارائه‌ی خدمات جنسی ــ‌به‌جای ارائه نیروی‌کار خویش‌ــ انتظار حمایت از مردان را دارند.

انقلاب کارگری در روسیه پایه‌های سرمایه‌داری را متلاشی کرده و ضربه‌ی [محکمی به‌سنت] به‌وابستگی زنان به‌مردان وارد آورده است. تمامی شهروندان در مقابل کار اجتماعی با یکدیگر برابرند. آن‌ها به‌طور برابر موظف به‌کار برای تولید نیازهای مشترک و به‌طور مساوی مستحق دریافت حمایت جمعی در صورت لزوم هستند. یک زن خود را نه از طریق ازدواج، بلکه از طریق سهمی که در تولید ایفا می‌کند و هم‌کاری‌ای که در توانمندی دیگران دارد، تأمین می‌کند.

روابط جنسی بین زن و مرد در حال تغییر است. اما ما هم‌چنان در بند تفکرات کهن هستیم. علاوه براین، ساختار اقتصادی [کنونی]، کاملاً از سازماندهی مجدد به‌شیوه‌ی نوین فاصله دارد و کمونیزم هم‌چنان در دوردست قرار دارد. روسپی‌گر طبیعتاً در این دوره‌ی گذار به‌اندازه کافی مستحکم برجای می‌ماند. پس از همه‌ی این‌ها، گرچه منابع اصلی روسپی‌گری (یعنی: مالکیت خصوصی و سیاست تقویت خانواده) از بین رفته‌اند، اما عوامل دیگر هم‌چنان قدرتمندند. بی‌خانمانی، نادیده گرفته شدن، شرایط سخت مسکن، تنهایی و دستمزد کم برای زنان هم‌چنان پابرجاست. سازمان تولیدی ما هم‌چنان در وضعیت فروپاشی قرار دارد، و جابه‌جایی اقتصاد ملی نیز ادامه دارد. این‌ها و دیگر شرایط اقتصادی و اجتماعی، زنان را به‌تن فروشی سوق می‌دهد.

مبارزه با روسپی‌گری به‌طورکلی به‌معنای مبارزه برعلیه این شرایط است ــ‌به‌عبارت دیگر، به‌معنای حمایت از سیاست‌های کلی دولت شوروی است‌ــ که در جهت تقویت پایه‌‌های کمونیسم و سازماندهی [نوین] تولید عمل می‌کند.    

چه‌بسا که برخی بگویند به‌دلیل این‌‌که روسپی‌گری، پس از به‌قدرت رسیدن کارگران و استحکام پایه‌های کمونیسم، جایی در جامعه نخواهد داشت، پس به‌کمپین خاصی هم در این زمینه نیز نیاز نداریم. این‌گونه استدلال‌ها تأثیرات زیان‌بار و تفرقه‌افکنانه‌ای را که روسپی‌گری در ساختن جامعه‌ی کمونیستی نوین برجای می‌گذارد، نادیده می‌گیرند.

شعارِ صحیح که در اولین «کنگره‌ی سراسری دهقانان و کارگران زن» فرموله شد، از این قرار بود: «یک زن در جمهوری کارگری شوروی یک شهروند آزاد با حقوق برابر است، و نمی‌تواند و نباید مورد خرید و فروش قرار بگیرد». شعار اعلام شد، اما هیچ کاری انجام نگرفت. مهم‌تر از همه‌ این است‌که روسپی‌گری به‌اقتصاد ملی آسیب می‌رساند و مانع پیشرفت بیش‌تر نیروهای مولد می‌شود. ما می‌دانیم که تنها درصورتی می‌توانیم براین آشفتگی غلبه کنیم و به‌بهبود صنعتی دست یابیم که تلاش و انرژی کارگران را مهار کرده و نیروی‌کار فی‌الحال موجود زنان و مردان را به‌شیوه‌ای معقول‌تر سازمان داده باشیم. مرگ برنیروی‌کار خانگیِ غیر‌مولد و نگهداری از کودکان! پیش به‌سوی کاری که سازمان‌یافته و مولد باشد و به‌کار جمعی نیز خدمت کند! این‌ها باید شعارهای ما باشند.

و بالاخره، روسپی حرفه‌ای کیست؟ او زنی است که انرژی خود را برای خدمت جمعی به‌کار نمی‌برد؛ کسی است که از دیگران کنار می‌گیرد و با مصرف جیره‌ی دیگران زندگی می‌کند. آیا می‌توان چنین چیزی را در جمهوری کارگری مجاز دانست؟ نه، این ممکن نیست. این امر نمی‌تواند مجاز باشد، زیرا ذخایر انرژی و تعداد دست‌های کاری را که باعث ایجاد ثروت ملی و رفاه عمومی می‌شوند، کاهش می‌دهد؛ از نظر اقتصاد ملی، فاحشه‌ی حرفه‌ای یک کارگر فراری [از کار] است. به‌همین دلیل ما باید بی‌رحمانه با روسپی‌گری مقابله کنیم. به‌لحاظ مصالح اقتصادی باید مبارزه‌ای فوری را برای کاهش تعداد روسپی‌ها و از بین بردن روسپی‌گری در تمام اشکال آن آغاز کنیم.

