شرکت‌های غیرانتفاعی مجتمع‌های هم‌بافته و نیروی محرکه‌ی امپریالیسم

• چاپ
• ایمیل

با سلطه‌ی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی، جنبش‌های اجتماعی در خدمت پروژه‌های امپریالیستی قرار می‌گیرند. توسعه‌ی عظیم ان‌.جی‌.اوها در دهه‌ی 80 از طرف مؤسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی حمایت شد، و تحتِ تسلط خزانه‌داری آمریکا و اداراتِ مالی کشورهای ثروت‌مند قرار گرفت. این مؤسساتْ ان‌.جی‌.اوها را به‌عنوان «وسیله‌ی مطلوبی برای مقابله با هزینه‌های اجتماعی‌ِ» مرتبط با برنامه‌های تعدیل ساختاری می‌دانستند، که [در عمل] به‌وخیم‌تر شدن سطح فقر و بی‌کاری منجر شدند.

                                                                  

                                                                            شرکت‌های غیرانتفاعی

                                                         مجتمع‌های هم‌بافته و نیروی محرکه‌ی امپریالیسم

                                                                در مرحله‌ی انحصاریِ سرمایه‌داری مالی

 

 منبع: https://monthlyreview.org/2015/04/01/the-nonprofit-corporate-complex/

نوشته‌ی: افه‌ کَن گورکَن Efe Can Gürcan

ترجمه‌ی: پویان فرد

 

توضیح سایت رفاقت کارگری

ترجمه و انتشار این مقاله به‌معنی پذیرش نظرات نویسنده‌ی آن در همه‌ی زمینه‌ها نیست؛ درعین‌حال به‌این معنی هم نیست که با نظرات او در زمینه‌های مختلف اختلاف نظر داریم. دلیل این بی‌طرفیْ عدم شناخت کافی از نظرات اوست. به‌هرروی، ترجمه‌ی این مقاله به‌این دلیل صورت می‌گیرد که حاوی اطلاعات تأمل‌برانیگیزی است که در کنار اطلاعات برآمده از دیگر مقالات (که در این زمینه منتشر کرده و بازهم منتشر خواهیم کرد)، زمینه‌ی دست‌یابی به‌تصویری نسبتاً واقعی از ان.جی.اوها را فراهم می‌کند.

*****

 بنا به‌گفته‌ی میچال کالکی Michał Kalecki، نظام امپریالیستی دوران کینزی بر ساختاری متشکل از سه ‌ضلع استوار بود: الف} تولید نظامی با سرمایه‌گذاری دولتی (به‌معنی مجتمعِ ‌تجاری، که معمولاً «مجتمع صنعتی‌ـ‌‌نظامی» خوانده می‌شد)؛ ب} تبلیغات رسانه‌ای (مجتمع تجاری‌ـ‌رسانه‌ای)؛ و پ} ادعای ‌اشتغال کامل و رفاه‌ـ‌محور (کینزیانیسم) که به‌واسطه‌ی ماشین جنگیْ پی‌ریزی و در خدمت و‌ توجیه آن بود^[1]. جان بلامی‌فاستر John Bellamy Foster، هانا هوله‌مَن Hannah Holleman و روبرت دبلیو مَک‌چنسی Robert W. McChesney براساس ‌تحقیقات کالکی برداشتِ به‌روز شده‌ا‌ی از تئوری امپریالیسمِ انحصاریِ سرمایه‌ی را ارائه داده‌اند. این تئوری برآن است‌که سیستم امپریالیستی معاصر با تأکید روی عمدگی نقش ساختار سه ‌ضلعی بالاْ خودرا بازسازی و حفاظت می‌کند^[2]. درجهت بسطِ کار این سه نفر، استدلال خواهم کرد که یکی از مهم‌ترین تغییرات در ساختار سه ‌ضلعیِ امپریالیسم معاصر، در ضلع سوم آن، به‌ویژه عدم‌ ادامه‌ی پارادیم رفاه‌ـ‌محور ‌و اتخاذ پروژه‌ی جهانی‌سازیِ نئولیبرالی است.

دراین‌جا سئوالات از این قرارند: چه‌چیزی جای خالیِ مدل اشتغال کامل/رفاه‌ـ‌محور (کینزیانیسم) را پُر کرده است؟ بقای این سیستم امپریالیستی‌ که در مواجهه با ‌معضلاتِ بی‌کاری و سقوط استاندارهای زندگی ناتوان بوده، چگونه ممکن است؟ چطور با تهدید ضمنیِ منتج از جهانی‌سازی، دیالکتیک جدیدِ نئولیبرالیِ میلتاریستی که توأم با انباشت ناشی از سلب مالکیت است، خود را تقویت می‌کند؟

بخش نخست این مقاله، تئوری امپریالیسم را از [زاویه نگاه] مکتب سرمایه‌ی انحصاری نشان می‌دهد، و بحث کوتاهی در مورد دگردیسی اخیر امپریالیسم را تحتِ عنوان مالی‌سازی و نئولیبرال‌سازی ارائه می‌دهد. بخش دوم این مقاله، تحلیلی نظری و تجربی از توسعه‌‌ی نهاد‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی را (به‌مثابه‌ی جزءِ لایفنکی از نیروی محرکه‌ی امپریالیسم نئولیبرالی معاصر) ارائه می‌کند.

 

                                                                                      دگردیسی سرمایه‌ی انحصاری

                                                                             و بازسازی ساختار سه‌ ضلعی امپریالیسم

 

مفید است‌که بین دو مقطع سیستم امپریالیستیِ پس از جنگ جهانی دوم (که هردو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ریشه دارند) تمایز قائل شویم. اولی کاهش هژمونی بریتانیا بر اقتصاد سرمایه‌داری جهان و صعود ایالات متحده، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم بود^[3].

 صعود هژمونی ایالات متحده با استقرار مؤسساتِ برتن وودز Bretton Wood مصادف بود: «توافق‌نامه‌ی عمومی در مورد تعرفه‌ها و بازرگانی» (GATT)، «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) و «بانک جهانی». ایالات ‌متحده هم‌چنین با استفاده از ابزارها و استراتژی‌های نظامی، گشودن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های آمریکایی را به‌منظور تسهیل دسترسی آن‌ها به‌منابع طبیعی اقتصاد جهانی در اولویت قرار داد. به‌عبارت دیگر، از ابزارهای هژمونیک و نظامی امپریالیسم ایالات‌ متحده درجهت افزایش توان رقابت و سود‌ِ سرمایه‌ انحصاری این کشور استفاده شد^[4].

دومین مقطع، مالی‌سازی و نئولیبرالیزه کردن اقتصاد جهانی بود که در دهه‌ی 80 و تحتِ رهبری ایالات‌متحده بر شتابش افزوده شد^[5]. نظریه‌پردازان سرمایه‌داری انحصاری استدلال می‌کنند که گرایش عمومی اقتصاد سرمایه‌داری به‌دلیل کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سود‌آور عمدتاً به‌رکود گرایش دارد. با توجه به‌کُند شدن رشد اقتصادی در طول دهه‌ی 1970، مالی‌سازی و نئولیبرالیزه کردن ــدومی [نئولیبرالیسم] به‌عنوان هم‌تای  سیاسیِ اولی [مالی‌سازی]‌ــ به‌عنوان راه‌حلی برای معضل رکود اخیر عروج کرد. کنترل بر اقتصاد از هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها به‌بازارهای مالی انتقال یافت که اقتصاد جهانی را بیش از پیش وابسته به‌حباب‌های مالی می‌کرد. مالی‌سازی و گسترش سوداگرانه‌ی بدهی‌ها در رابطه با کلیت اقتصاد، به‌مثابه‌ی روشی برای تراکم ثروت و به‌طور غیرمستقیم به‌عنوان مشوقی در انباشت سرمایه، به‌طور فزاینده‌ای نهادینه شد. با این‌حال، مالی‌سازی به‌خودی خود نمی‌تواند بر گرایش رکود غلبه کند، و تضادهای جدیدی را ایجاد می‌کند که برفراز مسئله‌ی اساسیِ اضافه انباشت قرار می‌گیرد. همان‌طور که فاستر Foster و فِرِد مگدوف Fred Magdoff نشان می‌دهند، مالی‌سازی موفق به‌تغییر جوهره‌ی واقعی سیستم در این مرحله نشده است؛ سیستمی که خود را در رشد سرمایه‌داری انحصاری به‌عنوان شکل مسلطی از سرمایه بیان می‌کند. درنتیجه‌، این شکلْ صرفاً سیستمِ ترکیبیِ جدیدی از سرمایه‌ی انحصاری-‌مالی است^[6].

تئوری سرمایه‌داری انحصاری تأکید فراونی براین واقعیت دارد که امپریالیسم- سیستمی در ابعاد کامل جهانی خود- یک فورماسیون تاریخی/ساختاری را تشکیل می‌دهد که فراتر از سیاست‌های فردی برخی از کشورها یا شخصیتِ سیاست‌گذاران است^[7].

فاستر، هوله‌مَن و مَک‌چنسی براساس کارِ کالکی استدلال می‌کنند که سیستم امپریالیستیِ تاریخاً متجسدْ به‌لحاظ ساختاری روی سه‌ کلید و ستون‌های مکمل آن قرار دارد، که تداوم و افزایش مواد خام و [نیروی]کار در مناطق پیرامونی را برای سرمایه انحصاری ممکن می‌سازد، و فرصت جذب [انواع] مازادها را نیز برایش فراهم می‌کند: مجتمع‌های هم‌بافته‌ی صنعتی‌ـ‌نظامی، مجتمع‌های هم‌بافته‌ی‌ تجاری‌ـ‌رسانه‌ای و دولت اشتغال/رفاه کینزی^[8].

