آیا آمریکا میخواهد شریان اتحادیههای کارگری در عراق را قطع می‌کند؟
دیوید بیکن ـ 31 آگوست 2010 ـ ترجمه از عباس فرد
توضیح در مورد علت انتشار این ترجمه: مقاله‌ی حاضر در آبان 1389 برای انتشار در سایت «جنبش کارگری»، بدون ذکر نام مترجم، ترجمه و به‌عنوان کاری از این سایت منتشر گردید. باز انتشار آن با ذکر نام مترجم به‌این علت است‌که سایت «جنبش کارگری» تعطیل شده و این نوشته در منبع اصلی‌اش قابل دست‌یابی نیست.
عکس خانم هاشمیا محسن، رئیس اتحادیههای سراسری کارگران خدمات برق عراق در نشست اتحادیههای بصره (عکاس: دیوید بیکن).
توضیحات مترجم
مقالهای که در زیر می‌آید، به‌این دلیل ترجمه و منتشر می‌گردد که حاوی اطلاعات بسیار مهمی در رابطه با جنبش کارگری در عراق است. این اطلاعات می‌تواند برای فعالین جنبش کارگری در ایران مفید باشد. نویسنده‌ی این مقاله، دیوید بیکن، به‌عنوان ژورنالیست و عکاس کالیفرنیایی درعرصه‌های گوناگون (از جنبشهای کارگری گرفته تا مسائل مربوط به‌زندگی مهاجرین، مبارزه برعلیه خصوصی‌سازی و نیز مبارزات ضدجنگ) مقالات، کتاب‌ها و تحقیقات متعددی دارد.
گرچه این روزنامه‌نگار به«کارگر آمریکایی برعلیه جنگ» (U.S. Labor Against the War) که متشکل از اتحادیههای ضدجنگ در آمریکاست، گرایش دارد؛ این تشکل به AFL-CIO [«فدراسیون کارگران آمریکا» و «کنگره‌ی سازمان‌های صنعتی»] (که یک نهادِ دستِ راستی کارگری است) متمایل است؛ و «مرکز آمریکایی برای هم‌بستگی بین‌المللی کارگران»[سولیداریتی‌سنتر] عمدتاً در پوشش AFL-CIO به‌حیات مخرب و ضدکارگری خویش ادامه می‌هد؛ اما مقالهای که در زیر می‌آید ـبدون هرگونه پرده‌پوشی‌ـ نقش بورژوازی آمریکا در عراق و جنبه‌ی جنایت‌کارانه و توطئه‌آمیز اشغال عراق را افشا می‌کند. تنها ایرادی‌که به‌این مقاله وارد است، سکوت نویسنده به‌نقش منحرف‌کننده‌ی «سوایداریتی‌سنتر» در جنبش‌کارگری جهان است[1].
*****
در صبح روز 21 ژوئیه پلیس به‌دفتر «اتحادیه سراسری کارگران خدمات برق عراق در بصره» (این پایتخت فقرزده‌ی مناطق نفت‌خیز جنوبی عراق) حمله برد. افسر پلیس با چهره‌ای شرمگین به‌خانم هاشمیا محسن (اولین زنی که در رأس یک اتحادیه سراسری در عراق قرار گرفته است) گفت که آمده‌اند تا به‌دستور حسین الشهرستانی (وزیر برق) فعالیت اتحادیه کارگران خدمات برق را متوقف سازند.
همچنانکه پلیس بیش‌تری از راه می‌رسید، وسائل و اسناد بیش‌تری به‌توقیف درمی‌آمد. [بدین‌ترتیب] مشخصات اعضای اتحادیه، پرونده‌هایی‌که وضعیتِ غالباً فلاکت‌بار کارگران در آن‌ها به‌ثبت رسیده بود، اعلامیه‌های مربوط به‌تظاهرات علیه قطع برق در بصره‌ی در حال احتضار و نیز کامپیوترها و تلفن‌ها توقیف شدند. سرانجام خانم هاشمیا محسن و هم‌کارانش از محل اتحادیه بیرون رانده شدند و درها مهروموم گردید.
طبق دستورالعمل شهرستانی (وزیر برق) هرگونه فعالیت اتحادیه‌ای در حوزه‌ی عمل‌کرد وزارت‌خانه ممنوع، دفاتر اتحادیهها بسته و اموال آن‌ها ـ‌از حساب‌های بانکی گرفته تا مبلمان‌ـ توقیف گردید. این دستورالعمل تصریح دارد که وزارتخانه‌ی برق حق اعطا شده‌ی فعالیت اتحادیه‌ای را پس می‌گیرد؛ و هرکسی را که دست به‌اقدام اعتراضی بزند، طبق قانون ضدتروریسم در عراق (مصوب سال 2005) دستگیر می‌کند.
بدین‌ترتیب، هفت سال مبارزه‌ی کارگران در محدوده‌ی نیروگاه‌های برق برای حق تشکیل اتحادیه قانونی، حق گفتگو با وزارتخانه‌ی برق و توقف اجرای طرح خصوصی‌سازی که ادامه‌ی کار وزندگی آن‌ها را تهدید می‌کند، [با فرمان یک وزیر] به‌پایان رسید.
دولت عراق (درحالی‌که چنین به‌نظر می‌رسد که در عرصه‌های بسیاری به‌حالت درآمده است) موجی از اقدام برعلیه اتحادیههای کشور به‌راه انداخته است‌که میخواهد عراق را به‌دوران صدام حسین، ممنوعیت تشکیل اتحادیه برای اغلب کارگران و بازداشت فعالین معترض بازگرداند. دولت مالکی طی همین چند ماه گذشته حکم بازداشت رهبران اتحادیه نفت را صادر کرد و دستور داد تا کارکنان این اتحادیه را به‌سایت‌هایی صدها کیلومتر دورتر از محل زندگی‌شان تبعید کنند. این دولت هم‌چنین فعالیت اتحادیه‌ای در حوزههای نفتی، بنادر و پالایشگاه‌ها را قدغن اعلام نمود؛ و دریافت حق عضویت، بازکردن حساب بانکی و خروج از کشور به‌منظور جلب حمایت را برای رهبران اتحادیه‌ای ممنوع کرد.
در سفارت آمریکا در عراق که بزرگ‌ترین [و پرهزینه‌ترین] سفارت آمریکا در همه‌ی جهان است، یکی از مقامات رسمی می‌گوید: «ما در جستجو هستیم. امیدواریم که همه[ی طرف‌های درگیری] اختلافات خودرا با روشی مسالمت‌جویانه و دوستانه حل کنند».