[اینک] زمان آن فرا رسیده تا دریابیم که وجود روسپی‌گری با اصول پایه‌ایِ جمهوری کارگری در تناقض است، جمهوری‌ای که با تمام اشکال درآمد‌های بادآورده و فارق از تلاشِ مؤثر (unearned) مبارزه می‌کند. طیِ سه سالی که از انقلاب می‌گذرد، دیدگاه‌های ما در مورد این مسئله عمیقاً تغییر کرده است. فلسفه‌ی جدید، که نقاط مشترک چندانی با تفکرات کهن ندارد، در حال شکل‌گیری است. سه سال پیش، یک تاجر را به‌عنوان یک فرد کاملاً محترم در نظرمی‌گرفتیم. اگر حساب‌های او منظم بود و آشکارا به‌مشتری‌های خود خیانت نکرده و یا آن‌ها را فریب نداده بود، به‌او به‌عنوان «بازرگانی درجه یک» یا «شهروندی محترم» و غیره پاداش می‌دادند.

از آن‌جاکه نگرش‌های انقلابی به‌تجارت و بازرگانان به‌طور بنیادی تغییر کرده است، اکنون ما «تاجر درست‌کار» [سابق] را دلال نامیده و به‌جای اعطای جوایز افتخاری، او را به‌کمیته‌ی ویژه کشانده و به‌اردوگاه کار اجباری می‌فرستیم. چرا این کار را می‌کنیم؟ زیرا می‌دانیم که تنها زمانی می‌توان یک اقتصاد نوین کمونیستی را ساخت که تمام شهروندان بالغ در کار مولد شرکت داشته باشند. فردی که کار نمی‌کند و دیگری جور او را می‌کشد یا با درآمدی زندگی می‌کند که حاصل تلاش مؤثر او نیست، به‌جامعه و جمهوری ما زیان می‌رساند.

درنتیجه، ما تمام دلال‌ها، تجار و محتکران را به‌خاطر این‌که با درآمدی زندگی می‌کنند که حاصل کار مفیدی نیست، به‌دام می‌اندازیم. ما باید با روسپی‌گری به‌عنوان نوع دیگری از فراز از انجام کار مبارزه کنیم.

بنابراین ما روسپی‌گری را نه به‌عنوان مقوله‌ا‌ی ویژه، بلکه از منظر فرار از کار محکوم می‌کنیم و به‌مبارزه‌ی می‌طلبیم. در جمهوری کارگری برای ما مهم نیست که یک زن خود را به‌یک یا چندین مرد فروخته، یا به‌عنوان یک روسپی حرفه‌ای خدماتش را به‌زنجیره‌ای از مشتریان و یا به‌عنوان همسر به‌شوهر خود می‌فروشد. تمام زن‌هایی که از کار کردن طفره می‌روند و در تولید و یا مراقبت از کودکان مشارکت نمی‌کنند، برهمان اساسی که روسپی‌ها مجبورند، آن‌ها نیز می‌بایست که کار کنند. ما نمی‌توانیم میان یک روسپی و همسر قانونی یک مرد که به‌عنوان شوهر از او مراقبت می‌کند، تفاوت قائل شویم، حتی اگر شوهر او «کمیسر» [دولت] باشد. عدم مشارکت در کار مولدْ ریسمانِ مشترکی است که تمامی فراریان از کار را به‌هم متصل می‌کند. جامعه‌ی کارگری روسپی‌ها را نه به‌خاطر فروش تن خویش به‌مردان متعدد، بلکه به‌دلیل این‌که مانند همسر قانونی در خانه مانده و کار مفیدی برای جامعه انجام نمی‌دهد، محکوم می‌کند.

دومین دلیل برای لزوم سازماندهی یک کمپین سنجیده و به‌درستی برنامه‌ریزی شده برعلیه روسپی‌گری، حفاظت از سلامت مردم است. روسیه شوروی نمی‌خواهد که بیماری و مرضْ شهروندان را فلج و ضعیف کند و ظرفیت کار آن‌ها را کاهش دهد. و روسپی‌گری بیماری‌های مقاربتی را شیوع می‌دهد. البته این تنها راه انتقال بیماری نیست. شرایط زندگی پرجمعیت، نبود استانداردهای بهداشتی، [استفاده از] حوله و ظروف مشترک نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند. به‌علاوه، در این دوره‌ی تغییر هنجارهای اخلاقی و به‌ویژه در زمانی که جابه‌جایی نیروهای نظامی به‌طور دائم اتفاق می‌افتد، تعداد بیماری‌های مقاربتی، مستقل از تجارت روسپی‌گری، شدیداً افزایش می‌یابد. برای مثال، جنگ داخلی در مناطق حاصل‌خیز جنوبی بیداد می‌کند. مردان قزاق توسط ارتش سفید مغلوب شده و به‌عقب رانده شده‌اند. تنها زن‌ها در روستاها باقی مانده‌اند. آن‌ها همه چیز به‌جز شوهر به‌فراوانی دارند. سربازان ارتش سرخ وارد روستاها می‌شوند، به‌آن‌ها جا و غذا داده می‌شود و هفته‌ها در آن‌جا می‌مانند. روابط آزاد [جنسی] میان زنان و سربازان گسترش می‌یابد. این روابط هیچ ارتباطی با روسپی‌گری ندارد: زن به‌طور داوطلبانه با مرد می‌رود، زیرا او برایش جذاب است، و هیچ‌گونه تفکری درباره‌ی دریافت پاداش مادی ندارد. این سرباز ارتش سرخ نیست که چیزی برای زن فراهم می‌کند، بلکه برعکس؛ زن‌ها در دورانی که سربازان در روستا به‌سر می‌برند، از آن‌ها مراقبت می‌کنند. سربازان می‌روند و بیماری‌های مقاربتی را از خود به‌جای می‌گذارند. [بدین‌ترتیب] بیماری‌های عفونی گسترش می‌یابد. بیماری پیشرفت می‌کند، تکثیر می‌شود و نسل جوان را در معرض ‌معلولیت قرار می‌دهد.