تا آن‌جایی که به‌مجتمع‌های صنعت‌ـ‌نظامی برمی‌گردد، فاستر و هوله‌مَن و مَک‌چنسی نشان می‌دهند که هزینه‌های نظامی ایالات‌ متحده بیش‌تر از هر کشور و یا مجموعه‌ای از کشورهاست. هزینه‌های دفاع ملی آمریکا بین‌ سال‌های 2001 و 2007 به‌ارزش واقعی دلار [یعنی: پس از تعدیل تورم] 60 درصد افزایش یافت و (برای هزینه‌های تصدیق شده‌ی نظامی) به 553 میلیارد دلار رسید، و در حال‌حاضر نیز به‌بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است^[9]. این یکی از شاخص‌های مهمی است که وسعتِ هم‌‌بافتگی بخش‌های نظامی و شرکت‌های اقتصادی را در دولت ایالات ‌متحده نشان می‌دهد.

پیش‌نهاد من برای تکمیل این تحلیل، این است‌که بین سه ‌عامل اصلی تشکیل‌دهنده و تقویت‌کننده‌ی نظامی-‌هم‌بافته‌های ‌شرکتیْ تمایز قائل شویم: (الف) تمایل سرمایه‌ی انحصاری ایالات‌ متحده برای دست‌ یافتن به‌سلطه‌ی جهانی؛ (ب) انقلاب علمی و فنی دوران پس از جنگ جهانی دوم که تولید نظامی را افزایش داد؛ و (پ) درهم‌‌بافتگی روبه‌رشد سرمایه‌ی انحصاری ایالات‌ متحده و سرآمدان دولتی^[10].

به‌رسمیت شناختن دو عارضه‌ی عمده‌ای که از عوامل فوق ناشی می‌شوند، به‌همان اندازه دارای اهمیت است. نخست، تاآن‌جاکه مجتمع‌های هم‌بافته‌ی نظامی-شرکتی به‌‌استفاده بیش‌تر‌ از فن‌آوری‌ تمایل دارند، تأثیرِ اشتغال‌زایی را از دست می‌دهند. ثانیاً، ایالات ‌متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به‌عنوان تنها ابرقدرت باقی‌مانده، بیش از پیش و به‌طور آشکارتری به‌استراتژی‌های نظامی و امپریالیستی در مناطقی متوسل شد که پیش‌تر کم‌وبیش ویا کاملاً در حوزه‌ی نفوذ شوروی بودند. این توسلِ تهاجمی به‌نظامی‌گری و جنگ برای گسترش کنترل ژئوپولتیک را می‌توان به‌عنوان تلاشی برای بررسی و دریافت چراییِ کاهش هژمونی جهانی ایالات‌ متحده در حوزه‌ی اقتصادی در نظر گرفت. بنابراین، استفاده از چنین روشی می‌تواند بی‌درنگ به‌عنوان یک پروژه‌ی جدید امپریالیستی درک شود که ایالات ‌متحده با استفاده از قدرت نظامی، برتری مالی‌ دلار و ابزارهای دیگر (مانند سیاست‌های نئولیبرالی و مذاکرات تجاری)، مجدداً به‌دنبال افزایش هژمونی اقتصادی خود است^[11].

مجتمع‌های هم‌بافته‌ی‌ نظامیِ امروزی [به‌‌عنوان] واقعیتِ ذاتیِ نهادینه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌داریْ بافتِ سیاسی-‌اقتصادی‌ خاصی است که سرمایه‌داری براساس آن به‌خود شکل می‌دهد^[12].

بنا به‌گفته‌ی ایستوان مژارُس István Mészáros وجوه مختلف نظامیِ امپریالیسم امروزی یکی از اجزاءِ حیاتیِ سرمایه‌داری انحصاری است. با توجه به‌وضعیت فعلی تکنولوژی نظامی:

ما وارد خطرنا‌ک‌ترین مرحله‌ی امپریالیسم در تمام تاریخ شده‌ایم.  آن‌چه امروز مطرح است، نه کنترلِ بخش خاصی از این سیاره، بلکه کنترل تمامیت آن به‌واسطه‌ی هژمونی ابرقدرت اقتصادی و نظامی [ایالات‌ متحده]، با استفاده از تمام ابزارها ــ‌ حتی استفاده افراطی‌ترین مستبدان و در صورت لزوم استفاده از خشونت‌ نظامی ــ است. این همان عقلانیت نهایی لازم برای توسعه‌ی جهانی سرمایه است^[13].

 فاستر، هوله‌مَن و مَک‌چنسی، در مورد مجتمع‌های هم‌بافته‌ی تجاری‌ـ‌رسانه‌ای براین باورند که شرکت‌های رسانه‌ایِ امپریالیستی مهم‌ترین ذی‌نفع‌‌ِ جهانی‌سازی نئولیبرالی تحت رهبری ایالات متحده بوده‌اند؛ هم‌چنان‌که درآمد‌ِ خارج از ایالات ‌متحده‌ی آن‌ها به‌شدت افزایش یافته و دولت نیز به‌حمایت خود از ‌انحصار رسانه‌ای در رابطه با معاملات و توافق‌نامه‌های مالکیت فکری ادامه می‌دهد. نقش اساسی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی‌ تجاری‌ـ‌رسانه‌ایْ سیاست‌زداییِ توده‌ها و هم‌چنین تدارکِ حمایت ایدئولوژیک برای دستگاه جنگی ایالات‌ متحده از طریق انواع تبلیغات است^[14].

همان‌طور که پیتر فیلیپس Peter Philips اظهار می‌دارد، صنعت رسانه‌های ایالات‌ متحده به‌طور فزاینده‌ای در انحصار و تمرکز کم‌تر از 10 شرکت‌ رسانه‌ای است که جریان خبرهای جهانی را تحت سلطه‌ی خود دارند. اعضای هیئت مدیره‌ی یازده شرکت از بزرگ‌ترین شرکت‌های رسانه‌ای در ایالات‌ متحده ( که در مجموع 155 نفر هستند) با بالاترین رده‌های سرمایه‌ی انحصاری، آژانس اطلاعات مرکزی [CIA] و بخش‌های مهم دستگاه‌های دولتی درهم‌تنیده شده‌اند^[15]. رسانه‌ها به‌طور فزاینده‌ و تا آن‌جایی انحصاری شده‌اند که خدمات سرگرم‌کننده و اخبار برای چند برابر کردن سود این شرکت‌های جهانی در سطح شگفت‌انگیزی درهم‌تنیده شده‌‌اند، و رشد اینترنت نیز فقط تسریع‌کننده‌ی این روند بوده است. این روند در مورد شرکت تایم وارنر Time Warner (به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مختلط رسانه‌ای) کاملاً مشهود است؛ شرکتی که دامنه‌ی تولیداتش برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، انتشارات و خدمات کانال‌های کابلی را نیز دربرمی‌گیرد^[16].

مجتمع‌های هم‌بافته‌ی رسانه‌ای-‌شرکتیْ [ویژگی] خود را به‌آشکارترین شکل در استفاده‌ی گسترده از رسانه در جنگ‌های «بشردوستانه» [به‌عنوان مقدمه‌ای برای] تهاجم نظامی بیان کرده‌اند؛ از جمله‌ی این جنگ‌ها، حمله‌ی ناتو به‌یوگوسلاوی بود که ابتدا صِرب‌ها ننگین تصویر شدند و بعد حمله به‌آن‌ها آغاز گردید، و جنگ برعلیه عراق نیز به‌عنوان یکی از جنگ‌هایی در تاریخ ثبت می‌شود که گسترده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی (به‌منظور تطهیر مهاجین آن) پخش شده است. [و بالاخره] مجتمع‌های هم‌بافته‌ی رسانه‌ای-شرکتی در تضعیف «کشورهای سرکش» (مانند ونزوئلا و کوبا) نیز نقش داشته‌اند.

ریشه‌کن کردن استراتژی‌های کینزی (یعنی: پس‌نشینی دولت از ترویج اشتغال‌زایی غیرنظامی) و گنجاندن ‌نئولیبرالیسم در دستور کار امپریالیستی، راه را برای تضعیف استقلال دولت در برابر سرمایه‌داری انحصاری هموار کرده است. بدین‌ترتیب، فضایی که پس از حذف سیاست‌های دولت کینزی باقی ماند، توسط پارادایم توسعه‌ی نئولیبرالی پُر شد؛ پارادایمی که بخش غیرانتفاعی را به‌عنوان عرصه‌ای برای مهندسی اجتماعی و مالی‌سازی حوزه‌ها‌ی گسترده‌‌ی اجتماعی در خط مقدم قرار می‌دهد. درنتیجه، مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی (براساس سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی: ان.‌جی.‌او‌ها) بر مجموعه‌ی خدمات اجتماعی، که در گذشته توسط دولت انجام می‌شد، مسلط شد و به‌عنوان رکنِ سوم ساختار سه ‌ضلعی امپریالیسم معاصر در دهه‌ی 80 ظاهر شدند. [پیدایش] مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی نشان‌دهنده‌ی نوعی «روشِ سوم» از سویِ سرمایه است که کارکردهای دولت را خصوصی، و نقاط استراتژیک کلیدی در جامعه‌ی مدنی (یعنی: هم‌کاری جنبش‌های اجتماعی) را اشغال می‌کند، درحالی که ظاهراً خارج از قلمروی سرمایه‌های خصوصی قرار دارد، [اما] از طریق این مجتمع‌ها می‌تواند خصوصی‌سازی را شدت بخشیده و هژمونی سرمایه‌ی انحصاریِ مالی را در سطح جهانی تقویت ‌کند.

