چند نکته‌ی نظری درباره‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی»

• چاپ
• ایمیل

وضعیت ژئوپلتیک هم‌اینک جهان، نه انقلاب سوسیالیستی در ایران امکان‌پذیر است؛ نه این کشور به‌سوئد یا حتی تایوان تبدیل می‌شود؛ و نه استقرار دموکراسی و پارلمانتاریسم اروپایی قابل تحقق است. چرا؟ برای این‌که اولاً‌ـ دموکراسی سرمایه‌دارانه‌ی اروپایی/آمریکایی، صرف‌نظر از مبارزه‌‌ی کارگریِ طولانی و گاهاً به‌شدت خون‌بار، براساس مناسبات اقتصادی، صنایع، تکنولوژی و زیرساخت‌هایی شکل گرفته که بدون چپاول چندین صد ساله‌ی نیروی‌کار و مازادهای طبیعی کشورها‌ی موسوم به‌«درحال توسعه» یا «پیرامونی» شکل نمی‌گرفتند...

 

چند نکته‌ی نظری

درباره‌ی جنبش «زن، زندگی، آزادی»

 

نوشته‌ی: عباس فرد

آغاز اعدام معترضین به‌رژیم جمهوری اسلامی، علی‌رغم واکنش‌های نه چندان رسای داخلی و اعتراض‌های دیپلماتیک بسیاری از کشورهای غربی، ادامه پیدا کرده است. این امر جنایت‌کارانه بیش از هرچیز نشاندهنده‌ی این است که جوهره‌ی وجودی جمهوری اسلامی هم‌چنان همان جوهره‌ای است که بساط  کشتار خرداد 1360 و قتل‌عام تابستان 1367 را به‌راه انداخت. گویا که این رژیم بدون کشتارهای چند ده‌هزار نفری نه تنها دست از حاکمیت نمی‌کشد، بلکه به‌نفع مردم حتی گام کوچکی هم به‌عقب برنمی‌دارد. انتخاب حسینعلی نیری، یکی از افراد برجسته‌ی هیئت مرگ در سال 1367 در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی به‌عنوان مشاور رئیس قوه قضایی، نشان می‌دهد که رژیم اسلامی بنا به‌ذات وجودی‌اش کشتار انبوه را برعقب‌نشینی ترجیح می‌دهد. بنابراین، تنها شیوه‌ای که می‌توان این رژیم را حتی یک گام  به‌عقب راند، اِعمال قدرت مستمر توده‌ای در اشکال گوناگون است.

اعدام عجولانه‌ی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد که بنا به‌گفته بسیاری از وکلا و آخوندهای به‌اصطلاح بالامرتبه‌ی اسلامی با موازین قانونی و فقهی نیز هم‌خوانی ندارد، به‌ترتیب اهمیتْ پاسخ‌گوی 3 مسئله از طرف رژیم است:

یک) جلوگیری از ریزش نیروی‌های دون‌پایه دستگاه عریض و طویل سرکوب و خصوصاً تشکیلات بسیج که نشانه‌هایی از شک‌آلودگی و خصوصاً خستگی آن‌ها به‌چشم می‌خورد. موضوعی که برای شکاری و رهنورد (دو جوان اعدامی) به‌عنوان جرم تراشیدند، افراد بسیجی بودند.

دو) ایجاد ارعاب برای حاضرین در تظاهرات و اعتراضات جمعی. نهادهای غیردولتی ادعا می‌کنند که تا حال حاضر 18 هزار نفر توسط رژیم بازداشت شده‌اند که حدود 3 هزار نفر آن‌ها با اسم و مشخصات شناسایی شده‌اند. حتی اگر فرض را براین بگذاریم که رقم 18 هزار اغراق‌آمیز و اساس را بر بازداشت 5 هزار نفر بگذاریم، بازهم به‌این نتیجه می‌رسیم که بازداشت‌ها به‌صورت گروهی و بدون نشانه‌ی آن‌چیزی بوده است که رژیم «ارتکاب جرم» می‌نامد. نتیجه‌ای که از این دو عامل (یعنی: بازداشت به‌اصطلاح فله‌ای و اعدام‌های شتاب‌زده با پروند‌ه‌های ساختگی) می‌توان گرفت، گسترش سایه مخوف ترسِ ناشی از بازداشت و اعدام، خصوصاً برای جوان‌ترهاست. جوانی که در میان جمعیت دست به‌اقدام ‌اعتراضی می‌زند، به‌واسطه‌ی حضور در میان جمع اعتراض کننده‌ها به‌شوری دست می‌یابد که به‌طور خودبه‌خود ترس و عاقبت‌اندیشی فردی‌اش را کنار می‌زند. اما جوان معترضی که سابقه حضور در اعتراضات جمعی را دارد، با در نظر داشتن به‌بازداشت‌های فله‌ای و اعدام‌های عجولانه براساس پرونده‌‌های ساختگی، علی‌العموم دچار هراسی می‌شود که در مختصات کنونی جنبش با دو شکل واکنشی خودمی‌نمایند: عصیان یا خویش‌گریزی. جمهوری اسلامی اساس را خویشتن‌گریزی می‌گذارد. بنابراین، ضروری است که در پیِ راه‌کارهایی باشیم که در انقلابی و مردمی بودن‌شان، نه عصیانی و نه خویشتن‌گریزی باشند.

سه) نهادهای حقوق بشری (و از جمله «رادیو/تلویزیون اسرائیل/سعودی، یا ایران اینترنشنال») و دولت‌های غربی که آلمان در صف مقدم آ‌ن‌ها قرار دارد، واکنش‌های تهدیدکننده‌ای در مقابل اعدام محسن شکاری توسط جمهوری اسلامی نشان دادند که برای جنبش تااندازه‌ای نیز برانگیزاننده بود؛ جمهوری اسلامی هم برای مقابله به‌مثل، دومین قربانی را با سرعت هرچه بیش‌تر و به‌عنوان رکورددار در این زمینه  در ملأ «خاص» که « ملأ عام» جا زده شد، به‌چوبه‌ی دار سپرد تا ضمن چانه زدن با دول غربی به‌معترضین داخلی نیز بگوید از دول غربی باکی ندارد!!!

*****

چنین به‌نظر می‌رسد که «پیش‌بینی»های 40 ساله‌ی عمدتاً آرزومندانه‌ و ‌پاسیفیستی/اکسیونیستی گروه‌های مختلف «اپوزیسیون» خارج از کشوری که ادعا داشتند جمهوری اسلامی به‌دلیل ابتلا به‌‌انواع بحران‌های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی در آستانه‌ی سرنگونی قرار دارد، به‌واسطه‌ی خیزشی که «زن، زندگی، آزادی» نام‌گذاری شد، روند تحقق خویش را آغاز کرده است. گرچه هنوز نشانه‌های قابل اتکایی از سرنگونی یا فروپاشی فوری رژیم جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود؛ اما به‌یقین می‌توان گفت که روند واقعی سرنگونی/فروپاشی جمهوری اسلامی، فراتر از آرزومندی‌های ‌پاسیفیستی/اکسیونیستیِ خارج از کشوری، حقیقتاً آغاز شده است. مهم‌ترین دلیل این ادعاْ بُروزِ روبه‌گسترش بی‌اعتباری هژمونیک جمهوری اسلامی و افزایش کمّی (گرچه به‌لحاظ طبقاتی غیرارگانیکِ) معترضین طی 3 ماه گذشته است. مشاهدات ساده، از راه دور و باواسطه هم حاکی از این است‌که گرچه در حال حاضر پتانسیل اعتراضی کاهش قابل توجهی یافته است، اما طی سه ماه گذشته گروهبندی‌های تازه‌ای از جمعیت به‌معترضین عمدتاً جوان و موسوم به‌دهه‌ی ‌هشتادی‌های اولیه پیوستند و شعارها نیز گسترشی فراتر از مسائل مربوط به‌حجاب اجباری و ذات زن‌ستیزانه‌ی جمهوری اسلامی داشته است.