در نشست مشترک بخش ایمن‌سازی زایمان و بخش زنان، پروفسور کلتسوف Kol’tsovدرباره علم اصلاح نژاد، که موضوع آن حفظ و بهبود سلامت نوع انسان (eugenics) است، چنین گفت: از آن‌جا که روسپی‌گری یکی از راه‌های اصلی انتقال عفونت است، ارتباط نزدیکی با علم اصلاح نژاد دارد. تزهای کمیسیونِ متشکل از نهادهای مختلف برای مبارزه با روسپی‌گری نشان می‌دهد که توسعه‌ی اقدامات ویژه‌ درراستای مبارزه با بیماری‌های مقاربتی، امر عاجلی است. البته این اقدامات می‌بایست به‌گونه‌ای باشند که با تمام منابع بیماری مقابله کنند، نه صرفاً با روسپی‌گری، به‌نحوی که جامعه‌ی ریاکار بورژوایی انجام می‌دهد. گرچه بیماری‌ها تا حدی در شرایط معمولِ روزانه گسترش می‌یابند؛ با وجود این، ترسیم تصویر روشنِ نقشی که روسپی‌گری در این میان بازی می‌کند، حیاتی است. ایجاد نهاد آموزشِ جنسی برای جوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما باید جوانان را با اطلاعات دقیق مجهز کنیم تا با چشمانی باز وارد زندگی شوند. ما نباید بیش از اینْ در مقابل مسائل مربوط به‌زندگی جنسی سکوت کنیم؛ باید از اخلاقیات دروغین و متعصب بورژوایی فاصله بگیریم.

دلیل سوم این است‌که روسپی‌گری با جمهوری کارگری شوروی سازگار نیست؛ و به‌توسعه و تقویت ویژگی اصلی پرولتاریا و اخلاق نوین کمکی نمی‌کند. کیفیت اساسی طبقه کارگر چیست؟ قوی‌ترین سلاح معنوی او در مبارزه چیست؟ هم‌بستگی و رفاقت پایه‌های کمونیسم‌اند. بدون گسترش چنین درکی در میان کارگران، بنای جامعه‌ای حقیقتاً کمونیستی غیرقابل تصور است. بنابراین، کمونیست‌های به‌لحاظ سیاسی آگاه منطقاً باید توسعه‌ی هم‌بستگی، و مبارزه با تمام موانع پیشرفت آن را تشویق کنند؛ روسپی‌گریْ برابری، هم‌بستگی و رفاقتِ میان دو نیمه‌ی طبقه‌ی کارگر را تخریب می‌کند. وقتی یک مَردْ خدمات جنسی یک زن را می‌خرد، نمی‌تواند او را به‌عنوان یک رفیق یا فردی با حقوق برابر ببیند. او زن را وابسته به‌خود و به‌عنوان موجودی نابرابر می‌بیند که از موقعیتی پایین‌تر برخوردار است و ‌ارزش کم‌تری هم برای دولت کارگری دارد. [احساس] تحقیری‌ که او نسبت به‌روسپی‌ای دارد که خدمات جنسی او را خریده است، روی نگرش او نسبت به‌همه زن‌ها تأثیر [مخرب] می‌گذارد. گسترش بیش‌تر روسپی‌گری، به‌جای این‌که احساس هم‌یاری و هم‌بستگی را زمینه بسازد، نابرابری بین دو جنس را باعث می‌شود.

روسپی‌گری با اخلاق نوین کمونیستیِ درحال شکل‌گیری مغایرت دارد و برای آن مضر است. [بنابراین] وظیفه‌ی حزب به‌طورکلی، و واحدِ زنانِ آن به‌ویژه، موضع‌گیری علیه این میراث گذشته است، و باید مبارزه‌ای گسترده و قاطع را برعلیه آن سازمان بدهد. در جامعه‌ی سرمایه‌داری تمام تلاش‌ها برای مقابله با روسپی‌گری، اتلاف انرژی و بی‌فایده بوده است، زیرا دو واقعیت که باعث ایجاد و افزایش این پدیده می‌شوند (یعنی: ‌مالکیت خصوصی و وابستگی مستقیم ملزومات زندگی اکثریت زنان به‌مردان) به‌‌طور مستحکمی پابرجا و برقرار می‌مانند. [اما] در جمهوری کارگری وضعیت تغییر کرده است. در این جمهوری مالکیت خصوصی از میان رفته و تمام شهروندان جمهوری موظف به‌کار هستند. در این‌جا ازدواج به‌آن ‌شیوه‌ای برقرار نیست که زنان بتوانند برای خود «نان آوری» پیدا کنند، و از الزام کار و یا تأمین خود با نیروی‌کار خویش امتناع کنند. عوامل عمده‌ی اجتماعی که باعث ایجاد و افزایش روسپی‌گری می‌شوند، در شوروی از بین رفته‌اند. تعدادی از عوامل ثانویه اقتصادی و دلایل اجتماعیْ باقی مانده‌اند که غلبه برآن‌ها سهل‌تر است. واحد زنان حزب باید در این زمینه با جدیت به‌مبارزه برخیزد؛ [مطمئنم که] آن‌ها میدان گسترده‌ای برای فعالیت پیدا خواهند کرد.