بنا به‌گفته‌ی مژارُس تناقضِ میان گرایشِ به‌جهانی‌سازی سرمایه‌ی انحصاری و تداوم تسلط دولت‌های ملی در عرصه‌ی سیاسی، نشان‌دهنده‌ی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های امپریالیسم معاصر است.

ما به‌مرحله‌ی جدیدی در تاریخ توسعه‌ی فراملیِ سرمایه رسیده‌ایم: مرحله‌ای که دیگر در آن نمی‌توان از رویارویی با تضاد‌های اساسی و محدودیت‌های ساختاری سیستم اجتناب کرد. این محدودیتْ شکست سختی در تشکیل دولتِ سیستم سرمایه‌داری متناسب با وضعیت کنونی سرمایه است، سیستمی که به‌عنوان مکمل اهداف و مَفصل‌بندیِ فراملی بتواند بر خصومت‌های روبه‌اشتعالِ میانِ دولت‌های ملی که مشخصه‌ی این سیستم در شکلِ دائماً تشدیدیابنده‌ی دو قرن گذشته بوده است، غلبه کند_[17].

 مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی که در این بستر عروج کردند، در سطح بین‌المللی تحت تسلط ان.‌جی‌.اوها قرار گرفته‌اند. ان.‌جی.‌اوها با اشغال فضایی که نشانه‌ی فقدان حضور دولت بود، به‌وسیله و کوشش دیگری برای حل معضلات سرمایه (یعنی: تناقض میانِ تمایل به‌جهانی‌سازیِ سرمایه‌ی ‌انحصاری و تداوم مرکزیت‌گرایی دولت‌های ملی) تبدیل شدند. بدین‌ترتیب است که بعضی از جنبه‌های دولت با ان.‌جی.‌اوها جای‌گزین می‌گردد.

 می‌توان رونق ان‌.جی‌.اوهای جهانی را با افزایش چشم‌گیر بودجه‌ی ایالات ‌متحده در تأمین بودجه‌ی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی مرتبط دانست. داده‌های سازمان هم‌کاری اقتصادی و توسعه OECD حاکی از این است که پرداخت کمک‌های رسمی آمریکا به‌توسعه‌ی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی از سه میلیارد ‌دلار در سال 1970 تا بیش از هفت میلیارد ‌دلار در سال 1980، یازده میلیارد ‌دلار در سال 1990، نُه میلیارد دلار در سال 2000 و سی میلیارد دلار در سال 2013 (به‌دلار فعلی آمریکا) در نوسان بوده است^[18]. به‌طور مشابهی، مجموع تخصیص بودجه‌ی ایالات متحده برای ان.جی.اوهای آمریکایی، کشورهای خارجی و بین‌المللی، بین‌ سال‌های 2001 تا 2012، با بیش از 130 درصد افزایش، از 2 میلیارد به 5 میلیارد (به‌نرخ دلار فعلی آمریکا) رسیده است^[19].

مارک مک‌کینون MacKinnon Mark در کتاب خود که در سال 2007 تحت ‌‌عنوان «جنگ سرد نوین: انقلاب‌ها، انتخاباتِ جعلی و سیاست‌های خط‌وط لوله در اتحاد جماهیر شوروی سابق» منتشر کرد، پیدایش مجتمع‌های غیرانتفاعی را در حکومت ریگان و تلاش‌های طولانی‌مدت سرمایه‌ی انحصارمحورِ ایالات‌ متحده را در بی‌ثبات کردن اتحاد جماهیر شوروی و رژیم‌های سوسیالیستی اروپای شرقی ردیابی می‌کند. مک‌کینون ادعا می‌کند که می‌توان رد پایِ بنیاد‌ جورج سوروس (George Soros Foundation) و موقوفه‌ی ملی برای دموکراسی (National Endowment for Democracy) را در میان بازی‌گرانِ اصلیِ شکل‌دهنده‌ی ‌‌مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی مشاهده کرد. علاوه براین، وی شواهدی از چگونگی حمایت مالی سوروس به‌سولیدارنوزک Solidarność (یکی از بازی‌گران اصلی تضعیف رژیم سوسیالیستی لهستان) همراه با «منشور 77» (یکی از نیروهای عمده‌ در انقلاب مخملیِ چکوسلواکی در سال 1989) نیز ارائه می‌دهد. اهدای میلیون‌ها دلار از طرف بنیاد سوروس در انتشار کتاب‌های درسی غیرمارکسیستی و حمایت از الکساندر یاکوفلوف Alexander Yakovlev به‌‌‌عنوان نشانه‌ای از توسعه‌ی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی نیز قابل توجه است.

این روش‌ها در سرنگونی دولت اسلوبودان میلوشویچ Slobodan Milošević در صربستان (که در طیِ آن بنیاد سوروس به‌اُتپُر Otpor کمک‌های مالی می‌کرد و تبدیل به‌مدلِ نمادینی در بسیج نیروها برای رژیم‌چنج  شد)، و در رابطه با بسیاری از دولت‌های دیگر ـ‌نیز‌ـ در جریان انقلاب‌های رنگیِ کشورهای سوسیالیستی سابق، در طولِ دهه‌ی 2000 تکرار شد. همان‌طور که در مصاحبه‌ی تامارار ووکوف Tamara Vukov’s با فعالان ان‌.جی‌.اوهای صرب نشان داده می‌شود، به‌وضوح آشکار است که بودجه‌ی ان‌.جی‌.اوهای غربی به‌جای نقل انتقالات بانکی و قانونی، به‌طور نقد به‌‌دست‌ طرف‌های مربوطه می‌رسید، البته به‌این شرط که این پول‌ها تنها در اقدامات ضدِ میلوشویچی به‌کار گرفته می‌شدند. بودجه‌‌های اهدایی در مورد کسانی که می‌خواستند اقدامات خودرا در امور گسترده‌تری (ازجمله حقوق بشر، آموزش و پرورش و مسائل قضایی) بسط دهند، قطع شد.

علاوه براین، بودجه‌‌های پروژه‌بنیاد درخدمت به‌انحراف کشاندن توجه‌ی ان‌.جی‌.اوهای صرب از استراتژی‌های بلند‌مدت و سوق ‌دادن توجه‌‌ی آن‌ها به‌اهداف کوتاه‌مدتِ سازگار با بازار سرمایه‌داری بود^[20].

موقوفه‌ی ملی برای دموکراسی یکی دیگر از بازیگران اصلی در توسعه‌ی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی مرتبط با ان‌.جی‌.اوهاست. این سازمان در سال 1982 به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و  با بودجه‌ی دولتی و این هدف که با گسترش کمونیسم در جهان مقابله کند، ایجاد گردید. بودجه‌ی اولیه آن سالانه 18 میلیون دلار بود و جمع بودجه‌ی آن در دهه‌ی نخستِ این قرن به 80 میلیون دلار رسید. این بودجه‌ها برای تقویت سازمان‌هایی مانند مؤسسه‌ی آندری ساخارف Andrei Sakharov، مرکز دموکراسی Center for Democracy، منشور 77 و سولیدارنوزک، و درجهت ایجاد تمرکز و بسیج مخالفان در برابر رژیم‌های سوسیالیستی اهدا می‌شدند. به‌همین ترتیب، از تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده در کشورهایی مانند ونزوئلا و کوبا نیز حمایت می‌شد^[21]. سوابق آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات ‌متحده (USAID) نیز به‌همین اندازه حائز اهمیت است. اسناد ویکی‌لیکس WikiLeaks و بسیاری منابع معتبر دیگر چگونگی انتقال میلیون‌ها دلار از طرف (USAID) را به‌عنوان «آژانس کمک‌های خارجیِ غیر‌نظامی»به‌ان‌.جی‌.اوهای کوبایی و ونزوئلاییِ طرف‌دار رژیم‌چنج آمریکایی افشا کرده‌اند.

 

                                                                                مجتمع‌های غیرانتفاعی/‌ان‌.جی‌.اوها

                                                                                               در تئوری و عمل

مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی، به‌مثابه‌ی بخش جدایی‌ناپذیر و هم‌چنین محرکه‌‌ی امپریالیسم امروزی، خود را به‌روش‌های گوناگون و تحتِ رهبری سرمایه‌ی انحصاری ایالات‌ متحده، مستقرر ساخته‌اند. شایان ذکر است که چگونه این مجتمع‌های ان.‌جی.‌او-امپریالیستی پدید آمدند و در نقاط مختلف جهان گسترش یافتند. دیلان رودریگیز Dylan Rodríguez، مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی را این‌طور تعریف می‌کند: «مجموعه‌ای از روابط هم‌زیست‌گرا که سیاست‌ها و فن‌آوری مالی دولت و مأموران طبقه‌ی مالکان و مباشران گفتمان‌های عمومی سیاسی (به‌ویژه جنبش‌های مترقی و چپ‌گرای در حال عروج از سال 1970) را با یکدیگر متصل می‌کند»^[23]. مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی به‌مثابه‌ی پاسخی در برابر گسترش جنبش‌های انقلابی 1968 و ظهور جنبش‌های اجتماعی رادیکال (مانند جنبش ضدجنگ، رهایی زنان و دگرباشان) در دهه‌ی 70 ظاهر شد^[24]. رودریگیز استدلال می‌کند که مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی «سرکوب دولتی در پوششی مخملین است». این مجتمع‌ها به‌طور ضمنی نهادیه‌ شدن روابط سلطه‌جویانه را ترویج می‌کنند. او نشان می‌دهد که چگونه سازمان‌هایِ ‌چپِ لیبرالِ تأمین مالی شدهْ به‌هم‌کاران دولت تبدیل شدند، و به‌نهادهای خدمات اجتماعی غیرخصمانه  و گماشتگان اصلاح‌طلبی استحاله یافتند که فضای خالی ناشی از زوال دولت رفاه را پُرمی‌کردند.