با وجود این، هنوزهیچ نشانه‌، نهاد و حتی گفتگوی کنکرتی، به‌مثابه‌ی آگاهی سیاسی/ایدئولوژیک توده‌ای، درباره‌ی آن مدیریتی که به‌لحاظ سیاسی باید جای جمهوری اسلامی را بگیرد، در میان نیست؛ و آن‌چه جای محسوسات راهبر به‌تعقل طبقاتی با مضمون اقتصادی/سیاسی را گرفته است، چیزی ‌جز کلی‌گویی‌های قابل تعبیر و تفسیری نیست که در هم‌نوایی با بسیاری از گروه‌های «اپوزیسون» (ازجمله «مرکز هم‌کاری احزاب کردستان») در هم‌نوایی با رسانه‌های جمعی طرف‌دار بلوک‌بندی امپرالیستی غربی (به‌ویژه با «رادیو/تلویزیون اسرائیل/سعودی اینترنشنال») به‌سر و مغز آدم‌هایی کوبیده می‌شود که در مقابل گلوله و اعدامْ اقدام اعتراضی خودرا، علی‌رغم بعضی افت‌وخیزها ـ‌اما‌ـ تاکنون ادامه داده و تاوان‌های جبران‌ناپذیری نیز پرداخته‌اند.

گرچه سرکوب شدت‌یابنده‌ی جمهوری اسلامی مهم‌ترین عاملی است‌که می‌تواند حرکت جنبش جاری را به‌کندی و چه‌بسا موقتاً به‌سکون بکشاند؛ اما نبود آلترناتیوی که قابلیت پاسخ‌گویی به‌‌مطالبات توده‌های مردم (یعنی: کارگران، زحمت‌کشان و کلیت فرودستان) را داشته باشد، عامل دیگری است که این توده‌ی عظیم و چند ده میلیونی را علی‌رغم ‌نارضایتی همه‌جانبه‌ و روبه‌افزایش‌شان به‌جای این‌که سازمان بدهد و به‌فعلیت بکشاند، در ‌انتظار و انفعال نگه‌می‌دارد. بنابراین، همه‌ی آن افراد، گروه‌ها یا رسانه‌هایی که براین فریب پامی‌فشارند و تبلیغ می‌کنند که هدفْ سرنگونی جمهوری است و پس از سرنگونی است که می‌توانیم درباره‌ی ساختار مدیریت سیاسی جامعه بحث و نظرسنجی کنیم، در یک کلامْ ناآگاهانه یا از روی رذالتْ شیادی می‌کنند. چراکه چنین حکم فریب‌آمیزی با سرپوش گذاشتن بر واقعیت گوناگونی‌های طبقاتی/قشری، اساس را بر یکسانی همه‌جانبه‌ی همه‌ی آحاد جامعه قرار داده است که حتی برای جامعه‌شناسی آکادمیک/بورژوایی هم قابل قبول نیست.

در ایران که مانند همه‌ی دیگر سرزمین‌های جهان شکاف میان فقیر و ثروتمند روزبه‌روز بیش‌تر می‌شود و با ادله‌ی علمی قابل اثبات است‌که عامل ثروتِ ثروتمندان در مجموع و به‌طورکلی استثمار نیروی‌کار و امکانات انسانی فقیرترشوندگان است، مسئله‌ی تعیین آلترناتیو مدیریت سیاسی جامعه پس از سرنگونی حاکمیت فی‌الحال موجودْ نه تنها به‌امری فریب‌آمیز تبدیل است، بلکه از مرز بلاهت گذر کرده و به‌جرگه‌ی شارلاتانیزم نیز رسیده است. به‌همین دلیل است که توده‌ی عظیم و چندده میلیونی مردم، علی‌رغم ‌نارضایتی همه‌جانبه‌ و روبه‌افزایش‌شان عمدتاً نظاره‌گر جنبش موسوم به‌«زن، زندگی، آزادی» ماندند و حضور فعالی در این جنبش نداشتند.

گرچه این توده‌ی چندده میلیونی به‌دلایل گوناگون (که عمده‌ترین آن‌ها سرکوب همه‌جانبه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از سوی جمهوری اسلامی است) از سازمان‌یافتگی طبقاتی بهره‌ی چندانی ندارند؛ اما برخلاف تصور مبلغین تز «اول سرنگونی، بعداً آلترناتیو» آن‌قدر هوشیاری سیاسی دارند که بفهمند «آزادی» مطرح در جنبش موسوم به‌«زن، زندگی، آزادی» ربطی به‌«آزادی کار» به‌مثابه‌ی جوهره‌ی انسان‌آفرینِ نوع انسان و حتی ربطی به‌کاهش فقر خانمان‌سوز فی‌الحال موجود آن‌ها دربقای همین نظام سرمایه‌داری هم ندارد؛ و درنتیجه‌، نهایت مفروض اجرایی آزادی مطرح در این جنبش (یعنی: جنبش موسوم به‌«زن، زندگی، آزادی») به‌رقابت بین قشربندی‌های بلوک‌بندی‌های سرمایه‌داری در ایران و ستیز برسر سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه، و بالاخره به‌دنبال همه‌ی این‌ها به‌جانب‌داری از بورژوازی امپریالیستی «غربی» در رقابت با بلوک‌بندی امپریالیستی به‌اصطلاح شرقی برمی‌گردد که روسیه و چین در رأس آن قرار دارند.

نتیجه این‌که مبلغین تز «اول سرنگونی، بعداً آلترناتیو» به‌مثابه‌ی منادیان دروغین آزادی شایسته‌ی توده‌های فرودست، و سینه‌چاکان نظام سرمایه‌داریِ مثلاً غیراسلامی (البته در مختصات ایرانی و جهان سومی‌اش) می‌خواهند همانند کارفرماهای کنونی‌ توده‌های مردم از نیروی اجرایی این توده‌ی چندده میلیونی درجهت منافع طبقاتی، منطقه‌ای و جهانی خود استفاده کنند و پس از دست‌یابی به‌منافع خویش، درست همانند کارفرماها در مختصات امروزی، آن‌ها را به‌صف رقابت بسیار شدید بازار خرید و فروش نیروی‌کار برگردانند که بهترین و موفق‌ترین نتیجه‌ی آن لقمه‌ای نان برای زیستِ بیتوته‌گونه‌ای است‌که با انواع دغدغه‌های بیم‌آلوده نیز همراه خواهد بود.

*****

برخلاف ابراز نظرهای ظاهراً گوناگون و درعملْ یکسانِ بسیاری از جریاناتی که خودرا کمونیست  و انقلابی می‌نامند، ارائه آلترناتیو برای مدیریت سیاسی آتی جامعه مقوله‌ای نظری، شعاری و خلق‌الساعه نیست که در آینده باید جنبه‌ی اجرایی پیدا کند. به‌بیان اثباتی، آلترناتیو مدیریت سیاسی هرجامعه‌ای، همانند همه‌ی نسبت‌های مادی، واقعیتی است که بنا به‌ذات واقعی و مادی خود در نفی و اثبات مداوم است و به‌واسطه‌ی حقیقت تاریخی خویش از مراحل گوناگونی نیز گذر می‌کند که پیشاپیش قابل شناخت نیستند. به‌بیان روشن‌تر، آلترناتیو مدیریت سیاسی فردای مفروض جامعه‌ای خاص تنها درصورتی صرفاً نظری، شعاری، خلق‌الساعه و فریب‌آمیز نیست که هم‌اکنون به‌شکل نطفه‌ای موجودیتی واقعی، تکامل‌یابنده و طبعاً پراتیک داشته باشد. براساس همین قانونمندی و ازآن‌جاکه توده‌‌های چندده میلیونی در جامعه‌ی ایران (اعم از کارگر و زحمت‌کش و فرودست) به‌لحاظ سازمان‌یافتگی طبقاتی و آگاهی‌های برخاسته از آنْ درحد بسیار نازلی قرار دارند، چنان‌چه وضعیت سازمان‌نایافتگی و پراکندگی موجود تداوم یابد، صرف‌نظر از شعارها و طرح‌های خوش‌دلانه‌ی ذهنی، آلترناتیو مدیریت سیاسی آتی کشور، برفرض به‌قدرت نشستن صاحبان و رهبران جنبش موسوم به«زن، زندگی، آزادی»، ناگزیر بورژوایی، استثمارگرانه و ضدمردمی خواهد بود.