سال گذشته به‌ابتکار «واحد مرکزی [حزب]»، کمیسیونی متشکل از نهادهای مختلف برای مبارزه با روسپی‌گری تشکیل شد. کار این سازمان به‌دلایل متعددی برای مدتی مورد توجه قرار نگرفت، اما از پاییز امسال نشانه‌هایی از حیات [در این نهاد] به‌چشم می‌خورد، و با هم‌کاری دکتر گلمنDr Gol'manو سازمان مرکزی (زنان) بعضی کارها برنامه‌ریزی و سازمان یافته‌اند. نمایندگانی از طرف کمیساریای بهداشت، کمیساریای کار، کمیساریای امنیت اجتماعی، کمیساریای صنایع، دپارتمان زنان و اتحادیه جوانان کمونیست در این سازماندهی شرکت داشتند.

این کمیسیون تزهایی را در بولتن شماره ۴ چاپ کرد و در بین تمام نهادهای منطقه‌ایِ امنیت اجتماعی توزیع نمود. این تزها شامل شرح برنامه‌ای برای ایجاد سازمان‌های مشابهی در سراسر کشور است، و جهت مبارزه با شرایطی که باعث گسترش روسپی‌گری می‌شود، معیارهای عینی و ملموسی را [پیش‌نهاد می‌کند و] به‌کار می‌گیرد.

«کمیسیون متشکل از نهادهای مختلف برای مبارزه با روسپی‌گری» [از این به‌بعد: «کمیسیون متشکل از...»]، براین باور است که واحدهای زنان [حزب] باید در این فعالیت حضور داشته باشند؛ چراکه روسپی‌گری [عمدتاً] زنان فقیر و بی‌خانمانِ طبقه کارگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هم‌چنین کار واحد‌های زنان است که کمپین گسترده‌ای در مورد مسائل مربوط به‌روسپی‌گری سازمان بدهد. ما باید این مسئله را با توجه به‌بهبود و مصالح‌ کار اجتماعی درنظر بگیریم و اطمینان حاصل کنیم که انقلاب در [مناسبات] خانواده به‌سرانجام رسیده، و رابطه‌ی بین دو جنسِ مخالف نیز بر‌پایه انسانی‌تری قرار می‌گیرد.

همان‌گونه که تزهای مذکور روشن می‌کنند، «کمیسیون متشکل از...» این دیدگاه را مطرح می‌کند که مبارزه علیه روسپی‌گری به‌شیوه‌ای بنیادی با تحقق سیاست‌های شوروی در زمینه‌ی اقتصاد و ساختار عمومی مرتبط است. نهایتاً این‌که روسپی‌گری با استحکام پایه‌های کمونیسم ازبین می‌رود. این حیقیتی است که [چیستی و چگونگی] فعالیت‌های ما را معین می‌کند. اما هم‌چنین باید اهمیت ایجاد اخلاق کمونیستی را نیز دریابیم. این دو امرِ مهم به‌طور تنگاتنگی به‌هم مرتبط‌اند: اصول اخلاقی نوین به‌واسطه‌ی یک اقتصاد جدید ساخته می‌شود، اما یک اقتصاد کمونیستی را بدون حمایت اصول اخلاقی جدید نیز نمی‌توانیم بسازیم. شفافیت و تفکر دقیق در این موارد حیاتی‌‌ است و ما ترسی از حقیقت نداریم. کمونیست‌ها باید آشکارا بپذیرند که تغییرات بی‌سابقه‌ای در ماهیت روابط جنسی در حال وقوع است. این انقلاب با تغییر در ساختار اقتصادی و نقش جدیدی که زنان در فعالیت‌های تولیدی دولت کارگری بازی می‌کنند، ایجاد شده است. در این دوره‌ی انتقالیِ دشوار، یعنی هنگامی که کهنه در حال نابودی و نو در حال شکل‌گیری است، روابط بین زن و مرد را گاهی اوقات به‌گونه‌ای شکل می‌دهد که با منافع جامعه سازگار نیست. اما چیزهای سالمی هم وجود دارند که از تنوع روابط به‌دست آمده‌اند.

حزب ما و به‌ویژه دپارتمان‌های زنان باید اَشکال مختلف رابطه را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهند تا اطمینان حاصل کنند که چه رابطه‌ای با وظایف عمومی طبقه‌ی انقلابی سازگار است، و در راستای استحکام جامعه‌ی نوین و منافع آن قرار دارد. رفتاری که برای جامعه مضر است ‌باید توسط کمونیست‌ها مردود اعلام شود و محکوم گردد. ‌این درکی است که «دپارتمان مرکزی زنان» نسبت به‌وظیفه‌ی «کمیسیون متشکل از...» دارد. [بنابراین] نه تنها لازم است که اقدامات عملی در راستای مبارزه با وضعیت و شرایط پرورش‌دهنده‌ی روسپی‌گری، مسائل مربوط به‌‌خانه‌داری، تنهایی و غیره را انجام بدهیم، بلکه هم‌چنین باید به‌طبقه‌ی کارگر کمک کنیم تا به‌موازات دیکتاتوری خویش، اصول اخلاقی خود را نیز برپا سازد.