این حرف‌ها درحالی بیان می‌شود که فرماندهان آمریکایی نیروهای خودرا ـ‌به‌هرصورت‌ـ از مناطق بسیاری بیرون می‌کشند تا با تقویت دستگاه و نیروی نظامی عراق و نیز استفاده از محافظین خصوصی، حافظت از کارکنان شرکت‌های خارجی را که برای بهره‌برداری از ثروت نفتی عراق به‌بصره می‌آیند، تأمین نمایند.
آیا سرکوب جنبش کارگری در عراق می‌تواند محیط مطمئنی برای عملیات [به‌اصطلاح] آزادانه‌ی شرکت‌های غول‌آسای نفتی فراهم کند؛ و آیا دولت عراق این امکان را پیدا می‌کند که رفرم‌های مبتنی بربازار آزاد را [بازهم] پیش‌تر ببرد؟ این یک سؤال منطقی در دولت بوش بود؛ یعنی، هنگامی‌که مشاوران نومحافظه‌کار آشکارا پیش‌بینی می‌کردند که عراق در همه‌ی خاورمیانه پیش‌تاز خصوصی‌سازیِ بخش‌های عمومی خواهد بود. سیاست نومحافطه‌کاران ـ‌اما‌ـ با تغییر دولت بوش هم‌چنان ادامه دارد؛ و امروز، کارگران عراقی هزینه‌ی نتایج ویران‌گر این سیاست را می‌پردازند.
تاریخ طولانی اتحادیههای کارگری در عراق
تاریخ اتحادیههای کارگری در عراق لحظه‌ای تلخ‌تر از وضعیت کنونی را به‌یاد نمی‌آورد. اتحادیههای کارگری در عراق قبل از همه‌ی دیگر کشورهای خاورمیانه تشکیل گردیدند. پس از جنگ جهانی اول و از همان هنگامی‌که حفر اولین چاه نفت و ساخت اولین ریلِ قطار توسط انگلیسی‌ها به‌انجام رسید، کارگران در عراق خود را سازمان دادند؛ اما انگلیسی‌ها تشکل کارگری را ممنوع اعلام کردند و زندگی مخفی را بهآنها تحمیل نمودند. گرچه انگلیسی‌ها یک شیخ سعودی را به‌عنوان شاه برگزیدند، اما کنترل اوضاع را تا آن‌جا در اختیار خود نگهداشتند که در مقابل فقر شدید مردم عراق تضمین‌کننده‌ی جریان ثروت حاصل از نفت به‌کمپانی‌های انگلیسی آن زمان (یعنی، پدر بزرگ همین بریتیش پترولیوم کنونی) باشد. وظیفه‌ی شاه، در واقع، این بود که کارگرانی را که تلاش می‌کردند تا خودرا سازمان بدهند، به‌زندان بیفکند.
انقلاب در سال 1958 سلطنت را سرنگون کرد. اتحادیهها با چنان سرعتی به‌فعالیت علنی روآوردند که توانستند از میان جمعیت 10 میلیونی عراق، نیم میلیون نفر را به‌مناسبت تظاهرات اول ماه مه سال 1959 در بغداد به‌خیابان بیاورند. اما عمر آن انقلاب کوتاه بود. در سال 1963 حزب بعث دست به‌کودتا زد. سازمان سیا (CIA) به‌منظور ابقای قدرت حزب بعث لیستی در اختیار کودتاگران قرار داد که طبق آن ده‌ها هزار چپ‌گرا و فعال کارگری زندانی شدند و به‌قتل رسیدند. سرانجام، پس از یک دهه کودتا و ضدکودتا صدام حسین قدرت را بهچنگ آورد.
علی‌رغم سال‌ها سرکوب شدید، ناسیونالیست‌‌های عراق هنوز چنان قوی بودند و محبوبیت داشتند که در اثر فشار آن‌ها نفت در سال 1972 ملی شد. به‌منظور مقابله‌ی قعطی با این شرایط و سرکوب ناسیونالیست‌ها بود که صدام حسین فرمان عمومی و ننگین 150 را در سال 1987 صادر کرد[1]. وجودِ اتحادیهها در مؤسسات دولتی (از صنایع نفت و نیروگاه‌ها گرفته تا کارخانجات، مدارس و بیمارستان‌ها) ممنوع گردیدند. [بدین‌ترتیب] فعالین اتحادیهها ـ‌همانند دوره‌ی سلطنت‌ـ دوباره به‌زندان افتادند، به‌فعالیت مخفی روی آوردند و یا کشور را ترک کردند. و همچنانکه این وقایع در حال جریان بود، دونالد رامسفلد (بعداً، وزیر دفاع جورج دبیلو بوش و معمار اشغال عراق) با فشار دادن دست صدام که عکس شرم‌آور آن نیز موجود است، به‌دیکتاتور قول رهنمودهای اطلاعاتی و اسلحه می‌داد تا در جنگ برعلیه ایران به‌کار ببرد.
مداخله‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا
فهم این مسئله کمی دشوار است‌که چرا چپ‌گراها و فعالین اتحادیههای کارگری در عراق چنین می‌پنداشتند که حمله‌ی نظامی آمریکا در سال 2003 گامی در راستای دموکراسی است. با این وجود، اغلب آن‌ها پایان دادن به‌رژیم صدام را پیش‌شرط هرگونه تغییری می‌دانستند.
نیروهای نظامی ایالات متحده صبح 9 آوریل 2003 از کویت به‌سوی بصره به‌حرکت درآمدند؛ و در همان روز تانک‌های آمریکایی به‌در غول پیکر پالایشگاه بصره رسیده و آن را به‌شدت تخریب کردند. اغلب کارگران بصره، از پسِ حکومت 30 ساله‌ی صدام، انباشته از [احساس] جنگ و سرکوب شده بودند؛ [از این‌رو]، عموماً آماده‌ی پذیرش هرگونه‌ی تغییری، حتی به‌واسطه‌ی نیروهای خارجی ـ‌نیز‌ـ بودند. فرج آربات، یکی از آتش‌نشان‌های پالایشگاه، می‌گوید: «ما آماده‌ی یک سلام و علیک دوستانه بودیم».
[اما] سربازان با اسلحه به‌طرف آن‌ها نشانه‌گیری کردند؛ و هنگامی‌که رئیس بخش آتش‌نشانی به‌این کار اعتراض کرد، به‌او دستور دادند تا با شکم روی زمین دراز بکشد. آربات می‌گوید: «باوجود اینکه عبدالرضا [رئیس بخش آتش‌نشانی] کاملاً شوکه شده بود، اما دستور آن‌ها را اجرا کرد. سپس، همچنانکه او روی شکم دراز کشیده بود، یک سرباز آمریکایی پایش را روی کمر او گذاشت. در چنین وضعیتی بود که ما با مشت‌های خالی [به‌طرف سربازان حمله بردیم و] به‌مبارزه با آن‌ها برخاستیم؛ زیرا نمی‌فهمدیم که چه اتفاقی افتاده است. اما وقتی‌که برجک تانک‌ها به‌طرف‌مان چرخید، همگی روی زمین نشستیم».