بنابراین، آن افراد و گروه‌هایی که حقیقتاً به‌توده‌های میلیونی، دموکراتیسم برخاسته از دخالت‌گری توده‌های فرودست و نهایتاً استقرار سوسیالیسم باور دارند، ضرورتاً باید فراتر از بحث‌های نظری لازم در زمینه‌ی افشای آلترناتیوهای بورژوایی و هم‌سو با مدیای طرف‌دار بورژوازی غربیِ (امثال «رادیو/تلویزیون اسرائیل/سعودی اینرنشنال»، «بی‌بی‌سی»، «من و تو»، «صدای آمریکا» و غیره)، در راستای سازمان‌یابیِ مبارزاتی و آگاهی‌بخش طبقاتی به‌گام‌های پراتیکی متوسل شوند که برخلاف وضعیت فی‌الحال موجود، از رقابت‌های فردی و گروهی و به‌اصطلاح حزبی نیز بری باشد. این‌که این گام‌ها دقیقاً چیستند و چگونه باید برداشته شوند، برمبنای ویژگی تاریخیِ پراتیکِ سازای نوع انسان، مسئله‌ای عمدتاً (نه مطلقاً) عملی است، و عمدتاً (نه مطلقاً) در ارتباط و زندگی تنگاتنگ با کارگران و زحمت‌کشان و مناسبات مباراتی آن‌ها انجام شدنی است.

*****

گرچه برای افرادی مثل من (یعنی: عباس فرد) به‌واسطه‌ی سال‌ها دوری از جریان عملی و بطن مبارزه‌ی طبقاتی در ایران [با مشاهده‌‌ی از طریق وساطت‌های رنگارنگ و هم‌سو با کلیت جامعه اشتباه نشود] غیرممکن است‌که راه‌کار دقیق و قابل اجرایی در رابطه با پراتیک مبارزه‌ی دموکراتیک و سوسیالیستیِ مرتبط با توده‌های کار و زحمت در ایران را ارائه کنم؛ اما از جنبه‌ی اساساً نظری، نکاتی به‌عنوان مقدمه وجود دارد که باید روی آن‌ها تأکید مؤکد داشت. به‌نظر من بعضی از این نکات بدون تقدم و تأخر عبارتند از:

الف) ازآن‌جاکه کارگران و زحمت‌کشان در ایران از سازمان‌یابی طبقاتی چندانی برخوردار نیستند و پتانسیل مبارزه‌ی کارگری و طبقاتی فی‌الحال موجود فاقد ظرفیت انقلابی است؛ ازاین‌رو، ضروری است‌که دست از سرنگونیِ رژیم‌چنجی جمهوری اسلامی برداشته شود، و به‌راه‌‌کارهای مجموعاً پرهزینه‌ای متوسل شد که نهایتاً زمینه‌ساز سرنگونی حقیقتاً انقلابی و سوسیالیستی جمهوری اسلامی ویا هر حکومتی باشد که به‌جای جمهوری اسلامی برمسند قدرت نشسته باشد. شرح مشروح این ضرورت طبقاتی/تاریخی را در مقاله‌ی رژیم‌چنج یا سرنگونی سوسیالیستی؟! نوشته‌ام.

ب) ازآن‌جاکه مهم‌ترین وظیفه‌ی رسانه‌های جمعی طرف‌دار و وابسته به‌بلوک‌بندی‌های امپریالیستی (اعم از شرقی یا غربی) کانالیزه کردن و تصاحب نیروی ذخیره‌ی مبارزاتی کشوری است که برای آن برنامه می‌سازند و پخش می‌کنند؛ از این‌رو، ضرورت سازمان‌یابی طبقاتی به‌لحاظ کشوری و انترناسیونالیستی چنین حکم می‌کند که به‌جای استفاده (از) و تکیه (به) ‌این‌گونه رسانه‌ها، هرچه عمیق‌تر و گسترده به‌آن نیروهایی تکیه کنیم و متحد شویم که با جدیت هرچه تمام‌تر مقید به‌رعایت ‌اصل عدم وابستگی طبقاتی‌اند. درنتیجه، ضروری است‌که از رسانه‌هایی مانند «صدای آمریکا»، «...»، «بی‌بی‌سی»، «من و تو» و «رادیو/تلویزیون ایران اینترنشنال» که هزینه‌‌ی این آخری توسط سعودی‌ها پرداخته می‌شود و دولت اسرائیل هم نقش راهبردی مؤثری در آن دارد، تا آن‌جا دوری بجوئیم که هم‌کاری با هریک از آن‌ها را معادل به‌بیراهه کشاندن ‌طبقه‌ی کارگر و توده‌های مردم ایران بدانیم. هم‌چنین ضرورت سازمان‌یابی طبقاتی، دموکراتیک و طبعاً سوسیالیستی کارگران و زحمت‌کشان در راستای تدارک انقلابی و سرنگونی سوسیالیستی دولت بورژوایی و همه اشکال حکومتی‌ مفروض، چنین حکم می‌کند که در پاسخ به‌‌سفسطه‌ی آن افراد و گروه‌هایی که استفاده‌ی تبلیغاتی/جنبشی از این رسانه‌ها را بهانه می‌کنند، بگوییم که شاید استفاده‌ی تبلیغاتی/جنبشی شما از این رسانه‌ها به‌اندازه‌ی یک «جمله» یا حداکثر یک «پاراگراف» باشد، اما با حضور خود به‌عنوان فرد یا جریان جنبشی در این رسانه‌ها لااقل به‌اندازه‌ی یک «جزوه» به‌آن اعتبار می‌دهید تا در جریان رقابت‌هایی هزینه ‌شود که مجموعاً قابل توصیف به‌صفت امپریالیستی است.

پ) صرف‌نظر از بررسی همه‌جانبه‌ی چگونگی شروع و پتانسیل جنبش موسوم به‌«زن، زندگی، آزادی» (که در مقاله‌ی {«نقد و بررسی جنبشِ «زن، زندگی، آزادی»} اشاره‌وار به‌آن پرداخته‌ام)؛  حقیقت این است‌که از همان بدو شروع این خیزش عصیانی/اعتراضی نیز احتمال فرارفت‌های انقلابی آن به‌معنای طبقاتی/تاریخی بسیار ناچیز می‌نمود. به‌جز انواع سرکوب‌های قابل توصیف به‌فاشیستی از طرف جمهوری اسلامی به‌مثابه مهم‌ترین علت، که افت‌وخیزهایی را به‌‌این جنبش تحمیل کرد و اینک نیز در آستانه‌ی رکود احتمالاً طولانی‌ای قرارش داده است، اما دخالت‌ها و به‌ویژه «رهنمود»هایی که این جنبش طی عمر 3 ماهه‌اش با آن‌ها درگیر بود و از سر گذراند، نه تنها ‌پتانسیل و احتمال فرارفت‌های انقلابی آن را افزایش نداد، بلکه به‌واسطه‌ی ‌«خیزش انقلابی» نامیدن‌اش که توسط بسیاری از جریان‌های موسوم به‌اپوزیسیون و خصوصاً از سوی رسانه‌های تحت کنترل نیروهای امپریالیستیِ درگیر با رژیم اسلامی، برگرده‌ی تازه‌پای ‌آن بار شد، عرصه‌ی تدبیرها، راه‌کارها و تبادلات طبقاتی و انقلابی و توده‌ای را بر روی آن بست، و درنتیجه، این القای رژیم‌چنجی را پذیرفت که توانایی به‌زیر کشیدن جمهوری اسلامی را دارد. این درصورتی است‌که واقعیت نشان می‌دهد که جنبش موسوم به‌«زن، زندگی، آزادی» با تکیه به‌خودش نه تنها ظرفیت سرنگونی رژیم را ندارد، بلکه از آن پتانسیلی نیز برخوردار نیست که بتواند توده‌های میلیونی فرودستان جامعه را هم به‌عرصه‌ی نبرد بکشاند. پس، می‌توان چنین نتیجه گرفت که انقلابی نامیدن خیزش عصیانی/اعتراضی موسوم به‌جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اگر جفا (به) و یا حتی سوءِاستفاده‌ی گروهی (از) این خیزش عصیانی/اعتراضی نباشد، لابد ناشی نادانی مطلق ‌آن‌ها نسبت به‌روندهای انقلابی است.