««کمیسیون متشکل از...» به‌این واقعیت اشاره می‌کند که روسپی‌گری در شوروی [به دوشکل] عمل می‌کند: الف) به‌عنوان حرفه؛ و ب) به‌عنوان ابزاری برای درآمد کمکی. نوع اولِ روسپی‌گری کم‌تر متداول است و برای مثال در پتروگراد پس از جمع‌آوری حرفه‌ای‌ها تعداد روسپی‌ها [در کل، یعنی با احتساب غیرحرفه‌ای] به‌اندازه‌ی کافی کاهش نداشته است.

نوع دوم روسپی‌گری به‌طور وسیعی در کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد (در پتروگرادِ قبل از انقلاب، از تعداد پنجاه هزار روسپی تنها شش یا هفت هزار نفر ثبت شده بودند)، و [اینک] روسپی‌گری در روسیه ما نیز تحت پوشش‌های گوناگونی ادامه دارد؛ خانم‌های (ladies) ساکن شوروی خدمات جنسی را با یک جفت چکمه پاشنه بلند معاوضه می‌کنند، [درصورتی] زنان کارگر و مادران خانواده، خدمات جنسی خود را در ازای آرد [برای نان] به‌فروش می‌رسانند. زنان روستایی به‌امید نجات سهم غذای خود با سران گروه‌های ضد احتکار می‌خوابند، و کارمندان اداری در ازای جیره، کفش و ارتقاء شغلی با رؤسای خود هم‌بستر می‌شوند.

چگونه باید با این وضعیت مقابله کنیم؟ «کمیسیون متشکل از...»باید در مورد این مسئله‌ی مهم تصمیم بگیرد که آیا روسپی‌گری جرمی جنایی است یا خیر؟ بسیاری از نمایندگان این کمیسیون به‌این دیدگاه گرایش داشتند که روسپی‌گری یک جرم است، با این استدلال که روسپی‌‌های حرفه‌ای به‌طور آشکاری فراری‌های از کار هستند. اگر چنین قانونی تصویب می‌شد، جمع‌آوری و فرستادن روسپی‌ها به‌اردوگاه‌های کار اجباری به‌سیاستی مقبول تبدیل می‌شد.

دپارتمان مرکزی [زنان] کاملاً و به‌طور قاطعی با چنین گامی مخالفت کرد، و ابراز داشت که اگر روسپی‌ها براساس چنین معاهده‌ای دستگیر ‌شوند، می‌بایست تمامی همسران قانونی را نیز که توسط شوهران‌شان در خانه نگهداری می‌شوند و مشارکتی در جامعه‌ ندارند، دستگیر شوند. [ازآن‌جاکه] روسپی‌ها و زن‌های خانه‌دار هردو کارگران فراری از کار محسوب می‌گردند، نمی‌توان یکی را به‌کمپ کار اجباری فرستاد و آن دیگری را نفرستاد. این موضع‌ دپارتمان مرکزی [زنان] بود و توسط نماینده‌ی کمیسیون دادگستری نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت. اگر ما فرار از کار را [در مورد روسپی‌ها] معیاری برای فرستادن آن‌ها [به‌کمپ کار اجباری] در نظر بگیریم، [آن‌گاه] نمی‌توانیم تنبیهی برای اشکال گوناگون فرار از کار قائل شویم. [چراکه] ازدواج و یا وجود رابطه‌ی پایدار میان دو جنس [به‌لحاط قانونی] هیچ اهمیتی ندارد و نقشی در تعیین جرایم جزایی در جمهوری کارگری ایفا نمی‌کند.

زن‌ها در جامعه‌ی بورژوایی در معرض ایذا و ‌اذیت‌ قرار دارند، اما نه به‌خاطر این‌که هیچ‌کارِ مفیدی در جهت منافع جامعه انجام نمی‌دهند، ویا به‌این دلیل که خود را در ازای ملزومات زندگی [در اختیار ‌شوهران‌شان قرار می‌دهند] (دو سوم زنان در جامعه بورژوایی خود را به‌شوهران قانونی خود می‌فروشند)، بل‌که به‌این‌ دلیل که رابطه‌ی جنسیِ آن‌ها غیررسمی و کوتاه‌مدت است. ازدواج در جامعه‌ی بورژوازی با طول مدت آن و با ماهیت رسمی ثبت شده‌اش هویت پیدا می‌کند. وراثت اموال به‌این ترتیب محفوظ‌ می‌ماند. روابط جنسی‌ای که طبیعت آن‌ها موقت و فاقد تأیید رسمی کلسیا باشد، توسط کوته‌فکران و حامیان ریاکارِ مکتب بورژوازی شرم‌آور تلقی می‌شود.

آیا ما می‌توانیم کسی که منافع مردم کارگر را حفظ می‌کند و رابطه‌ی جنسی کوتاه مدت و یا ثبت نشده دارد، مجرم بدانیم؟ البته که نمی‌توانیم! آزادی در روابط جنسی با ایدئولوژی کمونیستی مغایر نیست. مصالح جامعه کارگری متأثر از ماهیت موقت یا ماندگار یک رابطه یا اساس آن در عشق، اشتیاق و یا جذابیت فیزیکی نیست.