در آن روز هرکسی می‌توانست به‌سادگی کشته شود. به‌همین دلیل بود که یادآوری پای سرباز آمریکایی برپشت عبدالرضا تأثیر ناگواری روی کارگران گذاشت.
کارگران پالایشگاه هنوز هم از بمباران «شوک و ترس» که قبل از حمله‌ی زمینی انجام می‌شد، رنج می‌کشند. آربات می‌گوید: «ما به‌آهستگی و با تلاشِ خودمان تولید را از سرگرفتیم. کارگران برق با تکیه به‌تلاش‌های فراوان خودشان جریان برق را دوباره بهپالایشگاه بازگرداندند. [بدین‌ترتیب]، هنگامی‌که تانکرهای آمریکایی و انگلیسی برای بارگیری بهپالایشگاه می‌آمدند، توسط نفت و گازی که ما تولید می‌کردیم، بارگیری می‌شدند».
به‌مدت دو ماه به‌هیچ‌‌کس حقوق پرداخت نشد. سرانجام آربات و یک گروه کوچک̊ تشکیل یک اتحادیه را آغاز کردند. آربات توضیح می‌دهد که «در ابتدا کلمه‌ی اتحادیه کارگران را می‌ترساند، چون‌که اتحادیه در حکومت صدام قدغن بود». با این وجود، از میان 3000 کارکنان پالایشگاه، چند ده نفر آربات و ابراهیم رادی را انتخاب کردند که آن‌ها را رهبری کنند.
به‌قصد زیر فشار گذاشتن مسؤلین، که حقوق کارکنان را بپردازند، همان گروه کوچک و متشکل جرثقیلی را از گیت بیرون بردند و بوم آن را به‌طور افقی در عرض جاده قرار دادند [تا جاده بسته شود]. در پشت این راهبندان بیش از 20 تانکر با اسکورت سنگین نظامی صف کشیده بود. «در ابتدا فقط 100 نفر از ما پشتِ گیت جمع شده بودند، اما کارگران به‌تدریج از پالایشگاه خارج شدند. بعضی‌ها پیراهن‌های‌شان را درآورند و روبه‌‌سربازان فریاد زدند: "به‌ما شلیک کنید". بقیه هم روی زمین نشستند». حتی 10 نفر از آن‌ها زیر تانکرها رفتند و فندک‌های‌شان را بیرون آورند. آن‌ها هشدار دادند که اگر سربازان شلیک کنند، آن‌ها هم تانکرها را به‌آتش می‌کشند.
سربازان شلیک نکردند. در عوض حقوق همه‌ی کارگران تا پایان همان روز پرداخت گردید. کم‌تر از یک هفته همه‌ی کارگران پالایشگاه به‌هم پیوستند؛ و [بدین‌سان] اتحادیه نفتِ بصره دوباره متولد گردید.
خصوصی‌سازی تحت شرایط اشغال نظامی
برنامه‌ی اشغال برای تغییر اقتصاد عراق توسط پُل برمر اعلام گردید که در واسط سال 2003 توسط بوش (رئیس جمهور) به‌ریاست ائتلاف موقت منصوب شده بود. این برنامه دربرگیرنده‌ی خصوصی‌سازی صنایع دولتی، به‌خصوص صنایع حمل و نقل، بنادر، ارتباطات و بسیاری از زیرساخت‌های دیگر بود.
برمر در سپتامبر 2003 فرمان‌های شماره‌ی 29 و 30 خود را صادر کرد. این فرامین دستمزد ماهیانه پایه را از 60 دلار به 40 دلار کاهش دادند؛ کمک‌هزینه‌ی غذا و مسکن را قطع کردند؛ به‌اتباع خارجی اجازه دادند که مؤسسات دولتی (به‌جز نفت) را در مالکیت خصوصی خویش داشته باشند؛ و خارج کردن تمامی سود حاصله به‌خارج از عراق نیز بلامانع اعلام گردید. برمر فرمان شماره‌ی 150 صدام را دوباره ابقا کرد؛ و نتیجتاً اتحادیههای جدید در عراق نیز غیرقانونی شدند. هنگامی‌که قدرت در ژوئن 2004 به‌یک حکومت «مستقل» سپرده شد، ضوابط انتقالِ قدرت̊ فرمان‌های برمر را به‌حالت انجماد درآورد.
احساسات ملی در عراق بخش دولتی و بخصوص نفت را به‌عنوان عامل تضمین کننده‌ی حق حاکمیت ملی و کلید توسعه‌ی اقتصادی آینده‌ی عراق نگاه می‌کند. [از این‌رو]، اتحادیهها در عراق خیلی سریع به‌منتقدین پرسروصدای خصوصی‌سازی تبدیل شدند.
اولین مبارزه‌ی بزرگ [و جدی] در رابطه با برنامه‌ی اقتصادی آمریکا تنها چند ماه پس از رویارویی در مقابل گیت پالایشگاه بصره اتفاق افتاد. KBR (یکی از زیرمجموعه‌های شرکت غول‌آسای خدمات نفتی هالی‌برتون) قرارداد بدون مناقصه‌ای را برای خاموش کردن آتش‌سوزی ناشی از جنگ در حوزههای وسیع نفتی رومیله بهچنگ آورد. در عرض چند هفته عملیات مالی این قراداد توسط فرمانداری شهر بصره به‌عهده گرفته شد. کارگران برای دریافت حقوق باید ورقه‌ی ثبت ساعت کار خودرا برای تأیید به‌دفتر منطقه‌ای KBR در بصره می‌بردند.
به‌دنبال قرارداد فوق̊ KBR ادعای بازسازی چاه‌ها، لوله‌ها و دیگر تجهیزات نفتی را [در حوزههای رومیله] پیش کشید. با وجود 70% بیکاری معلق در هوا [و نیز استفاده‌ی KBR از نیروی‌کار خارج از عراق] کارگران عراقی دیدند که این ادعا یک تهدید آشکار برای اشتغال آن‌هاست. حسن جمعه که بعداً به‌ریاست «فدراسیون کارکنان نفت در عراق» انتخاب شد، چنین توضیح می‌دهد:«این وظیفه‌ی ماست‌که از تأسیسات نفتی حفاظت کنیم، چون که این تأسیسات اموال مردم عراق است». اتحادیه جدید ضرب‌الاجلی برای KBR تعیین کرد تا منقطه‌ی نفتی را ترک کند و هنگامی که ضرب‌‌الاجل به‌پایان رسید، اتحادیه تولید را متوقف کرد. فاروق صدیق، رهبر این اتحادیه می‌گوید: «به‌مدت دو روز، تا زمانی که آن‌ها منطقه را ترک کردند، حتی یک قطره نفت هم پمپ نکردیم. بقیه کارگران در بصره نیز از کارکردن امتناع کردند. این روزِ استقلال کارگران نفت بود».