*****

بارزترین نکته‌ای که از «تصویرِ» پرداخته شده توسط اغلب جریان‌های موسوم به‌اپوزیسون و هم‌چنین رسانه‌های غرب‌گرایِ در ستیز با جمهوری اسلامی از جنبش موسوم به«زن، زندگی، آزادی» به‌چشم می‌خورد و توجه‌ها را به‌خود جلب می‌کند، عدم وجود «رهبری» در آن است. جنبشی موسوم به«زن، زندگی، آزادی» را درنظر بگیریم که بدون هرگونه تدارک نظری و ساختاری در اثر به‌قتل رسیدن دختری جوان به نام مهسا به‌دست یکی از نهادهای جمهوری اسلامی و بربستر تراکمی از خشم ناشی از اشکال گوناگون سرکوب شعله می‌کشد و در سقز به‌هنگام خاکسپاری دختر به‌قتل رسیده توسط رژیم اسلامی، با استفاده از ایده‌های عبدالله اوجالان «زن، زندگی، آزادی» نام‌گذاری می‌شود، و پس از چندی عبارت «زن، زندگی، آزادی» تغییرشکل می‌دهد و ‌{جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»} نامیده می‌شود. همان‌طور که کمی بالاتر هم گفتم، صرف‌نظر از بررسی جزئیات چگونگی تبدیل قتل دولتی دختری جوان به‌یک «جنبش»، اما با این سؤال مواجهیم که چگونه متصور است که در قرن بیست‌ویکم، یعنی در وضعیتی که سیطره‌، مدیریت و «رهبری» سرمایه‌های فراملی بر جزئیات زندگی سکنه‌ی کره‌ی زمین و حتی بر ‌دولت/ملت‌ها نیز درحال گسترش است، جنبشی وجود داشته باشد که ضمن انقلابی بودن (یعنی: ضمن پیمودن روندی فراتر از وضعیت سیاسی/اقتصادی موجود) درعین‌حال که خودبه‌خودی است، «رهبری» هم نداشته باشد!؟

گرچه پذیرش پارادوکسِ خیزشِ عصیانیِ بدون تدارک نظری/ساختاری به‌عنوان «جریانی انقلابی» بیش از هرچیز ناشی از خستگی و انفعال تحمیل شده از سوی کنش‌های سرکوب‌گرانه‌ی جمهوری اسلامی به‌افراد و گروه‌های داخلی و خصوصاً خارج از کشوری است‌که خود را اپوزیسیون معرفی می‌کنند؛ اما پذیرش این حکم درباره‌ی رسانه‌های وابسته به‌قدرت‌های درستیز منطقه‌ای با جمهوری اسلامی (مانند رادیو/تلویزیون ایران اینترنشنال» فراتر از خستگی و حتی نادانی و بیسوادی، خیانت به‌مردم ایران و به‌‌همین خیزشی است‌که بارِ پُرتاوان یک «انقلاب» را به‌دوش‌اش انداخته‌اند.

*****

افراد و گروه‌های بسیار متنوع و طیف‌گونه‌ای (از منتهاالیه «چپ» گرفته تا منتهاالیه راست)، تحت عنوان «مستقل»، «سازمان»، «حزب»، «جبهه» و دیگر عناوینی وجود دارند که درشکل‌های گوناگون و جوهره‌ای تقریباً هم‌گون از جنبش موسوم به‌«زن، آزادی، زندگی» طرف‌داری می‌کنند، و درصدد تصاحب نیروی اجرایی و دست‌آوردهای احتمالی آن‌‌اند. اما چنین می‌نماید که «مرکز هم‌کاری احزاب کردستان» به‌لحاظ برآیندی از نفوذ مردمی، سازمان‌یافتگی، امکانات و انواع ارتباطاتْ تااندازه‌ای از دیگران جلوتر است. در یوتیوب دو مصاحبه {این‌جا و این‌جا} از رهبران این جریان با «رادیو/تلویزیون ایران اینترنشنال» یا در واقع «... اسرائیل/سعودی اینترنشنال» دیدم که به‌مثابه‌ی مشت نمونه‌ی خروار تدمل گذرایی روی دومی (که مصاحبه با آقای عبدالله مهتدی است)، خواهم داشت؛ و بررسی اولی را که با مصاحبه‌ای با شرکت آقای خالد عزیزی، آقای عبدالله مهتدی و آقای ابراهیم علیزاده است را به‌خواننده‌ی احتمالی این نوشته واگذار می‌کنم.

آقای مهتدی در لابلای حرف‌هایش که به‌لحاظ سیاسی‌بازی در رده‌ی نسبتاً بالایی قرار دارد[!]، می‌گوید در گفتگوهایش سعی می‌کند «از طرف مردم کردستان، مسائل عمومی، [را] نه فقط کردستان، بلکه [مسائل] ایران را مطرح» ‌کند. او در ادامه می‌گوید: «مسئله اینه‌که این اعتصابات باید از مغازه‌ها و بازارها و این‌ها فراتر برود، رشته‌های اساسی و کلیدی صنایعی مثل گاز و نفت و پتروشیمی و ترانسپورت و حمل‌ونقل را دربربگیرد؛ و این مرحله بعدی [است] و این به‌نظر من می‌تونه تأثیر فلج‌کننده‌ای روی حاکمیت بگذاره، این‌رو ما هنوز اون‌طور که باید، شاهد نبودیم، باید روی اینْ کار کرد».

آقای مهتدی تا این‌جا دو نظریه را، یکی ضمنی و تااندازه‌ای سربسته، و دیگری صریح و آشکار بیان کرده است. در ابراز نظر اول که ضمنی و تااندازه‌ای سربسته است، به‌خود حق می‌دهد که مسائل را نه تنها از طرف مردم کردستان، بلکه از طرف «مردم... ایران» نیز مطرح کند. بنابراین، او به‌خود این حق را می‌دهد که در مقام طرح‌کننده یا سخن‌گوی مسائل مردم ایران (که خودِ مردم ایران نه تنها او را انتخاب نکرده‌اند، بلکه از سخن‌گویی او نیز بی‌خبر‌اند)، ظاهر شود. بدین‌ترتیب، اگرچه او در مقام رهبری مردم ایران ظاهر نشده است؛ اما سخن‌گویی این مردم نیز مقامی است که به‌لحاظ سلسله‌مرتب در بالاترین سطح (شاید کم‌تر از رئیسِ) مدیریت و ساختار سیاسی قرار می‌گیرد.

آقای مهتدی در ابراز نظرِ دوم خود می‌گوید: «مسئله اینه‌که این اعتصابات باید از مغازه‌ها و بازارها و این‌ها فراتر برود، رشته‌های اساسی و کلیدی صنایعی مثل گاز و نفت و پتروشیمی و ترانسپورت و حمل‌ونقل را دربربگیرد؛ و این مرحله بعدی [است] و این به‌نظر من می‌تونه تأثیر فلج‌کننده‌ای روی حاکمیت بگذاره، این‌رو ما هنوز اون‌طور که باید، شاهد نبودیم، باید روی اینْ کار کرد».

منهای مسئله‌ی چرایی شرکت یا عدم شرکت کارگران و زحمت‌کشان در جنبش موسوم به‌«زن، زندگی، آزادی» که در مقاله‌ی {«نقد و بررسی جنبشِ «زن، زندگی، آزادی»} تااندازه‌ای به‌آن پرداخته‌ام، اما سؤال این است که اگر قرار باشد «رویِ» به‌اعتصاب کشیدن کارگران و کارکنانِ «رشته‌های اساسی و کلیدی صنایعی مثل گاز و نفت و پتروشیمی و ترانسپورت و حمل‌ونقل» کار کنیم، این «کار» دارای چه مشخصات و ویژگی‌هایی است؟ آیا این امکان وجود دارد که در عرض مدت بسیار کوتاهی (مثلاً یک ماه) این توده‌ی نسبتاَ عظیم را سازمان داد و به‌اتحادیه و فدراسیون کارگری و آگاهی نسبی طبقاتی مجهز نمود تا به‌واسطه‌ی نهادهای تحت مدیریت دموکراتیک و کنترل خودشان دست به‌اعتصاب بزنند؟

فقط چند روز گشت‌وگذار در محیط‌های کار و کارگری برای فردی با هوش و دانایی و صداقت مبارزاتی متوسطْ کافی است تا در پاسخ به‌این سؤال بگوید: نه! پس، تنها راهِ به‌اعتصاب کشیدن کارکنان بخش‌های نام‌برده در بالا انگیزش‌های عاطفی و تهییجی است!