رابطه‌ی جنسی تنها زمانی برای جامعه مضر و ناسازگار است که چانه‌زنی در مورد مصالح مادی بین دو جنس مطرح باشد، تنها زمانی که محاسبات مادی و کالاییجای‌گزین جذابیت دوسویه ‌گردد. این‌که چانه‌زنیِ [کالایی و مادی] یا رابطه‌ی ازدواج قانونی به‌روسپی‌گری شکل می‌دهد، اهمیتی ندارد. به‌همین دلیل است‌که چنین روابط ناسالمی نمی‌توانند مجاز باشند، چراکه برابری و هم‌بستگی را تهدید می‌کنند. ما باید تمام اشکال روسپی‌گری را محکوم کنیم، و تا آن‌جایی پیش برویم که به‌این همسران قانونی توضیح بدهیم که آن‌ها «زنان محبوس»‌اند ، و چه نقش غم‌انگیز و توان‌فرسایی را در دولت کارگری ایفا می‌کنند.

آیا وجود و یا عدم وجود چانه‌زنی در مورد کالا را می‌توان معیاری برای تعیین این‌که چه چیزی جرم جنایی است یا خیر، در نظر گرفت؟ آیا ما واقعاً می‌توانیم یک زوج را متقاعد کنیم که آیا یک عنصر حساب‌گرانه در رابطه‌ی آنها وجود دارد یا خیر؟

آیا اجرای چنین قانونی عملی است، به‌خصوص با درنظر گرفتن ‌این واقعیت که در حال حاضر روابط بسیار متنوعی در بین مردم کارگر به‌وجود آمده و عقاید در مورد اخلاق جنسی دائماً در حال تغییر است. کجا روسپی‌گری به‌پایان می‌رسد و ازدواجِ بی‌دغدغه آغاز می‌شود؟ «کمیسیون متشکل از...»با این پیش‌نهاد که روسپی‌ها به‌دلیل روسپی‌گری (یعنی: خرید و فروش [تن خویش]) مجازات شوند، مخالفت کرد. آن‌ها خود را محدود به‌این پیش‌نهاد کردند که تمام افرادِ متهم به‌فرار از کار، به‌شبکه امنیت اجتماعی فرستاده شوند و از آن‌جا یا به‌بخش کمیساریای مربوط به‌استقرار نیروی‌کار و یا به‌بخش‌های بهداشتی و بیمارستان‌ها روانه شوند. روسپی مورد ویژه‌ای نیست؛ او نیز همانند دیگر گروه‌های فراری از کار تنها زمانی به‌کار اجباری فرستاده می‌شود که مکرراً از کار اجتناب کند. هیچ تفاوتی بین رفتار با روسپی‌ها و دیگر فراریان از کار وجود ندارد. این گامی مهم، شجاعانه و ارزشمند در اولین جمهوری کارگری در جهان است.

مسئله‌ی روسپی‌گری به‌عنوان جرم در تز شماره 1۵ مطرح شده است. مشکل بعدی که باید مورد بررسی قرار می‌گرفت، این بود که آیا قانون باید مشتری روسپی‌ها را مجازات کند یا خیر. تعدادی از اعضای «کمیسیون متشکل از...» با این موضوع موافق بودند، اما می‌بایست از نظر خود، که از لحاظ منطقی از اصول پایه‌ای ما پیروی نمی‌کرد، دست می‌کشیدند. مشتری یک روسپی چگونه تعریف می‌شود؟ آیا او کسی است که از زن خدمات [جنسی] می‌خرد؟ در این صورت شوهران بسیاری از زنان قانوناً مجرم هستند. چه کسی باید تصمیم بگیرد که چه کسی مشتری است و چه کسی نیست؟ این پيش‌نهاد مطرح شد كه اين مسئله قبل از تصميم‌گيری، بيش‌تر مورد مطالعه و بررسی قرار گيرد؛ اما دپارتمان مرکزی [زنان] و اکثريت «کمیسیون متشکل از...» مخالف این پیش‌نهاد بودند. هم‌چنان‌که کمیسر دادگستری ابراز داشت، اگر دقیقاً نمی‌توان مشخص کرد که چه کسی مرتکب جرم شده است، طرح مجازات خریدار [خدمات جنسی] نیز غیرقابل توجیه است. [به‌این ترتیب] نظر دپارتمان مرکزی بار دیگر پذیرفته شد.

گرچه «کمیسیون متشکل از...» پذیرفت که مشتریان [روسپی‌ها] را طبق قانون نمی‌توان مجازات کرد، [اما] محکومیت اخلاقی کسانی را نیز مورد بحث قرار داد که به‌سراغ روسپی‌ها می‌روند و یا به‌هرشکلی به‌واسطه‌ی روسپی‌گری تجارت می‌کنند. در واقع، تزهای«کمیسیون متشکل از...» به‌این موضوع اشاره می‌کند که تمام واسطه‌هایی را که از طریق روسپی‌گری کسب درآمد می‌کنند، می‌توان به‌عنوان افرادی که از روشی به‌غیر از کار خود درآمد دارند، تحت تعقیب قانونی قرار داد. طرح قانونی این مسئله در «کمیسیون متشکل از...» تهیه و به‌شورای کمیساریای خلق تحویل گردید. این طرح‌ها در آینده‌ی نزدیک به‌اجرا در خواهند آمد.