با تسلط مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعیْ ‌جذب جنبش‌های رادیکال از طریق استقرار رابطه‌ای بنده‌نوازانه میان دولت و/یا سرمایه‌ی خصوصی و جنبش‌های اجتماعی تضمین می‌شود. سرکوب ایدئولوژیک و تابعیت نهادینه‌‌‌ی ‌مبتنی‌بر«مدیریت بوروکراتیزه شده‌ی ترس» است «که در برابر جدایی قطعی از طبقه‌ی صاحبان سرمایه (بخوانید: حمایت‌های مالی) و عقل سلیم هژمونیک (بخوانید: قانون و نظم) تسکین می‌یابد»^[26]. دخالت سرنوشت‌ساز سرمایه‌ی انحصاری (به‌عنوان مثال، به‌واسطه‌ی بنیادهای مِلون Mellon، فورد Ford و سوروس) در بخش‌های غیرانتفاعی کمک می‌کند که «پروژه‌های مقاومت سیاسی به‌‌پروژه‌های شبه‌-‌کارآفرینانه‌، به‌سبک شرکتی» تبدیل شوند^[27]. ارزش خالص این‌گونه بنیاد‌ها بین سال‌های 1981 و 1996، چهارصد درصد افزایش و در مجموع به 200 میلیارد دلار ‌رسید^[28]. «مجتمع‌های غیرانتفاعی در سال 2000 بیش از 1.59 تریلیون دلار دارایی‌ مالی را کنترل می‌کردند و مخارج آن‌ها بالغ بر 822 میلیارد دلار بود»^[29].

نقشِ بنیاد‌های شرکتی در توسعه‌ی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی بیش از پیش برجسته‌تر شده است. کریستینه آن Christine Ahn توضیح می‌دهد که «به‌استثنای چند مورد، گسترش اعضای هیئت اُمنای [این‌گونه] مجتمع‌ها، از میان بانک‌های آمریکایی، دلالانِ مسکن، مؤسسات حقوقی، دانشگا‌ه‌ها و تُجار بوده است»^[30]. وی هم‌چنین خاطرنشان می‌سازد که کارکنان هیئت ‌مدیره‌ی بسیاری از بنیاد‌های خیریهْ مرکب از افراد سفید‌پوست، میان‌سال و طبقات بالای جامعه هستند که آشکارا پاسخ‌گویی عمومی بنیاد‌ها را سُست می‌کنند. تنها 12 بنیاد برجسته‌ی محافظه‌کار «بیش از 1.1 میلیارد دلار دارایی را کنترل می‌کنند و از سال 1992 تا 1994 بالغ بر 300 میلیون دلار کمکِ مالی بلاعوض اعطا کرده‌اند»^[31].

تحقیقاتی که 20 سال پیش در سال 1995 صورت گرفت، نشان می‌دهد که «مؤسسات سیاست‌گذاری محافظه‌کارِ چندوجهی (مانند بنیاد هریتیج Heritage، مؤسسه‌ی بازرگانی آمریکایی American Enterprise Institute، بنیاد تحقیقات گنگره‌ی آزاد Free Congress Research و بنیاد آموزش و پرورش Education Foundation، مؤسسه‌ی کاتو Cato و شهروندان برای یک اقتصاد سالم Citizens for a Sound Economy) جمعاً درآمدی بیش از 77 میلیون دلار داشته‌اند»^[32]. بنیاد هریتیج به‌تنهایی بیش از 28 میلیون‌ دلار کمک‌مالی از بنیاد‌های محافظه‌کار، بین سال‌های 1999 تا 2001 دریافت کرده است.

بنیاد‌های لیبرال (مانند راکفلر Rockefeller، فورد Ford، و بیل Bill و بنیادهای ملینا گیتس Melinda Gates) در پیش‌بُرد برنامه‌های نئولیبرالی امپریالیستی پیش‌گام‌اند. نقش بنیاد راکفلر در ترویج انقلاب به‌اصطلاح سبز در صنایع‌ کشاورزی، نمونه و سرمشق روش‌های کار بنیادهای لیبرال است^[33].

چنین بنیاد‌هایی نقشی کلیدی در پیاده‌سازیِ استراتژی جهانیِ تحصیلات نئولیبرالی، طراحی و تجدیدسازمان آموزش در تمامی سطوح خطوط شرکت‌های [خصوصی] داشته، و سطح بالایی از استانداردسازی، کنترل معلمان و مالی‌ـ[خصوصی]‌سازی بودجه‌ی آموزشی دولت را در دست دارند^[34]. یکی‌ دیگر از گرایش‌های متمایز در مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی، اشتراک‌گزینی با جنبش‌های اجتماعی رادیکال تحتِ لوای ترویج منافع «جامعه‌ی مدنی» است. آندره اسمیت Andrea Smith در مصاحبه‌ای که با فعالین فلسطینی ترتیب داد، به‌این ‌موضوع پی‌برد که اکثریت قریب به‌اتفاق ان‌.جی‌.اوها و بنیاد‌هایی که راه‌حل «دو دولت» را پذیرفته‌اند، استعمار و اشغالِ توأم با کنترل کامل منابع فلسطین توسط اسرائیل را مشروعیت می‌بخشند^[35]. بسیاری از ان‌.جی‌.اوهایی که در فلسطین فعالیت می‌کنند، از پرداختن به‌مسئله‌ی اشغال این سرزمین اجتناب می‌کنند و توجه‌ی خود را صرف ‌توسعه‌ی پروژه‌های مشترک «اسرائیلی-فلسطینی» می‌کنند. از زاویه ‌تأکید بر میزان ارتباط میان امپریالیسم و مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعیْ جالب توجه است که 80 درصد از بودجه‌ی زیرساخت‌های فلسطینی توسط آژانس‌های اعطاکننده‌ی بین‌المللی تأمین می‌شود که سعی در ممانعت از گسترش احساسات ضدسرمایه‌داری، و ایجاد مکانیسم‌های بازار آزاد دارند^[36]. هرچه جنبش‌های رادیکال اجتماعی در ان‌.جی‌.اوها ادغام می‌شوند، به‌همان اندازه نیز جذب سیستم امپریالیستی می‌‌گردند.

روت ویلسون گیلمور Ruth Wilson Gilmore استدلال می‌کند که طرف‌داران نئولیبرالیسم از ‌رشد بخش غیرانتفاعیِ متکی به‌حرافی نسبت به‌کارآمدی و مسئولیت‌پذیری استقبال می‌کنند. بخش غیرانتفاعی تدریجاً پُرکردن خلایی را آغاز کرد که از نقشِ رو به‌کاهش دولت رفاه در آغاز دهه‌ی 80 به‌جا مانده بود. او متذکر می‌شود که رشد بخشِ غیرانتفاعی با حرفه‌‌ای شدن سازمان‌های غیرانتفاعی که به‌مثابه‌ی «دولت سایه» عمل می‌کنند، هم‌زمان با [افزایش] طوفان‌آسای متخصصین در این زمینه و افتتاح مدارس تجاری، به‌پایان رسید؛ و تمامی برنامه‌‌های تحصیلی به‌آموزش مدیران سطح‌بالا اختصاص داده شد^[37].

پال کیول Paul Kivel برخی از پیامد‌های منفی این تحولات را برجسته می‌کند. کارِ [و کارکرد] خدمات اجتماعی روی تأمین نیازهای روزانه‌ی افرادِ برخاسته از استثمار و خشونت متمرکز گردید. جنبش‌های اجتماعی به‌جای پرداختن به‌ریشه‌ی استثمار و خشونت، روی تحولات اجتماعی متمرکز می‌شوند^[38]. وی ادعا می‌کند که تضعیف تحولات اجتماعی و تمرکز بیش‌ از حد بر خدمات اجتماعی، هم‌زمان با حرفه‌ای شدن، جنبش‌های اجتماعی را وادار می‌کند که به‌مدافعان وضعیت موجود تبدیل شوند.

[پروژه‌ی] خدمات اجتماعی، شغل‌هایی را برای «کارکنان خدمات اجتماعی» فراهم می‌کند، و به‌آن‌ها نسبت به‌شغل خود و امکان کمک‌رسانی‌ به‌بقای افراد در سیستم موجود، احساس خوبی می‌‌دهد: «وجود این مشاغل در خدمت متقاعد کردن مردم [به‌این باور است] که نابرابری‌های فاحشِ در ثروتْ امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. نهادینه‌ کردن سوپ‌خورخانه‌های دست‌جمعی برای بی‌خانمان‌‌ها باعث می‌شود که مردم [همیشه] انتظار افرادی را داشته باشند که به‌طور اجتناب‌ناپذیری غذای کافی برای خوردن نداشته باشند؛ [از طرف دیگر] ایجاد پناه‌گاه‌های دائمی برای بی‌خانمان‌هاْ مردم را به‌این باور سوق می‌دهد که عدم وجود مسکن ارزان‌قیمت امری طبیعی است»^[39].