برفرض که چنین شد و کارگران و کارکنان «رشته‌های اساسی و کلیدی» تولید دست به‌اعتصاب زدند و بازهم برفرض این‌که جمهوری اسلامی هم سرنگون شد و مجمعی از «رهبرانِ» همه‌ی جریان‌های شاکله‌ی «اپوزیسیون» (که پیش‌نهاد آقای مهتدی است) رهبری و مدیریت سیاسی جامعه‌ی پس از جمهوری اسلامی را به‌دست گرفتند. در این صورت مفروض جایگاه و نقش کارگران در آن‌ چیزی که «انقلاب» نامیده خواهد شد، چیست؟ شاید آقای مهتدی، «مرکز هم‌کاری احزاب کردستان» و دیگر گروه‌هایی که فرضاً قدرت را به‌دست می‌گیرند، بگویند انتخابات دمکراتیک، مجلس مؤسسان، و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان و بقیه نهادها. اما حقیقتِ بارها تجربه شده نشان می‌دهد که در آن‌جایی که کارگران تجربه‌ی اتحادیه‌ای و مبارزاتیِ راهبر به‌ساختارهای ماندگار و بقایابنده و توده‌ای ندارند، درست مثل سال 1357 (و «شورای سراسری کارکنان صنعت نفت»)، برق‌آسا «متشکل» می‌شوند، برق‌آسا خدمات سیاسی لازم برای «اپوزیسیون» را تقدیم می‌کنند، و برق‌آسا منحل می‌شوند و در اغلب موارد هم با دستگیری و حتی اعدام رهبران‌شان مواجه می‌گردند.

شاید افرادی امثال آقای مهتدی دربرابر تصویر و احتمالی که ترسیم کردم، قول اخلاقی بدهند،  تصویب کنند و حتی بر همه‌ی دیوارهای شهر هم بنویسند که چنین نخواهد شد! اما حقیقت این است که نیروی مادی را تنها با نیروی مادی می‌توان به‌مقابله کشاند و پاسخ‌گوی آن بود؛ و نیروی مادی توده‌های کارگر و زحمت‌کش نهادهای مبارزات کارگری است که خودشان ساخته باشند، خودشان مدیریت آن را به‌عهده داشته باشند، و حضور در این‌گونه نهاد‌ها به‌جزئی از شخصیت و آگاهی طبقاتی آن‌ها تبدیل شده باشد.

بنابراین، قبل از این‌که کارگران را به‌اعتصابِ ‌سیاسی و براندازی نظام حکومتی فرابخوانیم، باید گام‌هایی محکم و حتی‌الامکان گسترده در راستای مبارزه‌ی دموکراتیک کارگری، دست‌یابی به‌حداقلِ دستمزدی در حدود خط فقر، برپایی نهادهای اتحادیه‌‌ای/شورایی و درنتیجه در راستای سازمان‌یابی طبقاتی و مبارزاتی آن‌ها برداریم. در مختصات کنونی بلوک‌بندی‌های امپریالیستی، واقعیت این است‌که بدون چنین گام‌های پُرتاوانی، و بدون نهادهای نسبتاً ریشه‌دار و نسبتاً پایدار و آگاهیِ برخاسته از این گام‌ها هرگونه سرنگونی سیاسیْ شکلی از اشکال متنوع رژیم‌چنج خواهد بود که بازهم کارگران را به‌مسلخ کارخانه و کارگاه و محل کار برمی‌گرداند تا بازهم مانند اسب به‌د‌نبال کارفرما و خریدار نیروی‌کار خود بِدَوند.

حقیقت دیگری که در این‌جا باید به‌آن اشاره کنم، این است که در وضعیت ژئوپلتیک هم‌اینک جهان، نه انقلاب سوسیالیستی در ایران امکان‌پذیر است؛ نه این کشور به‌سوئد یا حتی تایوان تبدیل می‌شود؛ و نه استقرار دموکراسی و پارلمانتاریسم اروپایی قابل تحقق است. چرا؟ برای این‌که اولاً‌ـ دموکراسی سرمایه‌دارانه‌ی اروپایی/آمریکایی، صرف‌نظر از مبارزه‌‌ی کارگریِ طولانی و گاهاً به‌شدت خون‌بار، براساس مناسبات اقتصادی، صنایع، تکنولوژی و زیرساخت‌هایی شکل گرفته که بدون چپاول چندین صد ساله‌ی نیروی‌کار و مازادهای طبیعی کشورها‌ی موسوم به‌«درحال توسعه» یا «پیرامونی» شکل نمی‌گرفتند و بدون این شاهرگ‌های حیات‌بخش نیز فرو‌می‌پاشند. دوماً‌ـ همین دولت‌های مثلاً دمکراتیک به‌طور روزافزونی درحال تبدیل شدن به‌کارگزاران سرمایه‌های فراملی‌اند؛ سرمایه‌هایی  که غول‌آسا درحال افزایش‌اند، و احزاب و دستجات شبه‌فاشیستی را چنان  گسترده و پیچیده حمایت می‌کنند تا دستِ بالا را در قدرت سیاسی پیدا کنند و به‌طور مستقیم اوامر برخاسته از اجماع جهانی سرمایه‌های فراملی را ‌اجرا کنند. همه‌ی این تحولات نشان می‌دهد که مقوله و مسئله‌ای به‌نام دمکراسی پارلمانی به‌سبک تاکنونی‌اش ـ‌به‌طور‌کلی‌ـ در وضعیت روبه‌اضمحلال قرار دارد؛ و دخیل بستن به‌این‌گونه «امامزاده»‌ها، اگر ناشی از نادانی نباشد، برخاسته از سیاست‌بازی‌هایی است که می‌خواهد با استفاده از بازوی اجرایی توده‌های مردمْ در خدمت همان سرمایه‌های فراملی‌ای قرار بگیرد  که گرایش فاشیستی‌ هم دارند. بنابراین، و با درنظر گرفتن مجموعه‌ی تحولات اقتصادی/سیاسی در عرصه‌ی کلیت جهانی سرمایه و هم‌چنین شکل‌گیری و به‌ویژه ستیز روبه‌افزیش بلوک‌بندی‌های امپریالیستی به‌اصطلاح «غربی» و «شرقی»، می‌توان چنین نیز گفت که جامعه‌ی ایران حتی شانس چندانی برای تبدیل شدن به‌کره‌ی جنوبی را هم ندارد، که آمار رسمی زن‌های تن فروش در آن یک میلیون و برآوردهای غیررسمی در این مورد دو میلیون است.

نتیجه این‌که فرارفت از وضعیت کنونی جامعه‌ی ایران و حکومت اسلامی که توده‌های میلیونی را در اسارت سرکوبِ همه‌جانبه‌ی جنایت‌بار و غارت مغول‌وار دستجات حکومتی قرار داده است، مبارزه‌ای سازمان‌یابنده و درعین‌حال آگاه‌گرانه‌ی توده‌ای و مداومی را می‌طلبد که با طرح مطالبات روشن و قابل دست‌یابی در همین نظام سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی «برنامه‌ی عمل» یا «برنامه عمل» در راستای سازمان‌یابی و استقرار سوسیالیسم حرکت کند. این همان روندی است‌که قبل از خیزش برحقی که جنبش «زن، زندگی، آزادی» نام‌گذاری شد، با کُندی در جریان بود؛ و اینک تااندازه‌ای فروکش کرده است. بنابراین، باید راه‌چاره‌ای برای تداوم، تکامل و ترکیب جنبش مطالباتی و جنبشی اندیشید که طی 3 ماه گذشته بیش از 500 کشته (به‌ویژه از میان کودکان و جوانان) به‌کشته‌های پیشین افزوده‌ که توسط همین قاتلین حکومتی به‌قتل رسیده‌اند.

به‌نظر می‌رسد با بهره گرفتن از (و در واقع ترکیب با) خاصه‌ی مبارزه‌جویی جنبش موسوم به«زن، زندگی، آزادی» بتوان همان روندی را که در جریان بود و اینک به‌کُندی کشیده شده است، ادامه داد. طرح مطالبات اقتصادیِ فراگیر که ضمن سازمان‌دهندگی و دارا بودن بار دموکراتیک، به‌لحاظ طبقاتی نیز آگاهی‌بخش باشد، راه‌کار مبارزاتی نسبتاً مناسبی به‌نظر می‌رسد. مطالباتی مانند افزایش دستمزد تا حد بالای خطِ فقر؛ کاهش ساعات کار به‌هفته‌ای 40 ساعت؛ گسترش بیمه‌های همگانی به‌هزینه‌ی دولت؛ تغذیه نکردن مافیای آموزش خصوصی و ارائه‌ی آموزش بالنده‌ی رایگان برای همه و در همه‌ی مقاطع تحصیلی؛ ممنوعیت کار برای کودکان زیر 18 سال (حتی به‌بهانه‌ی آموزشی)؛ کاهش سن بازنشستگی به 55 سال؛ امکان دریافت حقوق بازنشستگی برای همه‌ی افرادی که چیزی به‌جز نیروی‌کار خود نداشته‌اند؛ افزایش مرخصی زایمان تا یک سال؛ پرداخت 70 درصد حداقل دستمزد برای افراد سالمِ در جستجوی کار؛ پرداخت حداقل دستمزد به‌تمام افرادی که به‌دلیل بیماری امکان کار کردن ندارند؛ پرداخت حداقل دستمزد به‌زن‌های سرپرست خانوار که بیش از یک فرزند زیر 18 سال دارند؛ تأسیس مهد کودک‌‌های رادیگان برای همه‌ی کودکان تا زمان آغاز آموزش رسمی در پنج سالگی؛ پرداخت کمک هزینه‌ی مسکن برای افراد و خانواده‌‌هایی که مستأجراند؛ تصویب قوانینی که نهادهای دولتی و هم‌چنین شرکت‌های خصوصی را در زمینه‌های تخصص و کارآیی یک‌سان برای زن و مرد، حتی‌الامکان ملزم به‌استخدام مساوی زن و مرد باشند؛ و مطالباتی در این زمینه‌ها، که چه‌بسا به‌چنان هم‌بستگی‌ مبارزاتی و رادیکالیسم انقلابی راهبر شود که بتواند کلیت جمهوری اسلامی را نیز با هزینه‌های کم‌تر به‌زیر بکشد.