آن‌چه برای من برای باقی می‌ماند، نشان دادن ابعاد [و اشکال] صرفاً عملی‌ای است که بتواند به‌کاهش روسپی‌گری کمک کند و واحدهای زنان نیز می‌توانند در اجرای آن‌ْنقش فعالی بازی ‌کنند. در این نمی‌توان تردید کرد که دستمزدهای ناچیز و نابرابر زنان ‌ـ‌‌هم‌چنان‌ـ ‌به‌عنوان یکی از عوامل واقعی‌ْ زنان را مجبور به‌روسپی‌گری می‌کند. طبق قانونْ دستمزد زن و مرد برابر است، اما در عمل اکثر زن‌ها در کارهای ساده اشتغال دارند. مشکل آن‌ها بهبود مهارت‌های‌شان است که باید شبکه‌ای از دوره‌های [آموزشی] ویژه را برای‌‌شان ایجاد کرد و گسترش داد. وظیفه‌ی دپارتمان‌های زنانْاِعمال نفوذ روی مسئولان آموزش است تا آن‌ها دوره‌های آموزش حرفه‌ای را برای زن‌های کارگر فراهم بیاورند.

عقب ماندگی سیاسی زنان و فقدان آگاهی اجتماعی، دلیل دومِ روسپی‌گری است. دپارتمان‌های زنان باید کار خود را در میان زنان پرولتر افزایش دهند. مؤثرترین راه مبارزه با روسپی‌گری افزایش آگاهی سیاسی توده‌های گسترده‌ی زنان و هدایت آن‌ها به‌سمت مبارزه‌ی انقلابی در راستای بنای کمونیسم است.

این واقعیت که وضعیت مَسکن هنوز حل نشده است، [به‌نوبه‌ی خود] روسپی‌گری را ترویج می‌دهد. دپارتمان زنان و «کمیسیون متشکل از...» می‌توانند و باید در مورد راه‌حل این معضل حرفی برای گفتن داشته باشند. «کمیسیون متشکل از...» در حال کار روی پروژه‌ی فراهم کردن خانه‌های اشتراکی برای جوانان کارگر و ایجاد خانه‌هایی مناسب برای سکونت زنان تازه وارد به‌هر منطقه است؛ با وجود این، اگر سازمان زنان و کومسومل‌‌ها [سازمان جوانان کمونیست در شوروی] در استان‌ها اقدامات اولیه و فعالیت‌های مستقلی در این زمینه از خود نشان ندهند، تمامی دستورالعمل‌های کمیسیون، به‌صورت مصوبه‌هایی صرفاً نیک و خیرخواهانه بر روی کاغذ باقی خواهند ماند. و [بالاخره] کارهای بسیاری هست که ما باید و می‌توانیم انجام دهیم.

دپارتمان‌های محلی زنان ‌باید با کمیسیون‌های آموزش و پرورش جهت افزایش سازماندهی صحیح آموزش مسائل جنسی در مدارس هم‌کاری کنند. آن‌ها هم‌چنین می‌توانند مجموعه‌ای از مباحث و سخنرانی‌های مربوط به‌ازدواج، خانواده و تاریخ رابطه‌ی بین دو جنس را برگزار کنند تا وابستگی این پدیده‌ها و هم‌چنین وابستگی اخلاق جنسی به‌عوامل اقتصادی را روشن نمایند.

اکنون زمان آن فرارسیده که به‌طور شفاف به‌مسئله‌ی جنسی بپردازیم. زمان آن فرارسیده است که این مسئله را با روحیه‌ای بی‌باکانه و نقادانه‌ و علمی مورد بررسی قرار دهیم. من پیش از این گفته‌ام که «کمیسیون متشکل از...» پذیرفته است که با روسپی‌های حرفه‌ای باید همانند کارگران فراری رفتار کرد. این کمیسیون این‌طور ادامه می‌دهد که زن‌هایی را که شاغل هستند، اما از روسپی‌گری به‌عنوان منبع درآمد ثانوی استفاده می‌کنند، نمی‌توان تحت پی‌گرد قرار داد. اما این بدان معنا نیست که ما با روسپی‌گری مبارزه نمی‌کنیم. همان‌طورکه امروز بیش از یک‌بار اشاره کردم، ما می‌دانیم که روسپی‌گری به‌جامعه کارگری آسیب می‌رساند، تاثیر منفی بر جان و روان مردان و زنان می‌گذارد و احساس برابری و هم‌بستگی را تخریب می‌کند. وظیفه‌‌ی ما آموزش مجدد جامعه و روان‌شناسی کارگری جهت تطبیق آن با وظایف اقتصادی طبقه‌ی کارگر است. ما به‌طور قاطعی باید ایده‌ها و نگرش‌های کهنه‌ای را دور بریزیم که ما را به‌عادات اقتصادی گره زده‌اند و از ایدئولوژی ما پیشی گرفته‌اند. ساختار اقتصادی کهن با آن نوعِ ازدواج قدیمی‌اشْ خود درحال فروپاشی است، اما ما به‌سبک زندگی بورژوایی چسبیده‌ایم. ما آماده‌ایم تا تمام جنبه‌های سیستم سابق را دور بیاندازیم و به‌انقلاب در تمام حوزه‌ها خوش آمد بگوییم. تنها.... به‌خانواده دست نزنید، سعی در تغییر خانواده نکنید! حتی کمونیست‌هایی که از نظر سیاسی آگاه هستند، می‌ترسند که به‌واقعیتْبه‌طور همه‌جانبه نگاه کنند، آن‌ها شواهدی را نادیده می‌گیرند که به‌روشنی نشان می‌دهند که پیوند خانوادگی سابق در حال سست شدن است و اشکال نوین اقتصادی، شکل‌های جدیدی از رابطه بین دو جنس را الزامی می‌کند. کشور قدرتمند شوروی می‌پذیرد که زن نقش [مهمی] در اقتصاد ملی ایفا می‌کند، و از این‌رو او را در جای‌گاهی برابر با مرد قرار می‌دهد؛ اما ما در زندگی روزمره هم‌چنان «شیوه‌های قدیمی» را ادامه می‌دهیم و پذیرای ازدواج متعارف هستیم که مبتنی‌بر وابستگی گذران زندگی زن به‌مرد است. در مبارزه علیه روسپی‌گری باید روی‌کردمان را نسبت به‌رابطه‌ی زناشویی روشن کنیم که آیا برمبنای همان اصول «خرید و فروش» قرار دارد [یا نه]. ما باید یاد بگیریم که در مورد این مسئله قاطع باشیم؛ نباید با گلایه‌های احساساتی [از این قبیل که] «شما با انتقادات و موعظه‌های علمی به‌پیوند مقدس خانواده تجاوز می‌کنید»، از هدف خود دست بکشیم. ما باید به‌طور صریح توضیح بدهیم که شکل نوین خانواده‌ی از شکل کهن خانواده‌ی پیشی گرفته است. جامعه‌ی کمونیستی نیازی به‌این ندارد. جهان بورژوایی دعای خیرِ خود را عطای زوج متأهلی می‌کند که در انحصار و انزوای اجتماعی قرار دارند؛ در جامعه‌ی ایزوله کننده و فردگرایانه‌ی بورژوازی، خانواده تنها محافظی در برابر طوفان زندگی است، لنگرگاهی است آرام در دریای خصومت و رقابت. خانواده، جامعه‌ای مستقل و بسته بود. خانواده در جامعه‌ی کمونیستی نمی‌تواند این‌چنین باشد.جامعه‌ی کمونیستی فرض را برچنان درک مشترکی می‌گذارد که امکان وجود [هرگونه] رابطه‌ی خانوادگی منزوی و جداگانه را حذف می‌کند. در حال حاضر، می‌توان دید که روابط خویشاوندی، خانوادگی و حتی زندگی مشترک درحال سست شدن‌اند. پیوند جدیدی میان مردم کارگر درحال شکل‌گیری است و هم‌بستگی، منافع مشترک، مسئولیت جمعی و باور به‌اجتماع، به‌مثابه‌ی بالاترین اصول اخلاقی در حال گسترش است.