بنابراین، بخش اعظمی از تأمین‌ بودجه‌ی حمایتی که صرف ‌برنامه‌ریزی‌های [نهادهای] غیرانتفاعی می‌شود، به‌منظور هدایت این [نهادها] به‌سوی تصرف نقشِ پیشینِ دولت (به‌‌مثابه‌ی نماینده‌ی رفاه و مجری خدمات عمومی) است. گسترش مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی به‌ایجادِ طبقه‌ی ممتاز جدیدی از حرفه‌ای‌ها گرایش دارد که به‌جای کار در راستای تغییرات اجتماعی به‌وضعیت موجود خدمت می‌کنند^[40]. تفینی لدابو کینگ Tiffany Lethabo King و اواره اوسایاندهEwuare Osayande می‌نویسند:

نهاد غیرانتفاعی از ساختاری شرکتی و سلسله‌مراتبی حکایت می‌کند که به«اعتبارنامه‌ی بورژوایی» و «تحرک روبه‌ترقی» پاداش می‌دهد؛ برای جوانِ به‌لحاظ اقتصادی ممتاز و تازه فارق‌التحصیل شده‌ از دانشگاه، شروع به‌کار در یک نهاد غیرانتفاعی سهل‌تر از مشارکت در جنبش‌های پابرجای طولانی‌مدت اجتماعی است؛ مشغولیت فکری در این مدلْ بیش از این‌که سازمان‌دهی باشد، نهادسازی است؛ و [بالاخره] این مدل فعالین بی‌عدالتی‌های اجتماعی را وادار می‌کند که به‌جای پاسخ‌گویی نسبت به‌اجتماعات، بیش‌تر پاسخ‌گوی سرمایه‌گذاران باشند^[41].

 روند گسترش ان‌.جی‌.اوها از ابهام در «دیدگاه بشردوستانه از توسعه» ریشه می‌گیرد.  نیک‌بری شاو Nik Barry-Shaw و درو اوجا جِی Dru Oja Jay توضیح می‌دهند که چنین وضعیتیْ به‌جای مشاهده‌ی فقر به‌عنوان محصول روابط اجتماعی، آن را به‌مثابه‌ی معضلی کمّی تلقی می‌کند. در نتیجه، توسعهْ صرفاً موضوعی فنی تلقی می‌شود که باید از ایدئولوژی و سیاست جدا شود. با سلطه‌ی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی، جنبش‌های اجتماعی در خدمت پروژه‌های امپریالیستی قرار می‌گیرند. توسعه‌ی عظیم ان‌.جی‌.اوها در دهه‌ی 80 از طرف مؤسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی حمایت شد، و تحتِ تسلط خزانه‌داری آمریکا و اداراتِ مالی کشورهای ثروت‌مند قرار گرفت. این مؤسساتْ ان‌.جی‌.اوها را به‌عنوان «وسیله‌ی مطلوبی برای مقابله با هزینه‌های اجتماعی‌ِ» مرتبط با برنامه‌های تعدیل ساختاری می‌دانستند، که [در عمل] به‌وخیم‌تر شدن سطح فقر و بی‌کاری منجر شدند. ان‌.جی‌.اوها به‌کانال بهتری برای ارائه‌ی خدمات رفاهی‌، که پیش‌تر دولت عهده‌دار آن بود، تبدیل شدند. ان‌.جی‌.اوها به‌عنوان نهادهای فوق‌العاده‌ای درنظر گرفته شدند که در مقایسه با بوروکراسی فاسد و بی‌کفایت دولتی، از این توانایی برخوردارند که خدمات در بخش عمومی را باصرف‌تر و هدفمندتر ارائه دهند. ‌بری شاو و درو اوجا جِی به‌روشنی براین باورند که ان‌.جی‌.اوها سازمان‌هایی «ارزش‌ـ‌محور» و «از پایین به‌ بالا» نیستند که به‌مردم خدمات ارائه بدهند. درعوض آن‌ها «سازمان‌هایی بوروکراتیک، سلسله‌مراتبی و دارای کارکنان حرفه‌ای هستند» که به‌منافع امپریالیستی خدمت می‌کنند^[42].

از زمان توسعه‌ی گسترده‌ی ان‌.جی‌.اوها در دهه‌ی 80، این بخش تبدیل به‌جزءِ لاینفکی از جهانی‌سازی نئولیبرالی شده‌ است. تعداد ان‌.جی‌.اوها در کشورهای عضو سازمان هم‌کاری و توسعه‌ی اقتصادی، تنها بین سال‌های 1980 تا 1990 از 1600 به 2500 افزایش یافت. روند مشابهی نیز در کانادا مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده‌ی‌ رشد ان‌.جی‌.اوها از 107 در 1980 به 240 در 1990 و بیش از 500 ان‌.جی.‌او در سال 2005 است. بخش جنوبی جهان نیز از این روند مستثنی نبوده است. ان‌.جی‌.اوهای بولیوی از 100 ان.‌جی.‌او در 1980 به 500 ان.‌جی.‌‌او در سال 1994 افزایش یافتند. توسعه‌ی گسترده‌ی ان‌.جی‌.اوهای فعال در تانزانیا رشدی را به‌ثبت رسانده که در آن تعداد ان‌.جی‌.اوها از 45 در سال 1990 تا بیش از 10000 ان.‌جی.‌او‌ که در سال 2000 افزایش یافتند. به‌همین ترتیب، کنیا شاهد افزایش ان‌.جی‌.اوها از 511 در سال 1996 به 2511 ان.‌جی‌.او در سال 2003 بود. در اوایل دهه‌ی 80، صد میلیون نفر در معرض ان‌.جی‌.اوها قرار داشتند. این رقم در اوایل دهه‌ی 90 حدود 250 میلیون نفر، و تا سال 2007 بیش از 600 میلیون نفر بود^[43]. ‌بری شاو و درو اوجا جِی استدلال می‌کنند که ان‌.جی‌.اوها به‌بخش لاینفکی از «توسعه‌ی صنعت» و هم‌چنین پروژه‌های نئولیبرالی تبدیل شده‌اند: «مطالعه‌ایْ هزینه‌ی عملیاتی ان‌.جی‌.اوها را تا سال 2002 در 37 کشور، 1.6 تریلیون دلار تخمین زده است. تخمین‌های دیگر، بالاتر هستند؛ برخی از بررسی‌ها نشان می‌‌دهند که افزایش کلیِ ‌جریان بودجه از طریق ان‌.جی‌.اوها از 200 میلیون دلار در 1970 به 2.6 تریلیون دلار در 1997 رسیده است.... ترکیب درآمد هفت [واحد از] بزرگ‌ترین ان‌.جی‌.اوها در سال 1999 برابر 2.5 میلیارد دلار بود»^[44].

گفتمان توسعه‌ی معاصر، به‌زبان «توانمند‌سازی» و «ظرفیت‌سازی» از طریق ان‌.جی‌.اوها متکی است. با این‌حال، واقعیت کاملاً متفاوت است. نتیجه‌ی کارِ ان‌.جی‌.اوهایی که ایجاد توانمندی و ظرفیت‌سازی در جنوب جهان را در برنامه‌ی خود اعلان کرده بودند، خلع ‌توانایی گروه‌های جامعه‌ی مدنی بوده است. این سازمان‌ها بیش‌تر پاسخ‌گویِ اهداکنندگان [پول] هستند و کم‌تر جواب‌گوی کسانی هستند که به‌نوعی مشتری آن‌ها به‌حساب می‌آیند. درحالی‌که جنبش‌های واقعی اجتماعی به‌کسبِ گستره‌ترِ حمایتِ مردمی برای دست‌یابی به‌عمل توانمندسازی اتکا دارند، ان‌.جی‌.اوها غالباً به‌اهداکنندگان خارجی وابسته‌اند و لزوماً نیازی به‌کسبِ حمایت یا تشویقِ مشارکت فعال توده‌های مردم ندارند. کنش‌های به‌اصطلاح «توانمندسازی» و ظرفیت‌آفرینیْ فراگیری «مهارت‌ها و برپایی سازمانی‌ را» در الویت قرار می‌دهد؛ چراکه لازمه‌ی «پاسخ‌گویی به‌‌مطالباتِ طاقت‌فرسای بورکراتیکِ اهداکنندگان»، ایجاد «اطاعت‌پذیری مشتریان آژانس‌های اهداکننده» است.

توانمندسازی برای ان‌.جی‌.اوها با فرایند غیرسیاسی‌ای منطبق است که خواست اهداکنندگان در هدایت ان‌.جی‌.اوها را «فارق از هرگونه دیدگاه احتمالاً ستیزه‌جویانه‌ با پشتیبانان خارجی» منعکس می‌کند. بری شاو و جی با تکیه به‌پرونده‌ی وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خُرد که معمولاً به‌ترویج فعالیت‌های غیررسمی در مناطق به‌سرعت درحال رشدِ شهریِ عاری از مقررات دولتی و امنیت رفاهی منتهی می‌شوند، محدودیت‌های مدل‌های نئولیبرالی توانمندسازی را نشان می‌دهند. این مدل‌ها به‌غیر از بقا از طریق رشدِ خرده‌فروشیِ آسیب‌پذیر، ناپایدار و پُرفشار و نیز اشتغال به‌شغل‌های ناپایدار دیگر (مانند دکه‌داریِ سبزی فروشی، تعمیر‌گاه خانگی و دستفروشی)، گزینه‌ی متفاوتی باقی نمی‌گذارد که در بهبود وضعیت فقرا ناکام نباشد^[46].