به‌هرروی، فراتر از مشاهده‌ی جستجوگرانه، تجربه نیز نشان داده است که خیزش‌های عصیانی (مانند دی‌ماه 96، آبان 98 و همین خیزش موسم به‌جنبش «زن، زندگی آزادی») به‌دلیل نداشتن تدارکات لازم برای تداوم و همه‌گیر شدن با کشته‌های بسیارْ کم‌وبیش شکست می‌خوردند و چه‌بسا با یأس و سرخوردگی نیز مواجه می‌شوند. از طرف دیگر، خیزش‌هایی که به‌جای ریل مبارزه‌ی طبقاتی و سازوکارهای متناسب با آن، به‌ریل جنگ و تصفیه حساب نهایی با رژیم می‌افتند، بلافاصله دایه‌های مهربان‌تر از مادری پیدا می‌کنند که از قِبِلِ همین جنبش‌ها منافع خود را در ستیز با حکومت جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند، و به‌همین منظور هم بدون هرگونه توجهی به‌هستی و زندگی نیروهای حاضر در خیزش عصیانیْ برجنبه‌ی خشمگینانه‌ی آن می‌دمند تا شدت بیابند و با فشار به‌جمهوری اسلامی به‌منافع بیش‌تری دست یابند؛ منافعی که نهایتاً نه از جیب باندهای دولتی و طبقه‌ی صاحبان سرمایه، که از جیب همین مردمی پرداخت می‌شود که از سرِ استصیال ناشی از سرکوب و فقر فزاینده و سازمان‌نایافتگی دست به‌عصیان زده‌اند.

به‌بیانات آقای عبدالله مهتدی با «رادیو/تلویزیون اسرائیل/سعودی» برگردیم.

او در مصاحبه‌اش ازجمله می‌گوید: «کردها به‌عامل وحدت‌بخش تبدیل شدند، به‌سرمشقی برای بقیه تبدیل شدند، به‌نیروی پیشرویی در کل جنبش اعتراضی و انقلابی ایران تبدیل شدند... ما می‌خواهیم در ایران آینده حقوق کردها محفوظ باشه، نمی‌خواهیم... این استبداد و تبعیض دوباره ادامه پیدا بکنه...»[همه‌ی تأکید از من است].

صحبت آقای مهتدی که به‌این‌جا می‌رسد، مصاحبه‌کننده‌ بنا به‌سبک همیشگی‌ رسانه‌ای که در خدمت آن است، سؤالی را مطرح می‌کند که درعین‌حال حاوی جواب هم هست: {«به‌چه شکلی، اما، گمانم احتمالاً دنبال نظام فدرال هستید؟»}؛ جناب مهتدی هم در جواب می‌گوید: «بله ما این نظام [یعنی: نظام فدرال] رو پیش‌نهاد می‌کنیم، ولی نظرمون اینه که باید در این مورد یه بحث عمومی صورت بگیره؛ وقتی آزادی احزاب باشه، آزادی رسانه و اجتماعات باشه، به‌نظر من گوش شنوا برای پیش‌نهادهای مختلف خواهد بود. ما امیدمون به‌اینه که بتونیم از راه دیالوگ به‌یک درک عمومی در این مورد برسیم، بله مطالبات کردها این هست که شما فرمودید».

حرف‌های آقای مهتدی که به‌این‌جا می‌رسد، مصاحبه‌کننده می‌گوید: {«و اگر در اون دیالوگ بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و احتمالاً رفراندوم بعدش رأی‌دهنده‌ها به‌یک نظام فدرال رأی ندادند، اون موقع رو شما چطورمی‌بینید؟»}.

جواب آقای مهتدی به‌این سؤال کاملاً سیاست‌بازانه است که معنایی جز این ندارد که چرا باید «نظام فدرال» را نپذیرند: «من فکر می‌کنم پیش‌تر حرکت نکنیم، اجازه بدیم که، من امیدوارم که پروسه‌ی گفتگوی دموکراتیک خیلی چیزها را برای ما حل می‌کنه، تبعیض نباشه، سرکوب نباشه، دموکراسی باشه، آزادی‌های سیاسی، آزادی تجمع و احزاب باشه، رسانه‌ها انحصاری نباشند، پروفشنال و آزاد عمل کنن، به‌نظر من ما قدرت این را داریم که این رو نشون بدیم به‌مردم ایران که فقط به‌نفع کردها نیست، امتیازخواهی ویژه‌ای به‌نفع صرفاً کردها نیست، بلکه نظامی است که می‌تونه به‌همه ایران، به‌هم‌بستگی درونیش خدمت بکنه».

بدون این‌که بخواهم بحثی طولانی و مشروح درباره‌ی ابراز نظرهای آقای مهتدی (که در واقع «مرکز هم‌کاری احزاب کرد» را نمایندگی می‌کند) داشته باشم، روی سه نکته‌ی متمرکز می‌شوم و به‌طور مختصر بحث می‌کنم که قضاوت درباره‌ی چگونگی ـ‌درستی یا نادرستی‌ـ آن را به‌عهده‌ی خواننده‌ی احتمالی این نوشته می‌گذارم: 1ـ «پیشرویی» کردها در جنبش موسوم به«‌زن، زندگی، آزادی»؛ 2ـ نظام فدراتیو اتنیکی در ایران؛ 3ـ اتحاد فراگیر همه‌ی افراد و گروهایی که خودرا اپوزیسون می‌دانند.

 1ـ پیشرو بودن کردها در جنبش موسوم به«‌زن، زندگی، آزادی»