KBRدقاتر خود در بصره را بست
این [موفقیت] موجی از تشکل‌یابی اتحادیه‌ای را درجنوب به‌راه انداخت. یک اتحادیه جدیدالتأسیس در بنادر اُم‌ا‌لقصر و زُبیر، با کمک کارگران نفت، دو شرکت غول‌پیکرِ ـ‌‌مرکس (دانمارکی) و بنیاد خدمات باربری دریاییِ سیاتل (آمریکایی)ـ را مجبور کردند تا دست از امتیازات خدعه‌آمیزی بردارند که برای تجهیزات [«مخصوصِ»] حمل و نقل در آب‌های عمیق عراق بهآنها داده شده بود. در اواخر سال 2003 اتحادیه نفت برعلیه فرامین برمر در مورد کاهش دستمزدها تهدید به‌اعتصاب کرد. وزیر نفت تسلیم شد و دستمزد پایه را تا رقمی بالای 85 دلار در ماه افزایش داد.
سپس اتحادیه نفت به‌کمک کارگران در نیروگاه‌های برق شتافت. پس از اینکه خانم هاشمِیا محسن به‌عنوان رئیس اتحادیه جدید [خدمات برق] انتخاب شد، کارگران ایستگاه‌های برق در نجیبیا، حارثه و ال‌زُبیر دست به‌اعتصاب زدند. این کارگران به‌طرف ساختمان‌های اداری هجوم می‌بردند و سوگند یاد می‌کردند که جریان برق را قطع خواهند کرد. وزیر برق نیز [در مقابل این اعتراضات] پذیرفت که فرمان برمر را نادیده بگیرد. آن‌گاه اتحادیه برق [به‌رهبری] خانم محسن برای توقف قراردادهای دست دوم به‌مبارزه برخاست ـ پیش‌درآمدی برای کنترل شرکت‌های غول پیکر.
چنین به‌نظر می‌رسد که سازمان‌یابی اتحادیه‌ای در پالایشگاه[بصره] امری خودبه‌خودی بود؛ اما این امر ـ‌در واقع‌ـ به‌خاطرات سال‌ها فعالیت زیرزمینی کارگران تکیه داشت. سازمان‌دهندگان اتحادیههای قدیم که یا از خارج به‌عراق برگشته ویا به‌فعالیت علنی روی آورده بودند، به‌کارگران بنادر و نیروگاه‌ها کمک کردند تا متشکل شوند.
تشکل در اتحادیههای جنوب موج پیش‌رونده‌ای بود که به‌سراسر عراق گسترش یافت. کارگران در بغداد و دیگر شهرها دست به‌اعتصابات متعدد زدند. فدراسیون‌های جدید و اغلب رقابت‌آمیز تشکیل شد. اتحادیه‌هایی‌که کمونیست‌های عراق به‌نام «فدراسیون اتحادیههای کارگری عراق» سازمان داده بودند، با «فدراسیون عمومی اتحادیههای کارگری» (جنبش اتحادیه‌ای رسمی قدیم) ادغام شد تا «فدراسیون عمومی کارگران عراق» تشکیل شود. بقیه اتحادیهها در بسیاری از محیط‌های کار در «فدراسیون عمومی اتحادیهها و شوراهای کارگری عراق» ادغام شدند که این نیز بعداً به‌کارگران نفت پیوست. معلمان و روزنامه‌نگاران نیز اتحادیه خودرا تجدید سازمان دادند که هم‌چنان مستقل باقی ماند.
ازآن‌جاکه هنوز اکثر کارگران عراقی برای شرکت‌ها یا سرویس‌های دولتی کار می‌کنند، [بنابراین] تقریباً همه‌ی آن‌ها برعلیه فرمان 150 صدام عمل می‌کنند[2]. پس از اینکه انتخابات به‌دولت جدیدی منجر گردید و اختیارات تفویضیِ ائتلاف به‌برمر کنار گذاشته شد، قانون اساسی جدید به‌کارگران قول رفرم در قانون کار را داد. با این وجود، دولت نه تنها هنوز فرمان 150 را لغو نکرده، بلکه قوانین دیگری را به‌تصویب رسانده که به‌منظور جلوگیری از فعالیت کارگری طراحی شده‌اند.
فرمان 870 در سال 2005 به‌دولت این وظیفه را داد که اتحادیهها را تحت کنترل بگیرد، و از بازکردن حساب بانکی و دریافت حق عضویت توسط آن‌ها جلوگیری کند. گرچه اتحادیهها هم‌چنان براساس تمایل کارگران از آن‌ها حمایت می‌کنند؛ اما حکومت در جستجوی راه‌های ایجاد مانع در برابر منابع رشد آن‌هاست.
اعتصاب
در سال 2007، همچنانکه ایالات متحده به‌خاطر یک قانون نفتی جدید تحت فشار شرکت‌های چند ملیتی قرار داشت و برای اطمینان آن‌ها چنین برنامه‌ریزی کرده بود که این شرکت‌ها بتوانند به‌مطلوب‌ترین شرایط دست یابند، اتحادیه کارگران نفت در برابر این برنامه‌ریزی یک اعتصاب ـ‌در حقیقت سیاسی‌ـ را سازمان داد. «فدراسیون کارکنان نفت در عراق» در 4 ژوئن جریان نفت را از رومیله (حوزههای نزدیک بصره) به‌طرف پالایشگاه بغداد و دیگر نقاط کشور قطع کرد. این اعتصابِ به‌لحاظ زمانی محدود بود و می‌خواست روی مطالبه‌ی باقی ماندن نفت در دستِ عموم مردم تأکید کند؛ و به‌دولت فشار بیاورد که به‌وعده‌های اقتصادی خود عمل کند.
نخست وزیر عراق، نوری المالکی، به‌ارتش فراخوان داد تا کارگران اعتصابی را در شیبا (نزدیک بصره) محاصره کنند. او پس از محاصره حکم بازداشت رهبران «فدراسیون کارکنان نفت در عراق» را صادر کرد. هواپیماهای آمریکایی در تمام مدتِ اعتصاب و حتی پس از آن سیل‌آسا برفراز بصره به‌غرش درآمده بودند تا کارگران اعتصابی را تحت فشار بیش‌تری قرا دهند.