برای به‌تصویر کشیدن صعود مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعیِ در جهان درحالِ توسعه، تجزیه و تحلیل هائیتی، غنا، ترکیه، هند، بنگلادش، فلسطین و افغانستان امر لازمی است. هائیتی که یکی از فقیرترین و نابرابرترین کشورهای قاره‌ی آمریکا محسوب می‌شود، ازجمله کشورهایی است که  ویرانی‌های ناشی از نئولیبرالیسم در آن به‌بالاترین سطح خود رسیده است. هائیتی «جمهوریِ ان‌.جی.‌اوها» محسوب می‌شود؛ چراکه «با بیش از 900 ان.‌جی.‌اوی توسعه‌ی خارجی و جمعاً حدود 10 هزار ان.‌جی.‌اوی سراسری که در این کشورِ 8 میلیونیِ کوچکِ کارائیبیْ فعالیت می‌کنند»، بالاترین تمرکز ان‌.جی‌.اوها را نسبت به‌سرانه‌ی جمعیتْ دارد. نتایج وجود و حضور ان‌.جی‌.اوها در این کشور چه بوده است؟ «تقریباً 80 درصد از خدمات پایه‌ایِ هائیتی (مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، آب‌وفاضلاب و غیره) توسط ان.‌جی.‌او. ارائه می‌شود». در سال 2005 بیش از 74 درصد از آگهی‌های «به‌دنبال کمک هستیم»، آگهیِ کار برای ان‌.جی‌.اوها و دیگر سازمان‌های بین‌المللی بود^[47].

غنا در اوایل دهه‌ی 80 به‌عنوان یکی از روایت‌های موفقیت‌‌آمیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جنوب صحرای آفریقا به‌طور گسترده‌ای تبلیغ می‌شد. برنامه‌های تعدیل ساختاری که آینده‌ی اقتصادی این کشور را به‌خطر می‌انداخت، تحریک نارضایتیِ روزافزون مردم را درپی داشت. «برنامه‌ی اقدام برای کاهش و تعدیل هزینه‌های اجتماعی» (PAMSCAD) در سال 1987 به‌مثابه‌ی اقدامی در تقابل با مخالفت‌ مردمی با سیاست‌های نئولیبرالی ارائه شد. بودجه‌های اجتماعی (PAMSCAD) که بالغ بر 85.7 میلیون دلار بود، باعث توسعه‌ی گسترده‌ی ان‌.جی‌.اوها در سطح کشوری شد؛ تعداد ان‌.جی‌.اوها از 17 در سال 1987 به 120 در اوایل دهه‌ی 90 و 400 ان‌.جی.‌او تا آخر این دهه افزایش پیدا کرد. در حالی که دسترسی به‌خدمات عمومی به‌طور چشم‌گیری کاهش یافت، ان‌.جی‌.اوهای دوست‌دار رژیمْ پُرکردنِ جای خالی دولت را آغاز کردند که منجر به‌سکوت و هم‌کاری اپوزیسیونِ مردمی در غنا شد. سیاست‌های نئولیبرالی خدمات عمومی را ریشه‌کن کرد: «نرخ ثبت‌نام در مدارس کاهش یافت و میزان ترک تحصیل در مدارس ابتدایی به 40 درصد رسید. در سال 1990، 80.5 درصد از کودکانْ کلاس پنجم را تمام می‌کردند، اما این رقم در سال 2000 به 66.3 درصد کاهش یافت.... مراجعه به‌کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها‌ تا 33 درصد کاهش یافت»^[48].

در فیلیپین، استعمار جامعه مدنی توسط ان.جی.اوها به‌دهه‌های 1980 و 90 برمی‌گردد، که طی آن مؤسسات بین‌المللی ده‌ها میلیون دلاری را [که برای توسعه‌ی این کشور در نظر گرفته شده بود] صَرف ایجاد بخش غیرانتفاعی نئولیبرال کردند. نتیجتاً در فیلیپین کنونی ده‌ها هزار ان.‌جی.‌او وجود دارند. گزارش بانک‌ جهانی در سال 2009 نشان می‌دهد که 75 درصد از وام‌های این کشور و 87 درصد از کمک‌های استراتژیکِ کشوری‌ در رابطه با «مشارکت جامعه‌ی مدنی» بوده است^[49]. امروزه، این باور وجود دارد که 48 درصدِ ان‌.جی‌.اوها عمدتاً وابسته به‌بودجه‌‌های خارجی هستند، درحالی‌که 12 درصد آن‌ها از بودجه‌ی شرکت‌ها به‌عنوان منبع اصلی بودجه‌ی خود استفاده می‌کنند.

 سونی آفریقا Sonny Africa روی چگونگی مشارکت اغلب فعال‌ترین ان‌.جی‌.اوها در برنامه‌های ضدشورش ارتش، به‌ویژه در مناطق پرمناقشه، با هدف مهارِ ابتکارات جماعت‌های محلی و سرپوش نهادن بر نقض حقوق بشر تأکید می‌کند. اغلب ان‌.جی‌.اوها به‌جای بسیج جوامع محلی در برابر سیاست‌های نئولیبرالی و نابرابری‌های ساختاری، به‌عنوان مؤسسات خیریه‌ و واسطه‌ای عمل می‌کنند که [گویا وظیفه‌اش] نقل و انتقال پول نقدی است که توسط بانک‌جهانی و بانک توسعه‌ی آسیا صدقه داده می‌شود^[50].

موردِ «جوانان غیرنظامی» (Genç Siviller) در ترکیه را [می‌توان] به‌عنوان نمونه‌ی دیگری از استعمارِ جامعه‌ی مدنی نشان داد که توسط سازمان‌هایی با بودجه‌ی خارجی ساخته شده و بخشی از پروژه‌ی مهندسی اجتماعی وسیع‌تری، با هدف‌ تضعیف پتانسیل انقلابی جوانان است. فعالیت‌های جوانان غیرنظامی به‌سال 2000 باز می‌گردد، اما این سازمان به‌طور رسمی در سال 2006 به‌عنوان سازمان جوانان «آزادی‌خواه» و «کثرت‌گرا» تأسیس شد. آن‌ها آرزو داشتند تا جوانان «کمونیست»، آزادی خواه و جوانانی با پیش‌زمینه‌ی اسلامی را با یکدیگر متحد کنند، و از التقاطِ [تفکرات] افرادی مانند میشل فوکو Michel Foucault، آنتونیو گرامشی Antonio Gramsci و هانا آرنت Hannah Arendt نیز تأثیر پذیرفته بودند. آن‌ها بخش بزرگی از جوانان را با استفاده از نمادهای شیک جذب کردند. به‌عنوان مثال، جوانان غیرنظامی بِرَندِ کفشی به‌نام کانوِرس Converse [به‌معنی گفتگو] را به‌عنوان لگوی خود برای نشان دادن جوان شورشی «آمریکایی‌مآب» و ضداستبداد انتخاب کردند. آن‌ها با استفاده از اصطلاح‌شناسی نئولیبرالی، با کلمه‌ی «غیرنظامیان» بازی کردند تا ظاهراً «غیرنطامیان» را با دموکراسی، جامعه‌ی مدنی و دولت اقتدارگرا مرتبط سازند. نتیجتاً آن‌ها چندین بسیج [مردمی] مهم را برعلیه ارتش ترکیه و به‌اصلاح توطئه‌چینی ترکی Putschism Turkish رهبری کردند. هدف آن‌ها منحرف کردن توجه جوانان از تهدید امپریالیسم ایالات‌ متحده و تضاد کار و سرمایه، و سوق دادن آن‌ها به‌سوی مخالفتی تصنعی با «سرآمدان دولتی» بوروکرات بود. آن‌ها برای مقابله با این تهدیدْ از حزب عدالت و توسعه (AKP) فعالانه حمایت کردند: حزبِ حاکمِ ترکیه که در سطح جهانی به‌دلیل سرکوب‌های خشونت‌آمیز اعتراضات اجتماعی، زندانی کردن روشن‌فکران و حمایت از جهادیست‌های بین‌المللی (که به‌کشتارهای توده‌ای اقدام می‌کنند)، بدنام است. جوانان عیرنظامی از رفراندوم حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی، انتخابات ریاست ‌جمهوری، المپیکِ استانبول و پرونده‌های قضایی که روشن‌فکران مخالف را هدف قرار می‌داد، به‌صراحت حمایت کردند. در عوض، آن‌ها به‌بهای تناقض در ادعای خود که «پروژه‌ای غیرنظامی» بود، برای فعالیت‌هایی که شامل کارزارهای مطبوعاتی بین‌المللی و پروژه‌ی «شهروندی فعال» نیز می‌شد، بودجه‌‌های کلان دولتی دریافت کردند. جوانان غیرنظامی به‌صراحت از مداخله‌ی خارجی در سوریه نیز حمایت کردند.

در نهایت، تمامی این‌ مواردْ به‌توضیح ارتباط ارگانیک جوانان غیرنظامی و اتحاد جنبش‌های جوانان Alliance of Youth Movements یاری می‌رساند، که بازیگر اصلی مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی هستند و از طرف وزارت امور خارجه‌ی ایالات‌ متحده و آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالت‌ متحده USAID حمایت می‌شوند. این نهادْ تحت رهبری افرادی مانند جارد کوهن Jared Cohen، مشاور سابق کاندولیزا رایس و هیلاری کلینتون در دورانی بود که وزیر امور خارجه بودند؛ این نهاد نقش مؤثری در بسیج‌ ابتکاراتِ مربوط به‌انقلابات رنگی در کشورهایی مانند ونزوئلا، اوکراین، صربستان، مصر و گرجستان ایفا کرده است. اتحاد مذکور مدعی است‌که از طریق شبکه و منابع گسترده‌ی خودْ «مدافعان شجاع حقوق بشر» را در «جوامع بسته» توانمند می‌کند. جوان غیرنظامی به‌عنوان وابسته‌ی اتحاد جنبش‌های جوانان، روابط نزدیکی با هیلاری کلینتون برقرار کرده، و او نیز در یکی از اعتراضات «شهروندان» برای آزادی اینترنت شرکت کرد.