من شکل ازدواج و یا روابط بین دو جنس در آینده را پیش‌بینی را نمی‌کنم.اما در یک چیز شکی نیست: در جامعه‌ی کمونیستی، وابستگی زنان به‌مردان و تمام فاکتورهای حساب‌گرانه‌ی مادی که در ازدواج مدرن یافت می‌شود، از بین خواهند رفت. رابطه‌ی جنسی براساس یک غزیره‌ی سالم برای بازتولید بی‌درنگ شور و عشق جوانی، یا شوق عشقی پر تب‌و‌تاب، یا آتش جذابیت فیزیکی، و یا نور ملایمی از هم‌آهنگی عقلانیت و احساس خواهد بود. رابطه‌ی جنسی از این دست، هیچ ارتباطی با روسپی‌گری ندارد. روسپی‌گری وحشت‌ناک است، چراکه عملی خشونت‌آمیز از طرف خود زن برعلیه خودش و به‌منظور کسب ملزومات گذران زندگی است. روسپی‌گری کرداری آشکارا حساب‌گرانه است که جایی برای حضور شور و عشق نمی‌گذارد. جایی که شور و جذابیت شروع شود، روسپی‌گری از بین می‌رود. تحت استقرار کمونیسم، روسپی‌گری و خانواده [به‌سبک] معاصر ناپدید می‌شوند. روابط سالم، لذت‌بخش و آزاد بین زن و مرد گسترش خواهد یافت. نسلی جدیدی به‌وجود خواهد آمد؛ نسلی مستقل، شجاع و با احساس نیرومند جمعی: نسلی که خیر [و اعتلای] جامعه را مقدمِ بر همه‌ی دیگر امور می‌داند.

رفقا! ما درحالِ بنیان‌‌گزاریِ پایه‌های آینده‌‌ی کمونیستی هستیم. ما قدرت تسریع شکل‌گیری چنین آینده‌ای را داریم. ما باید احساس هم‌بستگی در درون طبقه‌ی کارگر را تقویت کنیم. ما باید این احساس را تشویق کنیم. روسپی‌گری مانع این هم‌بستگی‌ است. و بنابراین از دپارتمان‌های زنان می‌خواهیم که در راستای ریشه‌کن کردن چنین شری فوراً مبارزه را شروع کنند.

رفقا! وظیفه‌ی ما قطعِ ریشه‌هایی است که روسپی‌گری را تغذیه می‌کنند. وظیفه‌ی ما مبارزه‌ی بی‌رحمانه با بقایای فردگرایی و نوعِ پیشین ازدواج است. وظیفه‌ی ما انقلابی‌ کردن روش نگرش به‌حوزه‌ی روابط جنسی است تا بتوانیم آن را با منافع جامعه‌ی کارگری هم‌آهنگ کنیم. هنگامی که اجتماعات کمونیستی موفق به‌زدودنِ اشکال معاصر ازدواج و خانواده شوند، آن‌گاه معضل روسپی‌گری نیز از بین خواهد رفت.

رفقا بیایید دست به‌کار شویم. پروسه‌ی تکوین خانواده‌ی نوین هم‌اکنون آغاز شده است، و خانواده‌ی بزرگِ پرولتاریای پیروزند جهانی، به‌طور قدرتمندی در حال رشد و توسعه است.