مانور خصمانه‌ی هواپیماهای نظامی در عراق از نظر مردمِ روی زمین یک اتفاق ساده و بی‌معنا نیست. روز چهارشنبه، 6 ژوئن، اتحادیه به‌اعتصاب پایان داد. مالکی که با این امکان مواجه شده بود که اعتصاب به‌سکوهای نفتی نیز گسترش یابد، با درخواست اصلی اتحادیه موافقت کرد: اجرای قانون نفت تا هنگامی‌که اتحادیه وضعیت اعتراضی داشته باشد و آلترناتیوی را پیشنهاد کند، به‌حالت تعلیق درخواهد آمد.
حتی در آمریکا هم صداهایی بلند شد که می‌گفتند خصوصی‌سازی نفت ایده‌ی زشتی است. دنیس کوسینیچ از اعضای کنگره‌ی آمریکا این اتهام را وارد کرد که «خصوصی‌سازی نفت عراق دزدی است». معهذا ایالات متحده تهدید کرد که اگر عراق قانون هیدروکربن (Hydrocarbon Act) را به‌تصویب نرساند[3]، از تأمین اعتبار یک بیلیون دلار برای بازسازی عراق خودداری خواهد کرد. [در این‌جا] مالکی با واقعیتی مواجه می‌شود که سیاست‌گزاران آمریکایی آن را به‌رسمیت نمی‌شناسند. صنعت نفت سمبل حق حاکمیت مستقل عراق است؛ و کنترل آن را به‌‌شرکت‌های خارجی سپردن عملی به‌شدت منفور.
گرچه اتحادیه کارگران نفت هنور به‌لحاظ فنی [و حقوقی] غیرقانونی است، اما به‌مثابه‌ی یکی از قوی‌ترین صداهای استقلال ملی عراق به‌صحنه آمده است. دیگر مطالبات، منعکس‌کننده‌ی موقعیت مستأصل کارگران است. آن‌ها از وزارت نفت می‌خواهند که به‌هزاران کارگر موقت، کار دائم بدهد. در کشوری که مسکن در ابعاد بسیار وسیع تخریب شده است، [طبیعی است‌که] اتحادیه کارگری زمین برای خانه‌سازی طلب کند. تضمینِ کار و آینده برای جوان‌هایی که از مؤسسات نفتی فار‌التحصیل می‌شوند، خواست دیگری است [که در مقابل وزارت نفت قرار دارد]. مبارزه برای این‌گونه مطالبات برای اتحادیهها محبوبیت آورده است؛ این اتحادیهها تنها نیرویی در عراق هستند که می‌کوشند زندگی را برای مردمی که هرروز وسط یک میدان جنگ از خواب بیدار می‌شوند و به‌سرِ کار می‌روند، تداوم بخشند و به‌حد استاندارد برسانند. از طرف دیگر، مردم عراق مقامات آمریکایی را همانند دشمنان مصممی نگاه می‌کنند که کارشان شدت بخشیدن به‌فقر آن‌هاست.
اجازه‌ی بازسازی به‌شرکت‌ها
دلیل منطقی برای خصوصی‌سازی صنایع عراق در مطبوعات ایالات متحده این است‌که صنایع دولتی ناکارآمد و قدیمی هستند. مقامات اشغال‌گر می‌گویند، سیستم مهندسی ایالات متحده می‌دانست که به‌کدام دانش‌های فنی‌ـ‌‌تجربی نیاز بود تا صنایع عراق به‌سطح مدرن و استاندارد برسد. یک رهبر کارگری عرب، حصین جمام (Hacene Djemam)، به‌عنوان یک ناظر جدی می‌گوید: «جنگ̊ خصوصی‌سازی را آسان می‌کند: شما ابتدا جامعه را تخریب می‌کنید؛ سپس، به‌شرکت‌ها اجازه می‌دهید تا آن را دوباره بسازند».
اما این بازسازی در صنایع برق هرگز انجام نشد. پیمان‌کاران ایالات متحده برای قراردادهای مربوط به‌بازسازی شبکه‌ی برق، پول را ـ‌براساس سودهای تضمینی‌ـ در ابعاد بیلیونی پارو می‌کنند؛ جنرال الکتریک به‌تنهایی 3 بیلیون دلار [دریافتی داشته است]. با این وجود، ساکنان بصره، درحالی‌که درجه حرارت هوا در تابستان به 120 درجه‌ی فارنهایت (45 درجه سانتیگراد) می‌رسد، فقط چند ساعت در روز برق دارند. قبل از جنگ خلیج، عراق 9300 مگاوات برق تولید می‌کرد. آمریکایی‌ها در آن جنگ نیروگاه‌ها و خطوط انتقال نیرو را بمباران کردند؛ و بعد با اعمال تحریم مانع بازسازی بسیاری از آن‌ها شدند. [ازاین‌رو]، تولید برق به‌یک سوم کاهش یافت. امروز، پس از 7 سال «بازسازی» توسط پیمان‌کاران آمریکایی، تولید در حدود 6000 مگاوات است‌که دوسوم تولید 20 سال پیش را شامل می‌شود. این درحالی است‌که جمعیت عراق رشد کرده و [نرخ] مصرف نیز افزایش یافته است.
پیمان‌کاران آمریکایی به‌خاطر تهیه قطعات و ژنراتورهایی که با تجهیزات موجود در ایستگاه‌های تولید برق جور نیستند، و نیز به‌خاطر استفاده‌ی وسیع و آشکار از نگهبانانِ تفنگ به‌دوش خصوصی به‌رسوایی و بی‌آبرویی رسیده‌اند. این درحالی است‌که کارگران عراقی که اغلب اتهام شورشیانِ در جستحوی خرابکاری بهآنها وارد می‌شود، واقعاً تلاش می‌کنند تا نیروگاه‌ها به‌تولید خود ادامه دهند.
سرانجام، این ترکیب قابل انفجار، به‌تظاهرات عظیم 19 ژوئن [امسال] راهبر گردید که ساکنین بصره و ناصریه با شعار «زندان آسوده‌تر از خانه‌های ماست!» به‌خیابان‌ها ریختند. پلیس به‌طرف جمعیت تیراندازی کرد و یک نفر را به‌نام حیدر داود سلمان کشت. به‌دنبال این تظاهرات، وزیر برق استعفا داد و حسین شهرستانی که وزیر نفت بود، وزارت برق را نیز به‌عهده گرفت. هنگامی‌که شهرستانی دستور توقف فعالیت اتحادیه کارگران برق را صادر کرد، یک تظاهرات [نسبتاً] گسترده‌ی دیگر، 1000 نفر از کارگران برق در بصره را به‌اعتراض خیابانی کشاند. آن‌ها در شعارهای‌شان از شهرستانی سؤال می‌کردند که 13 میلیارد دلاری که به‌بازسازی تأسیسات برق اختصاص داده شده، کجا رفته است؛ و با آواز موزون شعار می‌دادند: «حسین، برق کجاست»؟
سه هفته پس از این وقایع، [فعالین] اتحادیه از دفاتر خود اخراج شدند.