موارد هند و بنگلادش نشان می‌دهند که استعمار جامعه‌ی مدنی محدود به‌مناطق شهری نمی‌شود. در مورد هند، ان‌.جی‌.اوهای کلیدی که سابقاً وانمود به‌طرف‌داری از جنبش‌های ضد جابه‌جایی [ساکنین روستاها] مانند لوک ادیکار منچ Lok Adhikar Manch  (LAM) می‌کردند، از ترسِ لغو ثبت و یا از ترس قرار گرفتن در لیست سیاه به‌عنوان ان‌.جی‌.اوهای ضد صنعت‌گرایی به‌سادگی دست به‌هم‌کاری با دولت و بازیگران شرکت‌های بزرگ زدند. هم‌کاری مشترک ان‌.جی‌.اوها منجر به‌تشکیل انجمنی موافق با جابه‌جایی [کشاورزان] به‌نفع صنعتِ معدن ‌شد. فعالان LAM هم‌چنین شکایت دارند که ان‌.جی‌.اوهای بزرگ در جاسوسی برای شرکت‌های بزرگ شرکت دارند. به‌گفته‌ی این فعالین، استخدام ان‌.جی‌.اوها از طرف شرکت‌ها برای بررسی رفتار و تعامل با مردم محلی به‌منظور فاش کردن توان و ضعف جماعت‌ها به‌نفع اهداف شرکت‌ها امری معمول است. کارگاه‌ها و سایر فعالیت‌های آموزشی درجهت ایجاد رأی مطلوب در مورد صنعتی‌سازی سرمایه‌دارانه به‌کار گرفته می‌شوند، و مردم محلی به‌دلیل محرکه‌های مادی مانند معاینه‌ی رایگان سلامتی، لباس، دوچرخه و اعتبارهای خُرد فریب خورده‌اند^[51].

جامعه‌ی مدنی بنگلادش در دهه‌ی 80 خواستار اصلاحات ارضی بود. [اما] تغییری بنیادی در بحث‌های عمومی اتفاق افتاد؛ این تغییرْ زمانی واقع شد كه میلیون‌ها دلارِ توسعه به‌ان.جی.اوهایی منتقل شد كه خرده‌برنامه‌هایی را با این ایده تبلیغ می‌كردند كه فقر روستایی از توزیع نابرابر ثروت سرچشمه نمی‌گیرد، بلكه ناشی از دسترسی نامناسب به‌بازار اعتبار است. «امروزه تقریباً تمام 2000 ان.‌جی.‌اوی بنگلادشی به‌نوعی "درگیر سرمایه‌گذاری‌های خرد هستند"». از این‌رو،  ان‌.جی‌.اوها تبدیل به‌یکی از محبوب‌ترین بازارهای شغلی در این کشور شده‌اند.

نمونه‌ی فلسطینی که به‌نوعی با نوعِ بنگلادشی آن مشابه است، موردِ قانع‌کننده‌ای را در مورد نقش مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی در هم‌کاری با/و نیز تضعیفِ جنبش‌های اجتماعی که تهدیدی برای سرمایه‌داری انحصاری امپریالیستی هستند، ارائه می‌دهد.  نیک‌بری شاو و درو اوجا جِی خاطر نشان می‌کنند که نخستین انتفاضه که در سال 1987 به‌عنوان یک قیام مردمی غیرخشونت‌آمیز برعلیه اسرائیل فوران کرد، توسط شبکه‌ی کمیته‌های مردمی و سازمان‌های چپ‌گرا رهبری می‌شد^[52]. در دوران بعد از نخستین انتفاضه شاهد رونق وسیع ان‌.جی‌.اوها هستیم که به‌تغییر مسیر کمک‌های توسعه‌ی غربی برای هم‌کاری  با جنبش‌های رادیکال ضداسرائیلی منجر ‌گردید.

پس از 1993 بودجه‌ی غربی‌ها برای «جامعه‌ی مدنی» فلسطین به‌طور تصاعدی رشد کرد، و تعداد ان‌.جی‌.اوهای فلسطینی به‌طور برق‌آسایی از 444 در سال 1992 به‌بیش از 1400 در سال 2005 افزایش یافت. ان‌.جی‌.اوهای فلسطینی که از سراریز شدن بودجه‌های غربی بهره می‌بردند، به‌«بزرگ‌ترین و بنابراین مهم‌ترین» سازمان‌‌ها در سرزمین اشغالی تبدیل شدند. ان‌.جی‌.اوها تا سال 2005 بیش از 20 هزار نفر را در استخدام داشتند، و 60 درصد از کل خدمات مراقبت‌های بهداشتی، 80 درصد از کل خدمات توان‌بخشی و تقریباً 100 درصد از آموزش‌های پیش‌دبستانی را تحت پوشش قرار داده بودند^[53]. گروه‌های اسلامی که با ان‌.جی‌.اوها کار نمی‌کردند، در سال 2000 دومین انتفاضه را به‌راه انداختند. افراد وابسته به‌ان‌.جی‌.اوها به‌دلیل ترسِ از دست دادن بودجه‌های غربی از این جنبش پشتیبانی نکردند^[54].

سرانجام، نمونه‌ی افغانستان تصویر روشنی از چگونگی روندی ارائه‌ می‌دهد که ان‌.جی‌.اوها قلع‌وقمع قدرت دولتی را درپیش می‌گیرند و به‌تشکیل طبقه‌ی کمپرادور جدیدی منجر می‌شوند که با منافع امپریالیسم سازگار است. ان‌.جی‌.اوها در اجرای برنامه‌های توسعه‌ی دولت کارزای، به‌ویژه در برنامه‌ی بسیار مهم روستایی به‌نام برنامه‌ی هم‌بستگی ملی (NSP)، نقشی کلیدی به‌عهده گرفتند که در سال 2003 با بودجه‌های غربی احداث گردید. این برنامه «ابتکار مشارکت مردمی» پنداشته شد. نیک‌بری شاو و درو اوجا جِی استدلال می‌کنند که روند ان‌.جی‌.اوها طبقه‌‌ای را ایجاد کرد که به‌امپریالیست‌ها وابسته‌اند و از آن‌ها حمایت می‌کنند: «افغانی‌های تحصیل کرده در دانشگاه (کم‌تر از یک درصد از مردم افغانستان تحصیلات دانشگاهی دارند)، که برای ان‌.جی‌.اوها و دیگر آژانس‌های بین‌المللی کار می‌کنند، یکی از معدود گروه‌های اجتماعی هستند که شدیداً از نیروهای اشغال‌گر حمایت می‌کنند. درحالی‌که کارمندان دولت به‌طور متوسط ماهانه 60 دلار دریافتی دارند، دریافتی افغانی‌هایی که برای ان‌.جی‌.اوها کار می‌کنند به‌طور متوسط ماهی 1000 دلار است»^[55].

واقعیتِ دیگری که به‌همان‌ اندازه قابل ‌توجه است، این است که چگونه مجتمع‌های هم‌بافته‌ی نظامی‌ـ‌شرکتی از ان‌.جی‌.اوها به‌عنوان ابزار مؤثری در عملیات‌ ضدشورش و جاسوسی استفاده می‌کنند. دفترچه راهنمای عملیات ضدشورشِ کانادا به‌روشنی نقش عمده‌ی ان‌.جی‌.اوها در تسخیر قلب‌ و روح [مردم] و تضعیف گرایشات شورش‌گرایانه را توضیح می‌دهد. از این هم شگفت‌آورتر، آشکار شدن این امر است که 90 درصد از اطلاعات نیروهای ائتلاف در افغانستان از طرف سازمان‌های امدادرسانیِ [حاضر] در محل تهیه می‌شود^[56].

 

                                                                                                           نتیجه‌گیری

امپریالیسم سازه‌‌ای تاریخی-‌ساختاری است که وجود آن از منطق و سازوکار [درونی‌ـبیرونی] سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد، و نه از حاکمیت یک گروه نظامی خاص و یا گروه‌بندی‌ای از میان سرآمدان دولتی و سرمایه‌داران انحصاری. سیستم امپریالیستی برای حفظ و بهبود کنترل مواد خام و نیروی‌کار در مناطق پیرامونی، و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مداوم و گسترش قلمروی انباشت فعالیت می‌کند. به‌این ترتیب، خود را در ایجاد دو قطبیِ اقتصاد جهانیْ به‌مرکز و پیرامون بیان می‌کند. مشخصه‌ی امپریالیسم معاصر، افزایش مالی‌سازی و نئولیبرالیزه کردن اقتصاد جهانی تحت رهبری ایالات‌ متحده است.

محققان سرمایه‌ی انحصاری استدلال می‌کنند که سیستم امپریالیستیْ روی سه‌ کلید و ستون‌های مکمل آن استوار است که در خدمت ارضای نیاز به‌کنترل مواد اولیه، فرآیندهای کار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری قرار دارند: مجتمع‌های هم‌بافته‌ی نظامی-شرکتی، مجتمع‌های هم‌بافته‌ی رسانه‌ای-‌شرکتی، و (در مورد تحلیل‌های من در این‌جا) مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی که به‌طور فزاینده‌ای جای‌گزین سیاست‌های اشتغال‌/رفاه در دولت کینزی می‌شوند. مجتمع‌های هم‌بافته‌ی نظامی-شرکتی در ایالات‌ متحده، به‌عنوان امپراتوری هژمون، اساس خود را در بخش‌های نظامی و شرکتی در [درون] دولت و اقتصاد ایالات‌ متحده می‌یابد. این واقعیت که هزینه‌های ارتش آمریکا نسبت به‌سایر کشورها به‌طور قابل ملاحظه‌ای بیش‌تر است (بيش‌تر از تمامی اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد) بهترین تصویر [از واقعیت فوق] را نشان می‌دهد.