ازآن‌جاکه بخش قابل توجهی از مصاحبه‌ی 14 دقیقه‌ای آقای مهتدی درباره‌ی پیشرو بودن کردهاست، و مردم کردستان نیز بیش‌ترین تعداد کشته‌های جنبش موسوم به‌«زن، زندگی؛ آزادی» را داده‌اند، از زاویه تحلیل سیاسی/طبقاتی این سؤال پیش می‌آید که این «پیشرو» بودن براساس کدام مناسبات تولیدی و اجتماعی پیشرو و به‌طورکلی براساس کدام رابطه‌ی دینامیک و درون‌جوشی شکل گرفته است؟ ناشی از فقر و سرکوب و تبغیض که نمی‌تواند باشد؛ چراکه میزان فقر و تبعیض و سرکوب در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، استان ایلام، یا حتی فقر و تبعیض در حاشیه‌های شهرهای بزرگ (و ازجمله‌ تهران)، مجموعاً اگر بیش‌تر از کردستان نباشد، کم‌تر از آن‌جا هم نیست. این «پیشرو» بودن ناشی از مناسبات تولیدی و صنعتی هم نمی‌تواند باشد؛ چراکه به‌برآورد می‌توان گفت که بیش‌ترین درآمد مردم کردستان از طریق کارگاه‌های کوچک و مناسبات تجاری و خدماتی است، و این‌گونه مناسبات نمی‌تواند زایای «پیشرو» بودن سیاسیِ فراتر از جوهره‌ی سرمایه‌دارانه‌ی عمدتاً تجاری/رانت‌خوارانه‌ی جمهوری اسلامی باشد. «پیشرو» بودن مورد ادعای آقای مهتدی ناشی از سُنت‌های فرهنگی هم نمی‌تواند باشد؛ چراکه مناسبات اجتماعی [با مناسبات تولیدی اشتباه نشود] در کردستان به‌طور چشم‌گیری هم‌چنان با مناسبات عشیره‌ای آمیختگی نسبتاً غلیظی دارد، و تعداد زن‌هایی که در کردستان به‌دلیل ناموسی و از ترس شوهران و خانواده‌های‌ خودْ اقدام به‌خودسوزی می‌کنند، در مقایسه‌ سرانه‌ی جمعیتی از مثلاً گیلان یا مازندان بیش‌تر است، و همین امر در مقابل گسترش فرهنگی که زمینه‌ی «پیشرو» بودن سیاسی را فراهم می‌آورد، یک مانع جدی است. «پیشرو» بودن مورد بحث ناشی از صِرف مرزنشینی هم نمی‌تواند باشد؛ چراکه استان ایلام هم بدون ادعای پیشرو بودنْ مرزنشین است. از سوی دیگر، صرف‌نظر از کردستان به‌طور خاص، کلاً «پیشرو» بودن سیاسی را نمی‌توان ناشی از تاریخ (یعنی: گذشته‌های) جامعه‌ی خاصی دانست؛ زیرا آن‌جاکه «گذشته» کنش‌های «زمان حال» را به‌حرکت درمی‌آورد، آن‌چه حاصل می‌شود نمی‌تواند دارای چنان نیروی دینامیکی باشد که زاینده‌ی «پیشرو» بودن سیاسیِ فراتر از جمهوری اسلامی باشد. در این مورد معین عکس قضیه (یعنی: ناسیونالیسم افراطی) احتمال بیش‌تری دارد. نتیجه این‌که با پذیرش این امر که در جریان جنبش موسوم به‌«زن، زندگی، آزادیْ» کردستان بیش‌ترین تقابل را با نیروهای سرکوب‌گر داشت و بیش‌ترین تعداد کشته را هم داده است؛ اما دلایل «پیشرو» بودن کردستان هم‌چنان بدون توضیح تعقلی/دیالکتیکی/طبقاتی باقی می‌ماند. امید است‌که رهبران «مرکز هم‌کاری احزاب کرد» و حزب کمونیست ایران که کردستان را به‌خوبی می‌شناسند، در این رابطه نیز فعلیت قانع‌کننده‌ای داشته باشند تا احتمالاً بتوان به‌عنوان سرمشق از آن استفاده کرد.

 2ـ نظام فدراتیو اتنیکی در ایران^[1].

ابتدا بخش‌هایی از صحبت‌های آقای مهتدی را مرور کنیم که هم به‌نظام فدراتیو اتنیکی (یعنی: فدراتیو عشیره‌ای/قومی) و هم به‌اتحاد فراگیر همه‌ی جریانات اپوزسیون مربوط می‌شود:

«من فکر می‌کنم احزاب کرد باید ابتکار عمل از خودشون نشون بدن، در رابطه با مسائل سرتاسری هم...؛ [در رابطه با] ‌مسائل عمومی ایران ما [یعنی: «مرکز هم‌کاری احزاب کرد» و چه‌بسا کردستان به‌طورکلی] بایستی ایفای نقش بکنیم. همین‌طور که در جنبش در اعتصابات، در اعتراضات، در شعارها، در همه‌ی این‌ها کلاً نقش برجسته و سازنده‌ی خودشو نشون دادن، به‌نظر من در مورد اتحاد و ائتلاف اپوزیسیون باید دستی پیش بگذارن، قدمی پیش بگذارن، و به‌نظر من می‌تونن. و این کار ضروریه. شکل مشخص‌ش رو الآن شاید هنوز کمی زود باشه من چیزی در موردش بگم[یعنی: این مسئله طرح‌ریزی شده است، اما موقع بیان آن نیست]، ولی معتقدم که همه احزاب و گرایش‌های سیاسی باید باشن؛ تکثر، نمی‌خوام بگم خیلی گَل‌و‌گشاد باشه، بایستی درجه‌ی قابل قبولی تکثر رو...»؛ در این‌جا مصاحبه‌کننده می‌پرسد: {«خیلی گَل‌و‌گشاد نباشه یعنی چی، خط قرمزتون کجاست؟»}. آقای مهتدی ادامه می‌دهد: «... وقتی نیرو‌های اپوزیسیون بشینند و دیالوگ کنند با همدیگه، به‌نظر من راه‌حل مناسب و راه‌حل وسطی می‌تونن پیدا بکنن. باید آماده بود که راه‌حل‌های وسط را پذیرفت. هیچ‌کس نباید اصرار یک‌جانبه‌  به‌روی مدل خاصی بکنه و غیر از اون رو نپذیره. کلاً باید با انعطاف بیش‌تر، با خط‌کشی‌های ایدئولوژیک به‌مراتب کم‌تری بایستی به‌مسئله اتحاد اپوزیسیون نگاه کرد. ببینید، جوون‌هایی که  می‌یان خیابون، مگه همه یک گرایش سیاسی دارند؟ مگر همه یک طرز فکر دارند؟ ولی همه یه‌جور مطالبات دارند. از اقشار مختلف‌اند، از جوامع اتنیکی مختلف‌اند، زبان‌های مختلف، ممکنه زبون مادری‌شون باشه. سنِ‌شون، جنسیتِ‌شون  متفاوته، ولی همه یک شعار می‌دن، همه یک چیز رو می‌خوان. این بایستی منعکس بشه. اگر قراره ما این جنبش رو نمایندگی کنیم، بایستی این اتحاد درونی جنبش رو ما هم تو خودمون بازتاب بدیم... من ستایش می‌کنم، اون اتحاد اون‌ها رو [یعنی: جوون‌هارو]؛ تو شعارها، تو آکسیون‌ها، تو حرکت‌ها به‌همه می‌رسن، تبعیض قائل نمی‌شدن. خوب عین این‌رو ما بایستی تو خودمون بتونیم بازتاب بدیم... منظور من اپوزیسیون دمکراسی خواهه... وانگهی ما بایستی بتونیم بیش‌تر از این‌که در فکر رهبری باشیم و به‌این عنوان عرض ‌اندام بکنیم، این اتحاد بیش‌تر به‌عنوان صدای مردم ایران، با همه‌ تنوعش، صدای مردم ایران رو منعکس کنه در جامعه بین‌المللی بایستی درِ همه‌ی پارلمان‌ها و وزارت خارجه‌ها و مطبوعات و رسانه‌ها و سازمان‌ها حقوق بشری دنیا  رو بزنه، سعی کنه صدای مردم ایران رو به‌گوش دنیا برسونه».

براساس حرف‌های آقای عبدالله مهتدی، به‌عنوان نماینده «مرکز هم‌کاری احزاب کرد»، ساختار دولت جایگزین حکومت فعلی (که خیلی از گروه‌های اپوزیسون به‌پس از سرنگونی جمهوری اسلامی محولش می‌کنند) «فدراتیو» است، و ازآن‌جاکه در ایران «جوامع اتنیکی مختلف»ی وجود دارد؛ ازاین‌رو، ساختار سیاسی دولتی که به‌جای جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد، فدراتیو اتنیکی خواهد بود. از آن‌جا که آقای مهتدی حتی تعریف مختصری هم از ‌مسئله‌ی فدراتیو اتنیکی ارائه نمی‌کند، اجباراً به‌اینترنت مراجعه کردم و در جستجوی اینترنتی به‌زبان فارسی چندین مقاله در این مورد پیدا کردم که متأسفانه تعریف کنکرت و تجربه شده‌ای در این مقالات نیافتم . بنابراین، موقتاً از خیر و شرّ جنبه‌ی نظری فدراتیو اتنیکی می‌گذریم و به‌نمونه‌ی عملی آن در کشور عراق (یعنی: اقلیم کردستان عراق) نگاهی می‌اندازیم. تاآن‌جاکه من با اخبار مربوط به‌اقلیم کردستان عراق مواجه بوده‌ام و از هم‌کاران سابقم (که چهار/پنج نفر ایزدی بودند) شنیده‌ام، اقلیم کردستان عراق به‌لحاظ مناسبات مالی، طبقاتی و اخلاقی دستِ‌کمی از جمهوری اسلامی یا مثلاً حاکمیت دوره‌ی شاهِ سرنگون شده‌ی ایران ندارد. دریافت من از سازوکارها و تبادلات ارزشیِ اقلیم کردستان عراق را می‌توان این‌طور خلاصه کرد: مسئولان سیاسی اقلیم نه در حرف و روی کاغذ، اما عملاً ضدکمونیست‌اند. فساد مالی به‌طورکلی و خصوصاً دربین خانواده‌هایی که خاستگاه رؤسای اقلیم کردستان عراق‌ را تشکیل می‌دهند، رواجی روزافزون دارد. وجود ستیز تقریباً مدوام بین گروهبندی‌های خانوادگی/عشیرتیِ حاکم (از یک‌طرف)، و کشمکشی پُرنوسان‌ بین کلیت حکام اقلیم و دولت مرکزی عراق (از طرف دیگر) در جریان است که موضوع هردو مسئلهْ پول‌های ناشی از فروش قاچاق نفت است. ارتباط اقلیم کردستان عراق با اسرائیل آن‌چنان قوی است که حضور پرچم اسرائیل در گردهم‌آیی‌های مرتبط با همه‌پرسی استقلال در سال 2017 چشم‌گیر بود. و بالاخره گرایش به‌جدایی اقلیم از عراق که «استقلال» نام‌گذاری شده است، طرف‌داران بسیاری در میان مسئولین سیاسی اقلیم دارد. اگر آمریکایی‌‌ها ‌تلاش‌های «استقلال»طلبانه سال 2017 را پذیرفته بودند، امروزه در خاورمیانه با جغرافیای سیاسی دیگری مواجه بودیم.