سفر بهایالات متحده
خانم هاشیما محسن و حسن جمعه کسانی از میان فعالین اتحادیه‌ای بودند که در جستجوی جلب حمایت کارگری از مبارزه‌ی خویش برعلیه خصوصی‌سازی و عمل‌کرد غیرقانونی [مسؤلین دولتی] بهایالات متحده سفر کردند. «کارگر برعلیه جنگ» (U.S. Labor Against the War) ـ‌سازمانِ سراسریِ اتحادیههای ضد جنگ‌ـ چندین سفر سراسری [در ایالات متحده] را برای عراقی‌ها ترتیب داد. این فعالین کارگری به‌‌نشست‌های AFL-CIO [«فدراسیون کارگران آمریکا» و «کنگره‌ی سازمان‌های صنعتی»] دعوت شدند. «مرکز آمریکایی برای هم‌بستگی بین‌المللی کارگران» (وابسته به AFL-CIO) و «کنگره‌ی اتحادیههای بریتانیا» بهآنها پیشنهاد حمایت مادی و آموزش در اردن (با استفاده از امکانات‌شان در آن‌جا) را دادند[4].
به‌هرروی، همچنانکه مبارزه در داخل عراق گسترش می‌یافت، حکومت نیز به‌این گرایش پیدا می‌کرد که کمک به‌اتحادیه‌ها را قطع کند. [بالاخره] اتحادیهها [قانوناً] از دریافت کمک مالی محروم شدند و حتی داشتن حساب بانکی برای آن‌ها ممنوع گردید. پس از اینکه دو نفر از رهبران فدراسیون‌های کارگری، فلاح الوان و راسین اوادی، در سال 2009 [در جستجوی کمک] به‌آمریکا رفتند، مالکی فرمان شماره‌ی 2004ـ3 خودرا صادر کرد: از این به‌بعد، رهبران اتحادیهها باید برای خروج از کشور از «کمیته‌ی عالی وزرا» اجازه بگیرند. نیازی به‌توضیح نیست که چنین مجوز‌هایی صادر نخواهند شد.
اتحادیهها حتی در مدارس دولتی هم احساس می‌کردند که در محاصره‌ی حکومت قرار گرفته‌اند. در همین ژانویه گذشته بود که حکومت مالکی اقداماتی را سازمان داد تا کنترل «اتحادیه معلمان عراق» را از دست رهبری مستقل آن خارج سازد. این‌طور مطرح شده بود که معلم‌ها در مظان این اتهام هستند که در مقابل حزب مالکی (یعنی: حزب حاکم) قرار گرفته‌اند. رئیس اتحادیه در بصره زندانی شده بود. ناصر الحسین رهبر اتحادیه می‌گوید: «تهدیدهای تلفنی‌ای مانند این داشته است که: "اگر متوقف نکنید، تورا می‌کشیم"».
تهدید به‌مرگ در عراق را نباید دست‌کم گرفت. [چراکه] از همان ابتدای اشغال تاکنون ده‌ها تن از فعالین اتحادیه‌ای به‌قتل رسیده‌اند. اعضای اتحادیههای عراق هنوز سوگوار مرگ هادی صالح‌اند که در سال 2005 در خانه‌اش، واقع در بغداد، شکنجه شد و به‌قتل رسید؛ قاتلین چنان وحشی و بی‌رحم بودند که پس از خفه کردن او، تفنگ‌های‌شان را روی جسدش خالی کردند. صالح در میان همه‌ی آن فعالین کارگری‌ای که ابتدا توسط صدام زندانی و سپس تبعید شدند، شناخته شده‌ترین بود؛ او به‌عراق بازگشته بود تا بازسازی اتحادیه‌اش را شروع کند. اکثراً چنین فکر می‌کنند که قتل صالح کارِ مأمورین پلیس امنیتی صدام ـ‌مخابرات‌ـ است‌که شورشی شده‌اند. در سال 2008 شهاب آل‌ـ‌‌تمیمی، رئیس سندیکای {اتحادیه} روزنامه‌نگاران عراق، در بغداد توسط مردان مسلح به‌گلوله بسته شد. آل‌ـ‌‌تمیمی، به‌مثابه یک گزارش‌گر مستقل و صریح‌الهجه، منتقدِ سرسخت اشغال و نیز خشونت‌های فرقه‌ای بود.
فشار به‌اتحادیه‌های مناطق نفتی در ژانویه افزایش یافت. حسن جمعه رئیس «فدراسیون کارکنان نفت در عراق» مدیریت پالایشگاه‌ها را به‌خاطر قطع جیره‌ی غذایی کارگران که تکمیل‌کننده‌ی دستمزد‌های ناچیز آن‌هاست، مورد انتقاد قرار داد. ساعت‌های اضافه‌کاری قطع گردید، درآمدها کاهش یافت و حتی رتبه‌ی تعدادی از کارگران هم کاهش داده شد. یکی از مدیران به‌طور ناشناس بهخبرنگاران نشریه «گزارش نفت عراق» گفت او نگران این است‌که بعضی‌ها به‌عنوان تنبیه [به‌جاهای دیگر] منقل شوند: «ما همیشه برای تنبه و اخراج کسانی‌که در مورد مشکلات بخش نفت حرف می‌زنند، زیر [فشار] و تهدید مقامات نفتی قرار داریم». [به‌هرروی]، نتیجه‌ی انتقادات حسن جمعه این بود که چند روز بعد کارگران در داخل پالایشگاه دست به‌اعتراض زدند.
کارگران یک تظاهرات سراسری را در ماه مارس سازمان دادند که خواهان افزایش دستمزد، قرارداد دائم برای کارگران موقت، نوسازی تجهیزات ابزارها و دیگر ادوات و نیز رسمیتِ قانونی برای اتحادیه خودشان بودند. از سال 2007 که قانون اساسی به‌تصویب رسیده، وعده‌ی رفرمی در قانون کار را به‌اتحادیه‌های کارگری داده‌اند که فرمان 150 صدام را کنار می‌گذارد و ساختاری را ایجاد می‌کند که براساس آن اتحادیهها بتوانند فعالیت عادی داشته باشند. با وجود این، کمیته‌ی پارلمانی در ماه اوت پیش‌نویس این قانون را بررسی کرد و [کلاً] کنار گذاشت. کنار گذاشتن پیش نویس قانون‌کار، نه فقط پروسه‌ی رفرم در قانون کار را به‌نقطه‌ی آغازین خویش بازگرداند، بلکه فرمان 150 صدام را ابقا کرد و ممنوعیت هرگونه فعالیت [کارگری] را به‌عنوان تنها قانون معتبر مورد تأیید قرار داد.