علی‌رغم این واقعیت‌ که مجتمع‌های‌ نظامی-‌شرکتیْ بخش اعظمی از محرک استخدامی خود را از دست داده و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به‌مجوز و بهانه‌ی استخدامی جدیدی نیاز دارند، [اما] با توجه به‌ادامه‌ی نقش هژمونیک ایالات متحده، بقای این مجتمع‌ها برای ثبات سیستم [امپریالیستی] ایالات متحده اجتناب‌ناپذیر است. به‌هرروی، این امر درعین‌حال به‌بی‌ثباتی طولانی‌مدت امپریالیستی و سطح بی‌سابقه‌ای از خطر برای کل جهان اشاره دارد؛ چراکه اگر قدرت نسبی ایالات‌ متحده به‌ناچار تقلیل یابد، ابزارهای به‌مراتب خطرناکی را برای حفظ آن به‌کار خواهد بُرد. [به‌طورکلی] امپریالیسم ایالات‌ متحده گرایش به‌میلیتاریزه کردن [جهان] در سطوح بی‌سابقه‌ای دارد.

 همانند موردِ مجتمع‌های هم‌بافته‌ی رسانه‌ای-‌شرکتی، چنین به‌نظر می‌رسد که یکی از ذینفعان جهانی‌سازی نئولیبرالی به‌رهبری ایالات ‌متحده [خودِ ایالات متحده] باشد؛ چراکه درآمد آن‌ها تحت حمایت ایالات ‌متحده [از جهانی‌سازی]، به‌ویژه در مذاکرات مربوط به‌معاملات تجاری و توافق‌نامه‌های فکری، رشد می‌کند. گرایش عمومیْ افزایشِ تمرکز و انحصارِ بخش رسانه‌ای-‌شرکتی توسط کم‌تر از 10 شرکت رسانه‌ای، موازی با ادغام [برنامه‌های] سرگرم‌کننده با سرویس‌های خبری برای چند برابر کردن سودِ شرکت‌های غول‌پیکر است. دستور کار امپراتوریْ سیاست‌زدایی توده‌ها، تدارک برای حمایتِ ایدئولوژیک از ماشین جنگی آمریکا و تحمیل فرهنگ امپریالیستی است.

این‌جا است که مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی وارد می‌شوند و خود را با مجتمع‌های هم‌بافته‌ی نظامی‌ـ‌شرکتی و مجتمع‌های هم‌بافته‌ی رسانه‌ای-شرکتی ادغام می‌کنند. عقب‌نشینی دولت از ترویجِ اشتغال/رفاهِ [کینزیانیستی]، تحت سلطه‌ی نئولیبرالیستی با افزایش چشم‌گیر مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی و نقش فزاینده‌ی جهانی آن در شکل ان‌.جی‌.اوها همراه بوده است. بخش غیرانتفاعی تا آن‌جایی رشد کرده که تبدیل به‌بخش جدایی‌ناپذیر و نیروی محرکه‌ی امپریالیسم امروزی شده و نوعی جامعه‌ی مدنی شبه‌جهانی را تشکیل می‌دهد. از این‌رو، گرچه غالباً در نظر گرفته نمی‌شود، [اما] مجتمع‌های هم‌بافته‌ی غیرانتفاعی به‌مثابه‌ی ستونِ سوم شکل‌گیری ساختار مثلتی امپریالیسم معاصر عروج کرده‌اند.

 

 

منابع و یاداشت‌ها:

[1] Michael Kalecki, The Last Phase in the Transformation of Capitalism (New York: Monthly Review Press, 1972).

[2] John Bellamy Foster, Naked Imperialism: America’s Pursuit of Global Dominance (New York: Monthly Review Press, 2006); John Bellamy Foster, Hannah Holleman, and Robert W. McChesney, “The U.S. Imperial Triangle and Military Spending,” Monthly Review 60, no. 5 (2008): 1-19.

[4] Foster, Naked Imperialism, 109.

[5] Ibid, 145.

[5] John Bellamy Foster and Fred Magdoff, The Great Financial Crisis: Causes and Consequences (New York: Monthly Review Press, 2009).

[6] Ibid, 39, 67.

[7] Ibid, 13.

 [8] Foster, Holleman, and McChesney, “The U.S. Imperial Triangle and Military Spending.”

[9] Ibid.

[10] B. Pyadyshev, The Military-Industrial Complex of the USA (Moscow: Progress Publishers, 1977), 14.

[11] Foster, Holleman, and McChesney, “The U.S. Imperial Triangle and Military Spending”; Foster, Naked Imperialism.

[12] Pyadyshev, The Military-Industrial Complex of the USA, 14.

[13] István Mészáros, Socialism or Barbarism: From the “American Century” to the Crossroads (New York: Monthly Review, 2001), 37, 99.

[14] Foster, Holleman, and McChesney, “The U.S. Imperial Triangle and Military Spending”; Foster, Naked Imperialism, 25, 29.

[15] Peter Philips, “Media Ownership and Control,” in Medya ve Savaş Yalanları: Gerçekler Nasıl Karartılıyor [War, Lies & Videotape: How Media Monopoly Stifles Truth], ed. Lenora Foerstel (Istanbul: Yordam, 2007), 58–60.

[16] Lenora Foerstel, “Introduction,” in Foerstel, ed., Medya ve Savaş Yalanları, 10; Robert W. McChesney, Blowing the Roof off the Twenty-First Century (New York: Monthly Review Press, 2014).

[17] Mészáros, Socialism or Barbarism, 23, 28.

[18] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Statistics, accessed February 25, 2015, http://stats.oecd.org.

[19] United States Agency for International Development (USAID), USAID Database, accessed February 25, 2015, https://eads.usaid.gov.

[20] Tamara Vukov, “Seven Theses on Neobalkanism and NGOizatio,” in Aziz Choudry and Dip Kapoor, eds., NGOization: Complicity, Contradictions and Prospects (London: Zed Books, 2013).

[21]Mark MacKinnon, The New Cold War: Revolutions, Rigged Elections, and Pipeline Politics in the Former Soviet Union (Toronto: Random House Canada, 2007), 24-27, 42-45.

[22] Den Beeton, “USAID Subversion in Latin America Not Limited to Cuba,” April 4, 2014, http://globalresearch.ca; Jeremy Bigwood, “Why USAID’s Cuban Twitter Program Was Secret,” https://nacla.org; Ryan Mallett-Outtrim, “Venezuela: Wikileaks Shows Us Use ‘NGOs’ to Cover Intervention,” April 15, 2013, http://greenleft.org.au.

[23] Dylan Rodríguez, “The Political Logic of the Non-Profit Industrial Complex,” in INCITE!, ed., The Revolution Will Not be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Sector (Cambridge, MA: South End Press, 2007), 21–22.

[24] Paul Kivel, “Social Service or Social Change?,” in INCITE!, ed, The Revolution Will Not be Funded; Rodríguez, “The Political Logic.”

[25] Rodríguez, “The Political Logic.”

[26] Ibid, 31.

[27] Ibid, 27–28.

[28] Ibid, 27.

[29] Kivel, “Social Service or Social Change?,” 138.

[30] Christine E. Ahn, “Democratizing American Philanthropy,” in INCITE!, ed, The Revolution Will Not be Funded, 66.

[31] Ibid, 68.

[32] Ibid, 69–70.

[33] Ibid, 70–72.

[34] See John Bellamy Foster, “Education and the Structural Crisis of Capital,” Monthly Review 63, no. 3 (July-August 2011): 6–37.

[35] Andrea Smith, “The NGOization of the Palestine Liberation Movement: Interviews with Hatem Bazian, Noura Erekat, Atef Said, and Zeina Zaatari,” in INCITE!, ed, The Revolution Will Not be Funded.

[36] Ibid, 177.

[37] Ruth Wilson Gilmore, “In the Shadow of the Shadow State,” in INCITE!, ed, The Revolution Will Not be Funded, 45-47.

[38] Kivel, “Social Service or Social Change?,” 129–130.

[39] Ibid, 139–40.

[40] Aziz Choudry and Dip Kapoor, “Introduction,” in Choudry and Kapoor, eds., NGOization.

[41] Tiffany Lethabo King and Ewuare Osayande, “The Filth on Philanthropy: Progressive Philanthropy’s Agenda to Misdirect Social Justice Movements,” in INCITE!, ed., The Revolution Will Not be Funded, 83.

[42] Nik Barry-Shaw and Dru Oja Jay, Paved with Good Intentions: Canada’s Development NGOs on the Road from Idealism to Imperialism (Nova Scotia: Fernwood Publishing, 2012), 7–8, 16–19, 23, 34, 35, 40, 68–69.

[43] Ibid, 16.

[44] Ibid, 16–17.

[45] Ibid, 76–78, 81, 85.

[46] Ibid, 35, 37–38.

[47] Ibid, 43–46.

[48] Ibid, 24–26.

[49] Sonny Africa, “Philippine Ngos: Defusing Dissent, Spurring Change,” in Choudry and Kapoor, eds., NGOization.

[50] Ibid.

[51] Dip Kapoor, “Social Action and Ngoization in Contexts of Development Dispossession in Rural India: Explorations into the Un-Civility of Civil Society,” in Choudry and Kapoor, eds., NGOization.

[52] Barry-Shaw and Jay, “Paved with Good Intentions,” 90, 105–9.

[53] Ibid, 92.

[54] Ibid, 95–96.

[55] Ibid, 215, 223.

[56] Ibid, 210–11, 218.