لازم به‌توضیح است‌که نکاتی که در رابطه با اقلیم کردستان عراق گفتم، نمی‌تواند به‌این معنی باشد که اقلیم مفروض کردستان ایران هم الزاماً ‌چنین خواهد بود. بنابراین، وظیفه‌ی جنبشیِ «مرکز هم‌کاری احزاب کُرد» است که در این زمینه روشن‌گری کند و طرح و برنامه‌ی روشنی از مثلاً جمهوری فدراتیو ایران بدهد. بازهم لازم به‌توضیح است‌که «مرکز هم‌کاری احزاب کرد» ضرورتاً باید وضعیت شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران را که آمیخته‌ای از همه‌ی نقاط و اتنیک‌ها و ملیّت‌های ساکن ایران‌ است را نیز روشن کند. آیا آذری‌ها و آذری‌زبان‌هایی که در تهران سرمایه‌های کلان را در اختیار دارند، به‌همراه آذری‌ها (یا بیان دیگر: ترک‌هایی) که مهم‌‌ترین پست‌های اداری و تکنیکی را در دیگر شهر و مناطق دراختیار دارند، پس از تشکیل اقلیم فدرال آذربایجان از تهران و رشت و شیراز و اهواز و دیگر کلان‌شهرها مثلاً به‌تبریز می‌روند و مردم غیر آذری را نیز به‌اقلیم‌های خودشان برمی‌گردانند؟

 3ـ اتحاد فراگیر همه‌ی افراد و گروهایی اپوزیسون

یکی از نکات بسیار مهم مصاحبه‌ی آقای مهتدی با «رادیو/تلویزیون اسرائیل/سعودی اینترنشنال» این است‌که حتی یک بار هم از کلماتی مانند کارگر، زحمت‌کش، طبقه، مبارزه‌ی طبقاتی و مانند آن استفاده نمی‌کند. این مسئله را در ابتدا به‌پای سهو و حواس‌پرتی گذاشتم؛ اما وقتی به‌سایت «مرکز هم‌کاری احزاب کوردستان ایران» مراجعه کردم و نگاهی به‌‌«اهداف و اصول کلی» آن‌ها انداختم متوجه شدم که نبودنِ این‌گونه واژه‌های در مصاحبه‌ی آقای مهتدی نه تصادفی، که کاملاً آگاهانه و عمدی است. چراکه مسئله‌ی احزاب کرد صرفاً و مطلقاً سیاسی است و اعتراضی نسبت به‌ساختارهای اقتصادی و طبقاتی فی‌الحال موجود  ندارند و این مسئله‌ی اساسی را مسکوت گذاشته‌اند. به‌همین دلیل هم آقای مهتدی می‌گوید: «ما [یعنی: کردها] بایستی ایفای نقش بکنیم. همین‌طور که در جنبش، در اعتصابات، در اعتراضات، در شعارها، در همه‌ی این‌ها کلاً نقش برجسته و سازنده‌ی خودشو نشون دادن».

ضمن این‌که این سخنان آقای مهتدی همانند حرف‌های آقای اسماعیلیون و معصومه علی‌نژاد قمی کلایی، بچه‌شاه و امثالهم است که می‌گویند «همه احزاب و گرایش‌های سیاسی [«دمکراسی‌خواه»] باید» شرکت داشته باشند؛ در ادامه هم اضافه می‌کند که «خط‌کشی‌های ایدئولوژیک به‌مراتب کم‌تری بایستی» داشته باشیم!؟ بدین‌ترتیب، آقای مهتدی به‌طور هم‌زمان و با استفاده از سیاست‌بازی‌های بورژوایی دو کار را باهم انجام می‌دهد: یکی، کنار گذاشتن «خط‌کشی‌های ایدئولوژیک» که دربرگیرنده‌ی مسئله‌ی ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه‌ی پساجمهوری اسلامی هم می‌شود و معنی آن همه‌باهم‌بودگی، اما به‌شکل «سکولار» است[!!؟]؛ و دیگری، جاانداختن یا القای «پیشرویی» مرکز هم‌کاری... و درنتیجه قطعیت بخشیدن به‌ایجاد اقلیم کردستان ایران به‌هزینه جان و زندگی و شرف توده‌های کارگر و فرودست و جوان‌هایی که در همه‌ی نقاط ایران افق و امیدی برای زندگی شخصی ندارند. این باهم‌بودگی همان همه‌باهم بودن خمینی است که با برچسب «سکولار» و مزین به‌کراوات به‌بازار عرضه شده است.

*****

یکی از دوستان ویدئوکلیپی را از طریق وات‌ساپ برایم فرستاد که موضوع آن برگزاری تظاهرات به‌اصطلاح مستقل سلطنت‌طلبان در 11 دسامبر در میدان لوکزامبورگِ بروکسل در مقابل پارلمان خالی اروپا بود. گرچه او فقط برای نشان دادن حماقت سیاسی این جماعت و کمی هم خنده این ویدیوکلیپ را فرستاده بود؛ معهذا در جواب او نوشتم: فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. پس از این شوخی دوستانه، نوشتم: همین 28 نفر با تکیه به‌شیوه شعبون‌‌بی‌مخی و لمپنیسم سیاسی ذاتی خود می‌توانند یک تظاهرات چند هزار نفره را که چپی‌ها سازمان داده‌اند، به‌ناآرامی بکشانند. البته عیب اصلی از آن‌ها نیست. عیب از برگزارکنندگان این‌گونه آکسیون‌هاست که ده/پانزده جوان قوی بنیه را مأمور نمی‌کنند تا این جوجه شعبون بی‌مخ‌ها را به‌طور جانانه‌ای تربیت کنند!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] این نوشته را برای چند نفر از دوستان فرستادم تا نظر اصلاحی و نقادانه بدهند. یکی از دوستان درباره‌ی مسئله «فدراتیو اتنیکی» چنین نوشت: «چه کسی تشخیص می‌دهد این مناسب‌ترین شکل حکومت برای ساکنان آن منطقه است؟ این مسئله اغلب در تعریف مرزها معضلاتی ایجاد می‎‌کند. این‌که چند درصدی از مردم کرمانشاه یا ایلام کُرد هستند یا نیستند را چگونه تعیین می‌کنند؟ آیا برای دست‌یابی به‌این‌گونه آمارهای بیهوده  و اختلاف‌برانگیز همین امکانات محدود موجود هم بیش از پیش هدر نمی‌رود؟ اصلاً پیش از جمهوری اسلامی بسیاری از مردم نسبتاً متمول در تهران مایل بودند بچه‌های خودرا به‌مدارس انگلیسی‌زبان و نه فارسی‌زبان بفرستند. در همین جمهوری اسلامی هم دو مورد در تبریز مجوز مدرسه‌ی غیرانتفاعی ترک زبان صادر شد، اما مدرسه تأسیس نشد؛ چون پدر/مادرها استقبال نکردند که فرزندان‌شان با آموزش ترکی از امکانات گسترده‌ی تحصیلی مدارس فارسی‌زبان محروم شوند و آتیه‌ی حرفه‌ای وتحصیلات تخصصی‌شان به‌خطر بیفتد!