ترس از انتقال، در ماه آوریل به‌واقعیت تبدیل شد. 5 نفر از رهبران اتحادیه از بصره به‌بغداد، صدها مایل دورتر، منتقل شدند. یکی از این‌ها، ابراهیم رادی بود که 7 سال پیش بومِ یک جرثقیل را به‌طور افقی در عرض جاده قرار داد و در همان‌جا اتحادیه [کارگران نفت] متولد شد. بقیه این 5 نفر عبارت بودند از: اعلا البصری، مجید علی، خزعل حمود و فرج بودند. سخن‌گوی شرکت پالایشگاه‌های جنوب، قاسم رمضان، پذیرفت که این انتقال تنبیهی بود به‌خاطر اعتراضات اوایل [اشغال].
سرکوب در ماه ژوئن به‌طرف بنادر جنوب بصره گسترش یافت. رهبران اتحادیه باراندازان به 1000 کیلومتر دورتر از محل کار خود منتقل شدند؛ و آن‌گاه که کارگران به‌اعتراض برخاستند، مدیریت̊ واحدهای نظامی را آورد و آن‌ها هم تظاهرات‌کنندگان را محاصره کردند.
سرانجام در روز اول ژوئن، هنگامی‌که کارگران برق، بصره را [در اقدامی اعتراضی] پر کرده بودند، «شرکت نفت جنوب» حکم بازداشت حسن جمعه و فالح ابُود عمرو (دبیرکل اتحادیههای نفت) را صادر کرد و او به‌مدت دو روز در بازداشت به‌سر برد. طبق اظهارات عمرو، این دو نفر متهم به‌این شده بودند که «مانع پیشرفت کار شده» و «به‌کارگران اصرار کرده‌اند که در مقابل مدیریت ارشد بایستند». سخن‌گوی وزارت نفت (عاصم جهاد) به‌نشریه «گزارش نفتِ عراق» گفت: «مشکل این است‌که فعالین اتحادیهها مردم را برعلیه طرح‌ها و نقشه‌های وزارت نفت که میخواهد با استفاده از ثروت نفت، پیش‌رفت‌های خارجی را مورد استفاده قرار دهد، تحریک می‌کنند».
تهاجم شرکت‌های خارجی
علی‌رغم فشار شدید از طرف دولت بوش، مجلس عراق در محاصره‌ی اتحادیهها و احزاب ملی‌گرا، هیچ‌گاه قادر به‌این نخواهد بود که قانون هیدروکربن را به‌تصویب نهایی برساند[3]. اما دولت مالکی راه‌هایی را برای ورود کمپانی‌های نفتی پیدا کرد. برای ارائه‌ی خدمات به«شرکت ملی نفت عراق» چندین مزایده‌ی منجر به‌قرارداد در میدان‌های عظیم نفتی بصره برگزار شد. این خدمات̊ گسترش تولید در میدان‌های نفتی موجود، کاوش برای کشف میدان‌های جدید و به‌تولید رساندن آن‌ها را شامل می‌شود. دولت مالکی پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت طی 7 سال آینده می‌تواند روزانه از 6/2 میلیون بشکه‌ی کنونی به 5/12 میلیون بشکه افزایش یابد.
این قراردادها به 18 شرکت، از جمله: اکسون/موبایل (آمریکایی)، رویال داچ شل و اِنی (اروپایی)، گازپروم و لوک‌اویل (روسی)، پتروناس (مالزیایی) و شرکت نفت دولتی چین اعطا گردید. شراکت بین بریتیش پرولیوم (BP) و شرکت ملی نفت چین قراردادِ میدان غول‌آسای رومیله را بهچنگ آورد.
طبق اخبار نشریه «گزارش نفت عراق»، خانم موسوی (Shetha Musawi) ـ‌عضو پیشین پارلمان عراق‌ـ دولت را متهم به‌اخاذی وام از گیرندگان قراردادهای نفتی کرد و شکایتی [در این زمینه به‌دادگاه تسلیم] نمود؛ این اخاذی‌ها [یا رشوه‌خواری ها] عبارت‌اند از: BP/CNPC 500 میلیون دلار، اِنی 300 میلیون دلار و اکسون موبایل 400 میلیون دلار. بخشی از این وام‌ها به‌مبلغ 100 میلیون دلار به‌حساب «پاداش»های غیرقابل بازگشت گذاشته شده است. دادگاه عراق حکم براین داد که موسوی باید صدها هزار دلار بپردازد تا [بتواند] برای تشکیل پرونده کارشناس‌هایی به‌جز مشاوران [وزارت] نفت استخدام کند؛ و آن‌گاه تهدیدهای مرگ علیه او شروع شد. هنگامی‌که زمان بررسی ادعاهای خانم موسوی [برای تشکیل پرونده] رسید، او در دادگاه حاضر نشد؛ و پرونده [لاجرم] مختومه اعلام گردید.
به‌محض اینکه ارتش ایالات متحده پایگاه‌های پیشین انگلیس در بصره را تصرف کرد، این پایگاه‌ها را به‌مرکزی برای کمک به‌مدیران شرکت‌ها و افرادی تبدیل نمود که برای شروع کار به‌عراق می‌آمدند. هم‌زمان با اینکه خانم موسوی خودرا در برابر تهدیدها تنها یافت، و فعالین اتحادیههای کارگری عراق از محل‌های کار خویش اخراج شده و به‌زندان انداخته شدند؛ کارکنانی‌که در جستجوی کار و قرارداد صلح‌آمیز بودند [به‌جای افرادی همانند موسوی یا فعالین اتحادیههای کارگری]، نیروهای نظامی ایالات متحده را در خدمت خویش یافتند.
ژنرال رُی اودیرنو ـ‌فرمانده‌ی نیروهای آمریکایی در عراق‌ـ بهخبرنگاران گفت: «هماهنگی خوبی بین کلیه کارکنان مربوط به‌نفت و کمپ عملیاتی بصره در جریان است». اودیرنو پیش‌بینی کرد که علی‌رغم خروج واحدهای نظامی، ایالات متحده نیروهایی را حفظ خواهد کرد تا امنیت را در عراق و در میدان‌های نفتی تأمین کنند. علاوه براین، پیمان‌کاران تأمین‌کننده‌ی امنیت̊ هزار نفر سرباز خصوصی ـ‌به‌هزینه‌ی ایالات متحده‌ـ استخدام می‌کنند تا با ارائه‌ی توان حفاظتی بیش‌تر، از هرآن‌چه فکر می‌کنیم باید حفاظت شود، حفاظت کنند. بی‌شک این حفاظت شامل چاه‌های نفت نیز خواهد بود.
سفیر ایالات متحده ـ‌‌کریستوفر هیل‌ـ در ماه گذشته مدیران نفتی و دیپلمات‌ها را برای یک ناهار فانتزی به‌پایگاه بصره (که رسماً پایگاه عملیات احتیاطیِ بصره نامیده می‌شود) دعوت کرد. آن‌ها در مورد تسهیل راه‌های [دریافت] ویزا برای کارکنانی گفتگو می‌کردند که آن‌ها قصد دارند، به‌عراق بیاورند. آقای سفیر ـ‌هیل‌ـ پیشنهاد کمکی را ارائه داد که به‌‌سادگیِ همان راهی است‌که کمپانی‌ها میلیاردها دلار را به‌خارج از عراق منتقل خواهند کرد. به‌هرروی، [این گفتگوها در شرایطی صورت می‌گیرد که] اتحادیه نفتِ عراق حتی نمی‌تواند یک حساب بانکی [به‌نام خود] باز کند.
طبق اظهاراتی‌که توماس کنت ـ‌در سفارت ایالات متحده‌ـ در مورد تیم بازسازی استان بصره بیان داشت: «سیاست دولت ایالات متحده در این زمان این است‌که باید ـبدون توجه‌به‌ملیت این کمپانی‌ها‌‌ـ وسائل بسیج آن‌ها را فراهم بیاورد». برمر نمی‌توانست آشکارتر از این حرف بزند.
با وجود همه‌ی این‌ها، اتحادیههای کارگری در عراق نه زیرزمینی [و مخفی] شده‌اند و نه تلاش خودرا برای سازمان‌یابی متوقف می‌سازند. در واقع، چند روز پس از این که خانم هاشیما محسن و هم‌کارانش از محل‌های کار خود بیرون رانده شدند؛ هاشیما محسن، همه‌ی کارگران نفت و دیگر فعالین اتحادیه‌ای جلسه‌ای به‌این منظور برگزار کردند تا تفاوت‌های تشکیلاتی خودرا کنار گذاشته و دست در دست یکدیگر در مقابل توطئه‌های دولت که میخواهد آن‌ها را به‌خاموشی بکشاند، مقاومت کنند. فعالین اتحادیه‌ای در اروپا و در آمریکا پیام‌های حمایتی فرستادند؛ و رئیس AFL-CIO (ریچارد ترومکا) برای مالکی نامه نوشت و به‌عملیاتی‌که برعلیه کارگران برق صورت گرفته بود، اعتراض کرد.
اتحادیههای کارگری بصره یک «کمیته‌ی مشترک برای دفاع از حق تشکیل اتحادیه» سازمان دادند. خانم هاشمیا محسن گفت، من قول می‌دهم که: «ما با استفاده از شیوه‌های صلح‌آمیز ـ‌مانند تظاهرات و اعتصاب‌ـ به‌مبارزه‌ی خود ادامه خواهیم داد».
پانوشت‌های مترجم
[1] منابع گوناگونی سولیداریتی‌سنتر را عامل اِعمال نفوذ سرمایه‌داری و دولت آمریکا در نهادها و جنبشهای کارگری برای خنثی‌سازی و به‌انحراف کشیدن مبارزه‌ی طبقاتی می‌دانند. ما کلیت این نظر را تأیید می‌کنیم. در این رابطه ـ‌ازجمله‌ـ می‌توان بهدو لینک زیر (به‌زبان انگلیسی) مراجعه کرد:
[2] براساس فرمان 150 صدام حسین در سال 1987وجود تشکل کارگری در همه‌ی بخش دولتی ممنوع گردید؛ و همه‌ی کارگران مؤسسات دولتی به‌کارمند تبدیل شدند تا از حق تشکیل اتحادیه و اقدام به‌اعتصاب محروم شوند (به‌نقل از یکی از مصاحبه‌های خانم هاشمیا).
[3] حسین شهرستانی وزیر نفت عراق اخیراً [چندی پس از ژوئیه 2007] به‌خبرگزاری رویتر گفته است که تنها چند ملیتی‌های غربی تکنولوژی، تجربه و توانایی‌های عظیم مالی بین 20 و 30 میلیارد دلار برای مدرنیزه کردن صنعت نفت در عراق را دارند. امّا برای دادن عرصه آزاد بهآنها باید وسیله‌ای برای دور زدن قانون اساسی پیدا کرد که مانع از فروش منابع نفت کشور به‌بهره‌برداران خارجی است. این شاید با طرح قانون مربوط به‌هیدروکربورها که در آن برخی مقررات به‌کمپانی‌های آمریکایی و عراقی اجازه می‌دهد با امضای قراردادهای سرّی به‌نفت عراق دست‌اندازی کنند، «مشکل» را برطرف کند.
[براساس این طرح] کمپانی‌های خارجی دست چین شده دسترسی ممتازی به‌یک رشته از منطقه‌های استخراج نفت برای مدّت 25 سال را خواهند داشت. طُرفه اینکه آن‌ها کم‌تر از 10% دین خود را به‌دولت خواهند پرداخت، ضمن اینکه همه سودهای خود را حفظ خواهند کرد. یک فرصت واقعی به‌دست آمده برای آن‌ها این است که هیچ اجباری برای استخدام عراقی‌ها یا حفظ فعالیت‌های تولیدکننده‌های مهم اقتصادی چون پالایش و عرضه به‌بازار در کشور وجود ندارد. به‌علاوه، چند‌ملیتی‌ها می‌توانند قاعده‌های خاص خود را در زمینه بهداشت، امنیت کار یا حفظ محیط زیست در میدان‌های نفتی«شان» بکار برند. قانون‌های عراق هیچ اعتباری در این قلمرو ندارند. مجلس عراق نتوانسته است از چند و چون قراردادهایی که به‌امضاء رسیده آگهی یابد. اختلاف‌هایی که بین دولت و کمپانی‌های خارجی پدیدار می‌شوند باید به‌وسیله مکانیسم‌های حکمیت بین‌المللی حل و فصل شوند. دادگاه‌های عراقی هیچ جایگاهی در این زمینه ندارند[برگرفته از سایت «نگرش»: http://www.negaresh.de/enter_p.htm ].
[4] دیوید بیکن در باره‌ی ماهیت این کمک‌ها و هم‌چنین در باره‌ی نتایج آن‌ها که به‌احتمال بسیار قوی تأثیرات مخربی ـ‌‌حداقل از جنبه‌ی استراتژیک‌ـ داشته‌اند، سکوت می‌کند. این سکوت نباید تصادفی باشد.